به نقل از «ایرنا»

ارز ترجیحی و پرونده‌هایی با بیش از ۱۰۰۰ سال حبس برای محکومان

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۹۷۵۰

گروه جامعه ایرنا - روزهای داغ تابستان ۹۶، اوج گرفتن تحریم‌ها و آشفته بازار ارز، آرامش مردم را تحت تاثیر قرار داد و اجرای تصمیمات نادرست، سو ءمدیریت و اهمال مسئولان و مدیران وقت وضعیتی را رقم زد که تاثیر آن بر معیشت و زندگی مردم همچنان باقی است.

بروز جهش ارزی در سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹، موجب شد تا دولت دوازدهم به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چه هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم اعلام شد اما اجرای این سیاست هزینه های بالایی در پی داشت.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال ۱۳۹۷  هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته و نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های"سنا" و "نیما" نسبت به ارز ترجیحی باعث شد تا دستیابی به این ارز و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری داشته باشد و دستمایه‌ای برای سودجویان و فرصت طلبان شود.

ارز ترجیحی باعث شد تا دستیابی به این ارز و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری داشته باشد و دستمایه‌ای برای سودجویان و فرصت طلبان شود

از همان سال مقام معظم رهبری هشدارهای جدی در این رابطه مطرح فرمودند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ٢۴ تیر سال ١٣٩٧ اظهارداشتند: «وقتی شما ارز ۴٢٠٠ تومانی را می‌دهید بانک که به مردم و کسی که معین شده داده شود، بعد این بانک نه دلال، این ارز را می فروشد ۶ هزار تومان. آقای رییس جمهور (حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی) گفتند به بنده. این برخورد فوری لازم دارد؛ برخورد آنی لازم دارد. جز خیانت معنای دیگری ندارد. »

ایشان فرمودند: در همین شرکت‌های صوری که درست کردند و آمدند به عنوان آنها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید ورود کند، فعال باشد، اینها را شناسایی کند و برخورد جدی کند. مردم استقبال می‌کنند از این برخورد.

در ادامه اهم پرونده‌های اخلال ارزی در دستگاه قضایی طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به طور خلاصه آمده است:

فرجام پرونده پتروشیمی
پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط اسدالله مسعودی‌مقام رسیدگی شد و پس از برگزاری جلسات متعدد برای این پرونده، ۱۴ نفر از متهمان در مجموع به ۱۸۰ سال حبس تعزیری و سایر مجازات‌های دیگر از جمله محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.

۱۴ نفر از متهمان پرونده پتروشیمی در مجموع به ۱۸۰ سال حبس تعزیری و سایر مجازات‌های دیگر از جمله محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند

در این پرونده رضا حمزه‌ لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.

همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت «شرکت والا سرمایه امین» و ابوالفضل ملکی شمس آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.

محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.

پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای و تخلف از تعهدات ارزی
پرونده دیگر ناظر بر کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در استان اصفهان بود که ۱۲ متهم پرونده در مجموع به ۵۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در این پرونده علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال در پی کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد که یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.

همچنین در همین پرونده مجید اسکندی فرزند عیسی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به پنج سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزای نقدی و حدود هشت نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در استان اصفهان که ۱۲ متهم داشت در مجموع به ۵۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند

رد پای مدیرعاملان کارتن خواب در پرونده گروه «طرح و نقشه پناهی»
در پرونده فساد ارزی گروه «طرح و نقشه پناهی» متهمان با یک وعده غذای گرم و یک قطعه تراول چک پنجاه هزار تومانی افراد کارتن خواب و دارای اعتیاد را به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی می کردند.
این پرونده که پنج متهم داشت، اتهام مشترک همه آن‌ها مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و فروش ارز در بازار آزاد به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.
براساس حکم صادره، یوسف جنت مکان متهم ردیف اول این پرونده به تحمل ۵ سال حبس و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد همچنین دیگر متهمان از ۱۵ تا پنج سال حبس، ضبط اموال، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

گوشت‌های برزیلی و محاکمه مدیران دولتی
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان توزیع گوشت های برزیلی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهمان این پرونده از مدیران دولتی بودند که ١١۴ تن گوشت منجمد برزیلی را با ارز ۴٢٠٠ تومان وارد و با سواستفاده از خلأ های قانونی از گمرک ترخیص و در بازار آزاد می فروختند و بیش از سه و نیم میلیارد تومان از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.
طبق حکم صادره برای متهمان این  پرونده، حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول پرونده به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد و چهار متهم دیگر نیز به  تحمل حبس از ۱۰ تا پنج سال حبس محکوم شدند.

۳۹۵ سال حبس در یک پرونده
محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان نیز پنج جلسه برگزار شد. این فرد به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی،  پولشویی، اختلاس، جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت محکوم شد.
در پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان، ۲۳ متهم پرونده جمعاً به ۳۹۵ سال حبس تعزیری محکومیت یافتند.

بخشی از پرونده متهم اصلی این پرونده یعنی علی اکبر عمارت‌ساز قبلاً منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد. در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.

افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمسی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است. مجید زندی فرزند حسن مجموعا ۳۴ سال و شش ماه محکومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است.

محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.

عزت‌الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شد که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شد و محمدحسین حسین‌زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.

هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند.

پرونده  ۱۸ جلدی ۲۱ متهم کلان ارزی 
پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی رسیدگی شد.

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده بود که در کیفرخواست عنوان اتهامی او سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.

مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع کردند  و محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره متهمان این پرونده قرار داشتند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود.

پرونده شرکت نی شکرهفت تپه
دادگاه متهمان پرونده شرکت هفت تپه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد و این پرونده ١٩ متهم حقیقی و چهار متهم حقوقی داشت.

علاوه بر ۱۹ متهم  این پرونده،  شرکت نیشکر هفت تپه نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته، شرکت بین الملل دنیای معتمد پارسه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی، شرکت آریاک صنعت داتیس به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی و شرکت دریای نور زئوس به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی چهار شرکتی هستند که به عنوان شخصیت های حقوقی پای میز محاکمه آمدند.

در یک قسمت از پرونده هفت تپه ناظر بر اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته، ۳۴ تن از متهمان پرونده در مجموع به ۱۸۵ سال حبس محکوم شدند.  

در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

یکی دیگر از مرتکبان این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند.

دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی
تابستان ۹۹ دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد و نماینده دادستان در این دادگاه گفت: شخصیت حقوقی شرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است.

یادآوری اژه‌ای از ماجرای اخلال ارزی و نقش بانک مرکزی در دوران دولت دوازدهم
ماجرای اخلال در نظام ارزی ادامه دارد به طوری که ۲۲ آذر ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی گفت: چند سالی است که موضوع تلاطم‌های بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.

وی به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق الذکر اشاره کرد و افزود: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند بنابراین بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومان ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفان کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ششم آذر ۱۴۰۰ نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ ۱۳ آذر در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از آنها خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که به واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها مسدود شده است.

در یک گزارش مجزا، پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات طی سال‌های اخیر منتشر می‌شود.

برچسب‌ها غلامحسین محسنی اژه‌ای ارز ترجیحی قوه قضاییه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای ارز ترجیحی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای ارز ترجیحی قوه قضاییه بانک مرکزی اخلال در نظام اقتصادی کشور اخلال در نظام اقتصادی ویژه رسیدگی به جرایم سال حبس و جزای نقدی کلاهبرداری شبکه ای سال حبس محکوم شده سال حبس محکوم شد سال حبس تعزیری حبس محکوم شدند مجازات اشد اخلال عمده جزای نقدی ارزهای دولتی سال حبس پنج سال حبس اخلال ارزی ارز ترجیحی قوه قضاییه بانک مرکزی ۲۰ سال حبس ۱۵ سال حبس ضربه شلاق ارزی کشور برگزار شد خواهد شد رد مال بر اساس نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۹۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.