ارزبری غیر قابل قبول گوشی‌های گران‌قیمت/ چرا برخی به دنبال واردات کالاهای لوکس هستند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۹۲۱۳
یک کارشناس اقتصادی گفت: تصمیم برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از واردات گوشی‌های گران قیمت درست بوده و ضروری است تا در شرایط تحریمی، منابع ارزی کشور به واردات دارو و نهاده‌های دامی و تولید تخصیص داده شود.
به گزارش بازارنیوز، در روز‌های اخیر برخی از رسانه‌ها با انتقاد از مطرح شدن موضوع جلوگیری از واردات گوشی‌های گران قیمت بالای ۶۰۰ دلار، سعی کردند این موضوع را بی‌اهمیت جلوه داده و آن را تنها یک تصمیم احساسی و اشتباه از طرف برخی از نمایندگان مجلس بدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که در سال‌های اخیر به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بیش از پیش اهمیت یافته است. اما متأسفانه در برخی موارد؛ ارز کشور برای واردات کالاهایی استفاده شده است که نه تنها نیاز اساسی مردم را تأمین نمی‌کند، بلکه تنها توسط معدودی از افراد جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای مثال بر اساس آمار رسمی سامانه همتا، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده که از این میان، حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است.
جالب آنجاست که تنها ۶ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های برند آمریکایی اپل و برخی دیگر از مدل‌های پرچم‌دار برند‌های تولیدکننده موبایل را دارند. با این وجود این گوشی‌های به اصطلاح لوکس حدود ۳۵ درصد از مجموع ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌اند!
بنابر نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، اصرار برخی از رسانه‌ها بر تداوم واردات گوشی‌های لوکس ریشه در منافع برخی از گروه‌های واردکننده و ارائه کننده خدمات پس از فروش در بازار موبایل دارد. این در حالی است که با توجه به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه اگر منابع ارزی اختصاص یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد.
تبعات واردات کالاهای غیرضروری برای اقتصاد کشور
از همین رو، ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که اقتصاد کشور دچار برخی وارونگی‌ها است، گفت: در پایان دهه ۸۰ سامانه مبادله ارزی راه‌اندازی و ۱۰ گروه کالایی نیز در آن تعریف شد تا بر اساس این منطق به آن‌ها ارز تخصیص داده شود. اما در نیمه دوم دهه ۹۰ این اولویت‌ها در مقطعی که کشور در تأمین ارز دچار مشکل بود، نادیده گرفته شد و بخش عمده‌ای از منابع ارزی به کالاهایی نظیر خودرو‌ها و دیگر کالاهای لوکس تخصیص داده شد.
وی افزود: دولت گذشته با یک غفلت به صادرکنندگان اجازه داد تا ارز تأمینی خود را در قالب کالاهایی وارد کشور کنند که سودآوری بیشتری داشته باشد. این اتفاق موجب شد تا صادرکنندگان خارج از چرخه نظارتی، اقدام به واردات کالاهای غیرضروری کنند. این در شرایطی بود که کشور در تأمین ارز کالاهایی نظیر پرتقال و موز نیز دچار مشکل شده بود.
شاه‌ویسی ادامه داد: به گزارش تفریق بودجه دیوان محاسبات، ۴۰ میلیارد دلار به این صادرکنندگان اعطا شد که متاسفانه ارز تخصیص داده شده، برگردانده نشده است. پس از آن نیز با فشار‌های مختلف، صادرکنندگان کالاهای خود را البته با قیمت چند برابر وارد کشور کردند و ناترازی ارزی به اشکال مختلف در کشور به وجود آمد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات تداوم ناترازی ارزی در کشور اظهار داشت: برای تأمین کالا‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۵ میلیادر دلار به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شد، اما همزمان با روی کار آمدن دولت جدید، منابع ارز تخصیصی به اتمام رسید و مجدداً ۴ میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای ضروری تخصیص داده شد. آن‌هم در شرایطی که صادرات نفتی کشور در کمترین میزان خود بود و برگشت‌پذیری منابع نیز آن چنان که باید و شاید صورت نگرفته بود.
هزینه ۲ میلیارد دلاری برای واردات کالا از آمریکا
وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، گفت: سالانه ۲ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای آمریکایی می‌شود و ضروری است تا در شرایط نابسامان ارزی از ورود این کالا‌ها به کشور جلوگیری شود و به نظر می‌رسد سوء مدیریت‌ها و ناکارامدی‌های گذشته، کشور را دچار مشکلات ارزی کرده است.
شاه‌ویسی ادامه داد: در حال حاضر چاره‌ای جز جلوگیری از واردات کالاهای لوکس نظیر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود ندارد. همچنین در کنار این اقدام باید اقداماتی در جهت تأمین نیاز مردم صورت گیرد تا فشاری به بازار موبایل‌های پرمصرف وارد نشود.
وی با بیان این که مهندسی سیستم اقتصادی اجتماعی کشور دچار مشکل شده است، گفت: در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که ۶ دهک جامعه دچار فقر نسبی شد، میزان واردات خودرو بیش از گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص اظهارات برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از واردات گوشی‌های اپل، گفت: این تصمیم بسیار خوبی است که در مجلس گرفته شده، اما در کنار آن باید از واردات دیگر کالاهای غیرضروری و لوکس نیز جلوگیری شود. به نظر می‌رسد که اگر قانون اقدامات متقابل بر علیه تحریم‌ها به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات ارزی کشور برطرف خواهد شد.
/ تسنیم برچسب ها: گوشی‌های گران‌قیمت ، ارزبری غیر قابل قبول ، واردات دارو لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RME
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: گوشی های گران قیمت واردات دارو گوشی های گران قیمت جلوگیری از واردات کارشناس اقتصادی واردات گوشی واردات کالا تخصیص داده شد کالا های لوکس میلیارد دلار برای واردات منابع ارزی کالا هایی ارز تخصیص منابع ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۹۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل
مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.
واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشتهباید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.
در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.
بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.
کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی
مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.
ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است.
واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.
تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید
با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.
در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.
در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»