به نقل از «ایران اکونومیست»

مشاور سازمان توسعه تجارت در امور کریدورهای بین المللی منصوب شد

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۹۱۶۵

آنوش رحام مشاور و دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت در امور هماهنگی و احیای کریدورهای تجاری بین المللی شد.

به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا پیمان معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در حکمی آنوش رحام را به عنوان دستیار خود برای امور هماهنگی و احیا کریدورهای بین المللی منصوب کرد.

در این حکم آمده است به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان دستیار خود در امور هماهنگی و احیا کریدورهای بین المللی منصوب می‌کنم، شایسته است با همکاری مدیران این سازمان مسائل زیر را پیگیری نمائید:

- احصاء مشکلات ترانزیت و لجستیکی کریدور شمال، جنوب

- بررسی سایر کریدورهای بین المللی که می‌توانند از ایران عبور نموده و موجب ایجاد مزیت برای کشور شوند

- همراهی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت فعال شدن کریدورهای شرق به غرب و شمال جنوب

- استفاده از ظرفیت‌های شرکتهای بین المللی لجستیکی

آنوش رحام تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و زنجیره تأمین است که سال‌ها در امور فرایند نویسی و معماری سامانه‌های تجارت خارجی، لجستیکی و پنجره واحد گمرکی مشارکت داشته است

وی پیش از این دبیر شورای راهبردی سامانه‌ها و همچنین دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت صمت بوده و در حوزه صنایع نیز در معاونت بازرگانی و لجستیک واحدهای تولیدی و صنعتی فعالیت داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای کلیدی شمال-جنوب و شرق به غرب و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد یکی از پر مزیت ترین کشورها در زمینه ترانزیت بین المللی و با احیا کریدورهای تجاری می‌تواند با به زنجیره تأمین جهانی بپیوندد و جهش بزرگی در رشد اقتصادی و اشتغال کشور ایجاد کند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، کریدور شمالجنوب ، ترانزیت کالا ، تجارت ، علیرضا پیمان پاک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ترانزیت کالا تجارت علیرضا پیمان پاک کریدورهای بین المللی سازمان توسعه تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۹۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاومت بازار طلا برای شفافیت

  فعالان این صنف در نشستی که با مدیران سازمان امور مالیاتی داشتند، اعلام کردند که نسبت به ثبت اطلاعات و سرمایه خود در سامانه جامع تجارت انتقاد داشتند و این اعتراضات ربطی به مالیات‌ستانی از آنها ندارد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره اعتراض صنف طلا به سامانه جامع تجارت توضیح داد: در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد، مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه طلا‌فروشان سه ماه به تعویق افتد تا ابهامات پیش آمده، رفع و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود. 
ازطرف دیگر سیدمحمد هادی سبحانیان،رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفت: به موجب قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قوانین است و هیچ اختیاری در مورد کم ‌یا زیاد کردن نرخ یا پایه مالیات ندارد و همان‌طور که به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد.  این گفته بذرافشان و سبحانیان آب پاکی را روی هجمه همه‌جانبه برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند ریخت که به‌طور مستمر سعی داشتند مالیات‌ستانی عادلانه سازمان امور مالیاتی را مورد انتقاد قرار دهند. 
     
اعتراض طلا‌فروشان به سامانه جامع تجارت 
با این حال باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از اتفاقات و شایعاتی که سال گذشته رقم خورده، اساسا هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد، چون از طرفی مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان تعیین نشده وازطرف دیگر، قراراست فاکتور کاغذی که طلافروشان به خریدار می‌دادند از این پس به صورت الکترونیک در سامانه مودیان هم ثبت شود تا در خصوص میزان اصل طلا، میزان سود و اجرت شفاف‌سازی صورت گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صرفا از اجرت وسود آن اخذ شود.به همین دلیل پرواضح است که مسأله اصلی طلا‌فروشان، مالیات نیست؛ مسأله اصلی‌شان الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. درواقع یک سری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مودیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است.  اما در روزهای گذشته دوباره با آغاز به کار سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان با چالش‌های زیادی روبه‌رو  شده است به طوری که فعالان این بازار ‌با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مد نظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند. 
     
طلافروشان مالیات کمی می‌دهند
طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا‌فروش‌ها در سال قبل ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که «اکنون میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده است؛ یعنی تقریبا ماهی ۸۰۰ هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است. 

سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت، سامانه مربوط به ثبت سفارش‌های کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات بوده که در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.  براساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد‌؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد. همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.  قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت‌ (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد‌؛ بر این اساس باید واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه‌ و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.  اوایل فروردین امسال این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.  صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آن‌‌گونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند.   حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن، از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.