به نقل از «مشرق»

چرا برخی به‌دنبال واردات کالاهای لوکس هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۰۲۱۳

یک کارشناس اقتصادی گفت: تصمیم برخی از نمایندگان برای جلوگیری از واردات گوشی‌های گران‌قیمت درست بوده و ضروری است در شرایط تحریمی، منابع ارزی کشور به واردات دارو و نهاده‌های دامی و تولید تخصیص داده شود.

به گزارش مشرق، در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها با انتقاد از مطرح شدن موضوع جلوگیری از واردات گوشی‌های گران‌قیمت بالای ۶۰۰ دلار، سعی کردند این موضوع را بی‌اهمیت جلوه بدهند و آن را تنها یک تصمیم احساسی و اشتباه از طرف برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدانند،

این در حالی است که در سال‌های اخیر به‌واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بیش از پیش اهمیت یافته است، اما متأسفانه در برخی موارد؛ ارز کشور برای واردات کالاهایی استفاده شده است که نه‌تنها نیاز اساسی مردم را تأمین نمی‌کند، بلکه تنها توسط معدودی از افراد جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال بر اساس آمار رسمی سامانه همتا، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده است که از این میان، حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جالب آنجاست که تنها ۶ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های برند آمریکایی اپل و برخی دیگر از مدل‌های پرچم‌دار برندهای تولیدکننده موبایل را دارند، با وجود این، این گوشی‌های به‌اصطلاح لوکس حدود ۳۵ درصد از مجموع ارز تخصیص‌یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌اند!

بنا بر نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، اصرار برخی از رسانه‌ها بر تداوم واردات گوشی‌های لوکس ریشه در منافع برخی از گروه‌های واردکننده و ارائه‌کننده خدمات پس از فروش در بازار موبایل دارد، این در حالی است که با توجه به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه اگر منابع ارزی اختصاص‌یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد.

تبعات واردات کالاهای غیرضروری برای اقتصاد کشور

از همین رو، ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی، با بیان این که اقتصاد کشور دچار برخی وارونگی‌ها است، گفت: در پایان دهه ۸۰ سامانه مبادله ارزی راه‌اندازی و ۱۰ گروه کالایی نیز در آن تعریف شد تا بر اساس این منطق به آن‌ها ارز تخصیص داده شود. اما در نیمه دوم دهه ۹۰ این اولویت‌ها در مقطعی که کشور در تأمین ارز دچار مشکل بود، نادیده گرفته شد و بخش عمده‌ای از منابع ارزی به کالاهایی نظیر خودروها و دیگر کالاهای لوکس تخصیص داده شد.

وی افزود: دولت گذشته با یک غفلت به صادرکنندگان اجازه داد ارز تأمینی خود را در قالب کالاهایی وارد کشور کنند که سودآوری بیشتری داشته باشد. این اتفاق موجب شد صادرکنندگان خارج از چرخه نظارتی، اقدام به واردات کالاهای غیرضروری کنند، این در شرایطی بود که کشور در تأمین ارز کالاهایی نظیر پرتقال و موز نیز دچار مشکل شده بود.

شاه‌ویسی ادامه داد: به‌گزارش تفریق بودجه دیوان محاسبات، ۴۰ میلیارد دلار به این صادرکنندگان اعطا شد که متأسفانه ارز تخصیص داده‌شده، برگردانده نشده است. پس از آن نیز با فشارهای مختلف، صادرکنندگان کالاهای خود را البته با قیمت چند برابر وارد کشور کردند و ناترازی ارزی به‌اشکال مختلف در کشور به وجود آمد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات تداوم ناترازی ارزی در کشور اظهار داشت: برای تأمین کالاها در سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شد اما همزمان با روی کار آمدن دولت جدید، منابع ارز تخصیصی به اتمام رسید و مجدداً ۴ میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای ضروری تخصیص داده شد، آن‌هم در شرایطی که صادرات نفتی کشور در کمترین میزان خود بود و برگشت‌پذیری منابع نیز آن‌چنان که باید و شاید صورت نگرفته بود.

هزینه‌ ۲میلیارددلاری برای واردات کالا از آمریکا

وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، گفت: سالانه ۲ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای آمریکایی می‌شود و ضروری است در شرایط نابسامان ارزی از ورود این کالاها به کشور جلوگیری شود و به‌نظر می‌رسد سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های گذشته، کشور را دچار مشکلات ارزی کرده است.

شاه‌ویسی ادامه داد: در زمان حاضر چاره‌ای جز جلوگیری از واردات کالاهای لوکس نظیر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود ندارد، همچنین کنار این اقدام باید اقداماتی در جهت تأمین نیاز مردم صورت گیرد تا فشاری به بازار موبایل‌های پرمصرف وارد نشود.

وی با بیان این که مهندسی سیستم اقتصادی اجتماعی کشور دچار مشکل شده است، گفت: در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که ۶ دهک جامعه دچار فقر نسبی شد، میزان واردات خودرو بیش از گذشته بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص اظهارات برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از واردات گوشی‌های اپل، گفت: این تصمیم بسیار خوبی است که در مجلس گرفته شده است اما کنار آن باید از واردات دیگر کالاهای غیرضروری و لوکس نیز جلوگیری شود. به‌نظر می‌رسد که اگر قانون اقدامات متقابل علیه تحریم‌ها به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات ارزی کشور برطرف خواهد شد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مجلس سامانه همتا مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جلوگیری از واردات کارشناس اقتصادی واردات گوشی واردات کالاهای تخصیص داده شد میلیارد دلار کالاهای لوکس برای واردات منابع ارزی منابع ارز ارز تخصیص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۰۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم