دادستان دیوان محاسبات کشور: سه پرونده بزرگ تخلفات ارزی در حال رسیدگی است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۳۰۳۶
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: پرونده تخلف بی شماری در سالهای گذشته در ارتباط با ارز ترجیحی در دیوان محاسبات تشکیل شده و هم اینک هم سه پرونده بزرگ در هیات مستشاری دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.
به گزارش خبرنگار برنا از همدان، علی کامیار با اعلام این خبر اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی سبب برچیده شدن بساط رانت و فساد و پرداخت مستقیم یارانه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: دولت مردمی سیزدهم در راستای فساد ستیزی درصدد جلوگیری از رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی است تا با کم کردن فاصله های ایجاد شده یارانه را مستقیم به دست افراد برساند.
دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: فاصله ارزشی در ارز سبب بروز رانت های مختلفی از طریق ارز ترجیحی شده و این موضوع به گذرگاهی برای فساد تبدیل شده بود.
کامیار تاکید کرد: دولت با سرمایه گذاری از حیثیت خود درصدد جلوگیری از بروز فساد بوده و همه باید برای این اقدام شایسته دولت را یاری دهند تا با کمک هم از این گردنه خارج شویم.
وی اضافه کرد: با حذف ارز ترجیحی یارانه به دست محق اصلی رسیده و از سوء استفاده هایی که واسطه ها از این ارز می کردند جلوگیری می شود.
تخلف مالی در دستگاه ها زیر پنج درصد است
دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: میزان تخلف مالی در بیشتر دستگاه های اجرایی استان ها همانند استان همدان پایین و اندک بوده و طبق آخرین آمار تخلف مالی در دستگاه های اجرایی زیر پنج درصد است.
کامیار افزود: سیاست های جدید دیوان محاسبات در طول یک سال گذشته مبنی بر حضور و همراهی با مدیران و مسئولان سبب کاهش تخلف ها شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم در فساد ستیزی، تلاش دیوان محاسبات برای رسیدن به اهداف را دوچندان کرده است گفت: همه قوا برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده، تخلف، رانت خواری، ویژه خواری و سوء استفاده از بیت المال اتحاد نظر دارند و سیاست دیوان محاسبات نیز بر مبنای پیشگیری است.
دادستان دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: جمع آوری گزارش دستگاه های اجرایی هر ۲ ماه یکبار توسط دیوان محاسبات و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی سبب شده که در زمان تفریغ بودجه و پایان سال مالی متوجه سوء استفاده های کلان صورت گرفته نشویم بلکه حضور و همراهی هر ۲ ماه یکبار دیوان محاسبات با دستگاه های اجرایی سبب کاهش تخلف ها شده به گونه ای که در یک سال و و نیم گذشته هیچ خبری مبنی بر سوء استفاده نداشته ایم.
انتهای پیام
حسین بحیرایی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: همدان علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور دادستان دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرایی سوء استفاده ارز ترجیحی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متخلفانتعزیراتی در آذربایجانغربی ۸.۳ میلیارد ریال جریمه شدند
حسین نجفزاده مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه متخلفان تعزیراتی در استان ۸.۳ میلیارد ریال جریمه شدند، گفت: یکی از این پروندهها مربوط به مشاور املاک متخلف بود که به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمهنقدی محکوم شد.
وی اضافه کرد: در این پرونده، به تخلف واحد مشاوراملاکی در ارائه خدمات انجام معامله به میزان ۴۵۷ میلیون ریال و تنظیم قرارداد غیررسمی در شعبه ششم بدوی تعزیراتحکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
نجفزاده ادامه داد: شعبه رسیدگیکننده با بررسی پرونده و ارائهنکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۴۵۷ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمهنقدی معادل ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی در ادامه گفت: در پرونده دیگری، تخلف واحد موبایلفروشی برای تقلب در فروش گوشی آیفون ۱۱ به میزان ۲۱۶ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
نجفزاده بیان کرد: شعبه رسیدگیکننده با بررسی پرونده و ارائهنکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۲۱۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
وی در خصوص پروده پزشک متخلف نیز تصریح کرد: در این پرونده یک مراجعه کننده به علت اضافه دریافتی به میزان ۱۲۲ میلیون ریال از یک پزشک شکایت کرده بود.
وی افزود: با بررسی پرونده، تخلف انتسابی به پزشک محرز و این فرد علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه شد.
مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی اضافه کرد: همچنین یک نانوا و یک شیرینیفروش به ترتیب به علت کمفروشی و گرانفروشی به پرداخت ۱۳۰ و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد