دستور رئیس دیوان عالی در رابطه با درخواست یک شهروند
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۰۲۲۱
رئیس دیوان عالی کشور در جریان ملاقات مردمی، پیرامون درخواست یکی از مراجعین درخصوص صدور درخواست اعاده دادرسی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دستورات لازم راصادر کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، برنامه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، در جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، طبق روال هر هفته برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عالی کشور ضمن استماع مسائل و مشکلات مراجعان، پس از بررسی پرونده‌های حقوقی و قضائی آنها، دستورات لازم را در حدود موازین قانونی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جریان یکی از این ملاقات‌ها، پیرامون یک پرونده حقوقی و درخواست یکی از مراجعین در خصوص حکم الزام به تخلیه یک باب مغازه، دستورات لازم را در چارچوب مقررات صادر کرد.
در این پرونده یک خواهر و برادر که به دلیل حکم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه، تقاضای ملاقات مردمی با رئیس دیوان عالی کشور را داشتند، مدعی بودند که دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، برخلاف دادنامه حقوقی و بدون توجه به دفاعیات و مدارک موجود حکم به تخلیه یک باب مغازه نموده است.
متقاضی ملاقات پیرامون جریان پرونده وعلت مراجعه به دیوان عالی کشور گفت: پدرم در سال ۱۳۷۵ یک باب مغازه (سرقفلی واحد تجاری) به صورت سرقفلی از مرحوم پدر تجدیدنظرخواهان خریداری کرده بود که پس از فوتش این مغازه به اینجانب و سایر وراث منتقل شد.
وی ادامه داد: وراث فروشنده و مالک اولیه سرقفلی، طی دادخواستی ادعایی مبنی بر تعمیرات و تغییرات در مغازه را مطرح کردند که دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با توجه به گزارش‌های کارشناسی، اظهارات شهود و اسناد و مدارک ارائه شده، تعمیر و تغییر مورد ادعا را مصداق تعدی و تفریط ندانستد و حکم بر بیحقی خواهان دادند.
این مراجعه کننده مدعی شد: دادگاه تجدیدنظر در شهریور ماه سال گذشته، بدون توجه به اسناد و مدارک، دادنامه بدوی را نقض کرد و به استناد سوابق مضبوط در شهرداری و نظریه کارشناسان اعلام نمود که تغییرات صورت گرفته در مغازه بیش از تعمیرات جزئی و تزئینی و خارج از حدود متعارف بوده است؛ در حالی که در دادگاه صرفاً به یکی از مدارک شهرداری استناد شده و حتی اظهارات شهود نیز منقطع و گزینشی بیان شده است.
وی در پایان گفت: با توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر اینکه تعمیرات صورت گرفته در مغازه برای استفاده بهینه انجام شده است، از محضر رئیس دیوان عالی کشور استدعای پذیرش و صدور درخواست اعاده دادرسی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در رابطه با پرونده را دارم.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن بررسی دقیق لایحه، اوراق قضائی و استماع اظهارات نامبرده گفت: صرف تعمیر مغازه استیجاری و نصب پارتیشن در حالی که منجر به صدمه به اساس بنا نشود، تعدی و تفریط تلقی نمی‌شود تا برابر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حق تخلیه برای مالک ایجاد کند، لذا در اجرای دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه، با توجه به اینکه رأی قطعی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است، موضوع به نظر ریاست کل دادگستری استان اصفهان برسد و ظرف یک ماه از پرونده مذکور گزارش تهیه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم تصریح کرد: پس از تهیه گزارش از پرونده راجع به شمول ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اظهارنظر و نتیجه آن به این معاونت ارسال شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس دیوان عالی کشور مشکلات حقوقی تکریم ارباب رجوع رئیس دیوان عالی کشور استان اصفهان یک باب مغازه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه: آمریکا در مورد اقدام دادگاه لاهه علیه اسرائیل ریا می‌کند
به گزارش قدس آنلاین وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با مخالفت با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در مورد اسرائیل، ریاکاری می‌کند، اما از حکم دادگاه برای دستگیری ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حمایت کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی که می‌تواند افراد را به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی متهم کند، در حال بررسی جنگ غزه است که اکنون در هفتمین ماه خود قرار دارد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید دیروز دوشنبه گفت که ایالات متحده از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره اسرائیل حمایت نمی‌کند و معتقد است که دادگاه صلاحیت ندارد.
این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سال گذشته گفت که تصمیم دیوان بین المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت پوتین موجه است. ایالات متحده جزئیات جنایات جنگی ادعایی روسیه در اوکراین را با دیوان کیفری بین المللی در میان گذاشته است.
روسیه می‌گوید صدور حکم علیه پوتین، تلاش بی‌معنی غرب برای لکه‌دار کردن اعتبار روسیه است و جنایات جنگی در اوکراین را رد می‌کند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در پستی در تلگرام گفت: واشنگتن به طور کامل از صدور حکم دادگاه بین‌المللی کیفری علیه رهبری روسیه حمایت می‌کند. اما «نظام سیاسی آمریکا مشروعیت این ساختار را در رابطه با خود و ماهواره‌هایش به رسمیت نمی‌شناسد» و افزود که چنین موضعی از نظر فکری «پوچ» و ریاست.
کرملین صدور حکم قضایی علیه پوتین را ظالمانه و از نظر قانونی باطل خوانده است، زیرا روسیه معاهده‌ای را که دیوان کیفری بین المللی را ایجاد کرده است، امضا نکرده است.
اسرائیل عضو دیوان بین المللی کیفری نیست، در حالی که سرزمین‌های فلسطینی در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک کشور عضو پذیرفته شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه گفت که هر گونه تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد گذاشت، اما سابقه خطرناکی را رقم خواهد زد.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده اند که مقامات اسرائیلی نگران هستند که دادگاه حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر مقامات ارشد را به اتهام نقض قوانین بین المللی بشردوستانه در غزه صادر کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲