حفظ قدرت خرید مردم اولویت دولت در اصلاح یارانهها است / کالابرگ الکترونیک اجرایی میشود
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۲۶۲۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه نشست مشترک معاون اول رئیسجمهور و همه وزیران با استانداران و فرمانداران کشور در مورد هماهنگی طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی و آرد و نان در وزارت کشور اعلام کرد: برای اجرای طرح اصلاح یارانه آرد و نان لازم بود بعد از ماه مبارک رمضان همه ارکان اجرای این طرح نسبت به جزئیات، ابهام و سؤالات توجیه شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این زمینه امروز جلسهای با حضور وزرا، معاونان وزرا، همه استانداران و مقامات اجرایی مؤثر با اجرای این طرح در محل وزارت کشور برگزار شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرکز هماهنگی اصلاح یارانهها الگویی ارائه کرد.
وی گفت: همچنین معاون اول رئیسجمهور، مسؤول اجرایی کل طرح اصلاح یارانهها است که در این جلسه مطالبی مطرح کرد و بنده به عنوان وزیر اقتصاد در طرح اصلاح یارانه آرد خبازی و نان سنتی مطالبی عنوان کردم. همچنین معاون اقتصادی رئیسجمهور و وزرا جزئیاتی از طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی را ارائه کردند و از فردا که استانداران به محل خدمت خود برمیگردند با حداکثر هماهنگی و کمترین ابهام شاهد اجرای طرح خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در طرح اصلاح نظام یارانههای کشور تأکید داریم تا حد ممکن قدرت خرید مردم حفظ شود و میزان پرداختی از جیب اقشار کم درآمد را رعایت کنیم و در مورد نان نظامات متفاوتی وجود دارد و با اطمینانبخشی کامل برای مردم اصلاح نظام یارانه نان اجرا میشود.
وی این نکته را هم گفت: اجرای کالای برگ الکترونیکی از ضروریات طرح اصلاح یارانهها است که این هم مصوب قانون بودجه سال جاری است در سیاستهای اجرایی هم کالا برگ الکترونیکی در اولویت قرار دارد که اگر این طرح نهایی شود اجرا خواهد شد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اول رئیسجمهور به عنوان فرمانده اصلاح یارانه کالاهای اساسی انجام وظیفه میکند همچنین نقشه راه اجرا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی طراحی شده و هماهنگی بین قوا و دستگاههای اجرایی در مرحله پیادهسازی اصلاح یارانه کالاهای اساسی و آرد و نان توسط معاون اول دنبال میشود.
وی همچنین گفت: جلسات متعددی با اصناف و اتحادیههای تولیدکننده در استانها برگزار میشود که این امر میتواند در بلندمدت به مقاومت اقتصاد کمک کند و کاهش مصرف ارز به دنبال خواهد داشت.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اقتصاد الکترونیک امور اقتصادی و دارایی دولت یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۲۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم