یارانه آرد به نام مردم ایران و به کام کشورهای همسایه
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۱۷۲۳
به گزارش خبرگزاری فارس، بهدلیل افزایش جهانی قیمتها طی ماههای اخیر، قاچاق آرد به کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته بود و دلالان با خرید آرد یارانهای از صنایع، اقدام به فروش آن در مرز پاکستان به دو برابر و در مرز ترکیه به سه برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار میداد، میکردند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر خروج مستقیم آرد توسط دلالان از کشور به طور مستقیم و قاچاق آن به کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از آرد یارانهای به محصولاتی مانند ماکارونی تبدیل میشد و با قیمتهای جهانی صادر میشد که به این ترتیب، سود هنگفت ناشی از صادرات محصولی که از یارانه کلانی برخوردار بود، صرفاً به جیب افراد معدودی میرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش میافزاید، برای درک این موضوع، کافی است بدانیم که دولت، گندم صنف و صنعت (دوروم) را با نرخ هر کیلوگرم 11 هزار و 920 تومان به صورت تضمینی، از کشاورزان خریداری میکرد و آن را با نرخ هر کیلوگرم 2700 تومان در اختیار صنایع قرار میداد تا فرآوردههای این محصول با قیمت پایین به دست مصرفکنندگان برسد.
بنابر این گزارش، محاسبات انجام شده نشان میدهد که نیاز مصرفی صنف و صنعت به گندم، سالیانه به 2 میلیون تن میرسد و باید برای این بخش، نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان یارانه در هر سال صرف شود که با فرض اینکه نیمی از این یارانه به دو روش (قاچاق و صادرات فرآوردههای گندم) از چرخه خارج میشد، این مبلغ کلان به جای اینکه در سبد مصرفی مردم کشورمان قرار گیرد، تنها در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار میگرفت.
این گزارش اضافه میکند، واقعی شدن نرخ آرد، ضمن تأمین امنیت غذایی کشور، از خروج غیر قانونی این کالای اساسی از کشورمان یا خروج آن در قالب صادرات محصولاتی که با آرد یارانهای تولید میشوند، جلوگیری میکند و در مقابل، خرید تضمینی گندم از کشاورزان با نرخ عادلانه، سیاستی است که در جهت حمایت از این قشر مولد به مورد اجر گذاشته شده است.
به موجب این گزارش، کارشناسان، واقعیسازی قیمت آرد را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از آثار و تبعات منفی توزیع آرد در کشور، با توجه به تفاوت قیمت جهانی این محصول با قیمتهای داخلی میدانند و اعتقاد دارند، فاصله قیمتی آرد با یارانه دولتی میتواند به فساد و قاچاق منجر شود.
سوء استفاده از نرخ پایین آرد داخلی از طریق خرید آن با قیمت به مراتب کمتر از نرخ کشورهای همسایه و قاچاق و فروش آن به این کشورها، به دلیل واقعی نبودن قیمتهای داخلی و اختلاف فاحش آن نسبت به قیمتهای جهانی، زمینه ساز اختصاص بخش قابل توجهی از یارانه دولتی این کالای اساسی به مردم کشورهای همسایه به جای مردم کشورمان، بود.
گفتنی است، حرکت به سمت واقعیسازی، یکسانسازی و شفافسازی نرخ کالاها، اقدامی در جهت حفظ سرمایههای ملی از طریق جلوگیری از آزادفروشی و قاچاق کالاهاست و باعث میشود که خانوارها و حلقه آخر زنجیره یعنی مصرفکنندگان نهایی از یارانه تخصیص داده شده و ماحصل دسترنج کشاورزان از یک سو و حمایت دولت از معیشت خود را از سوی دیگر در سبد خرید و سفره خود احساس میکنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: یارانه گندم یکسان سازی قیمت قیمت پایین آرد کشورهای همسایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۱۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند
رئیس شورای شهر زنجان گفت: با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
مجید ناصحیمقدم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: شوراها نزدیکترین لایه ارتباطی به مردم و از خود مردم هستند و قابلیت ایجاد ارتباط بین مردم و سه قوه را دارند.
وی افزود: در واقع شوراها نه قوه مقننه، نه مجریه و نه قضائیه هستند اما در عین حال نهادی است که بین مردم و قوای سهگانه واقع شده است.
رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، اضافه کرد: در حال حاضر بودجه کل شورا به اندازه بودجهای نیست که به دفتر یک نماینده مجلس اختصاص پیدا میکند.
ناصحیمقدم با بیان اینکه بودجه شورا حتی به اندازه حق مشاوره یک پروژه شهرداری هم نیست، افزود: اگر همین سالجاری را در نظر بگیریم، طبق بودجهبندی برای شورای شهر زنجان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای حق جلسه اعضای شورا و همچنین هزینههای جاری در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای شهر زنجان همچنین درباره حق جلسه اعضای شورای شهر نیز گفت: برای این موضوع دستورالعملهای مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است سقف حق جلسه تا ۵۰ ساعت است و از طرفی کارمندان دولت نمیتوانند به صورت کامل حق جلسه را دریافت کنند.
ناصحیمقدم با اشاره به اینکه سال قبل حق جلسه اعضای شورای در حدود ۱۷ میلیون بود که به ۱۰ میلیون آنهم در شرایط کامل کاری کاهش پیدا کرد، گفت: حق جلسه در سالجاری هم هنوز ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج عضو شورا میتوانند حق جلسه در وقت اداری بگیرند، بقیه اعضا چون کارمند هستند در وقت اداری نمیتوانند حق جلسه بگیرند.
کد خبر 748732