به نقل از «مشرق»

افزایش ۵ برابری مجازات تمام جرایم مندرج در قانون

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۱۷۲۲

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی موارد افزایش اختیارات این سازمان را معرفی کرد؛ سنگین شدن جرایم مالی، نصب بنر تخلف و اعطای ضمانت اجرایی‌ برای اجرای حکم، از جمله اختیارات جدید تعزیرات است.

به گزارش مشرق، نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مدیران ستادی و اجرایی این سازمان برای تبیین اهداف سال ۱۴۰۱ صبح امروز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست گفت: از روز گذشته که رئیس محترم جمهور اجرایی شدن طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را اعلام کرد، وارد فاز جدیدی در این خصوص شدیم و از طرف دیگر با توجه به مصوبه اخیر سران قوا که به زودی ابلاغ می‌شود، شرح وظایف تعزیرات افزایش پیدا کرده است.

وی سپس در تبیین علل اجرای طرح اصلاح پرداخت یارانه‌ها گفت: سوال جامعه این است که این طرح چیست و چه ضرورتی دارد؟ این طرح برنامه‌ای است که چاره‌ای جز اجرای آن نداشتیم و نتیجه هر روز تأخیر در اجرای آن ایجاد تورم و نقدینگی و رانت و فساد بیشتر در حوزه اقتصاد است.

اصانلو ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای یارانه کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار بر اساس پیش بینی تحقق درآمدهای اختصاص داده شده بود که در همان چند ماه اول و در دوره دولت قبلی هزینه شده بود. دولت کنونی منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و غیره نداشت. البته این مشکل برای دولت‌های قبلی هم بود، چون در چند سال اخیر درآمدهای دولت با آنچه پیش‌بینی می‌شد یکسان نبود.

وی‌ افزود: سال قبل ۳۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شد که مبالغ مورد نیاز برای آن با خلق پول و تأمین ارز از بازار آزاد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده، به دست آمد. این روش تورم‌زاست و تورم ۴۰ درصدی سال قبل و تورم‌های سنگین سال‌های قبل معلول همین نظام است.

اصانلو تأکید کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و عرضه ارزان آن، تورم به میزان دو درصد افزایش می‌یابد. این غیر از رانت و فساد در پشت پرده‌ای است که ناشی ارز ترجیحی است و دولت طبق قانون، برای رفع این معضلات مکلف به اجرای این برنامه است.

وی تأکید کرد: دولت فعلی چاره‌ای جز اجرای نظام عادلانه پرداخت یارانه ندارد زیرا نتیجه تداوم وضع فعلی، افزایش تورم و گرانی است. بنابراین منطقی بود که دولت این ریسک را بپذیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با بیان مثالی از ناعادلانه بودن اختصاص ارز ترجیحی گفت: آرد و دانه‌های روغنی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه دولتی به کارخانه‌ها تخصیص داده می‌شد. خروجی این می‌شد که کارخانه‌ها محصول خود را ارزان‌تر به مردم عرضه می‌کردند؛ اما بخشی از همین محصولات را به خارج از کشور صادر می‌کرد و چندین برابر بیشتر آن را می‌فروختند، یعنی سود و منفعت تولیدکننده ماکارونی و روغن که در ظاهر از صادرات منتفع می‌شدند، در حقیقت از محل یارانه دولتی بود.

وی افزود: بحث قاچاق هم جای خود را دارد و پرونده‌های آن در اختیار ماست. یک گزارش اعلام کرد روزانه حداقل ۳۰۰ تن روغن فقط به پاکستان قاچاق می‌شود. حالا بماند که چه میزان به کشورهای افغانستان و عراق و ترکیه صادر می‌شود.

اصانلو افزود: اگر منابع ارزی داشتیم، موضوع فرق می‌کرد اما الان مجبور هستیم ارز ۲۵ هزار تومانی از بازار خرید کنیم و به ۴۲۰۰ تومان به واردکننده بدهیم که نیازمند خلق تورم است و به تورم شدید و رکود اقتصادی و رکود تولید منجر می‌شود. پس دولت چاره‌ای نداشت تا به سمت اجرای قانون ‌و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها حرکت کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنانش با بیان اینکه اجرای این طرح مستلزم تغییر و تحول و تنظیم‌گری بازار است، نقش این سازمان در کنترل بازار را مورد تأکید قرار داد و گفت: یک مشکل سازمان تعزیرات حکومتی نبود اختیارت کافی برای رسیدگی‌های سریع و دقیق به تخلفات بازار بود. بر این اساس به سران قوا پیشنهاد افزایش اختیارت برای یک سال را دادیم که با آن موافقت شد و مصوبات آن به زودی ابلاغ می‌شود. در متن مصوبه اولین مقرره این است که تمام جزای نقدی مندرج در قوانین ۵ برابر می‌شود و رقم جریمه بسیار بالا می‌رود.

وی افزود: مصوبه دیگر اختیار ویژه رؤسای شعب بدوی است تا پلمب و نصب بنر را قبل از صدور رأی قطعی انجام دهند و با ابلاغ مصوبه، قضات در محل می‌توانند دستور پلمب و نصب بنر دهند. مصوبه دیگر این است که در این یک ساله صلاحیت رسیدگی به تخلفات حوزه بازار که قبلاً در حوزه صلاحیت هیئت‌های نظام صنفی بود دوباره به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت.

معاون وزیر دادگستری در ادامه سخنانش اظهار کرد: مصوبه تحول‌آفرین دیگر، این است که قبلاً اجرای آرای محاکم تعزیرات فاقد ضمانت اجرایی بود اما الان با ابلاغ این مصوبه‌، اجرای احکام تعزیرات این اختیار را دارد که اگر محکومی‌ از اجرای رأی استنکاف کرد، می‌تواند دستور پلمب آن واحد را بدهد. این مصوبه بسیار مهمی است‌؛ در حال حاضر ۴۲ هزار پرونده اجرای احکام فقط در شهر تهران داریم که به خاطر این خلأ قانونی اجرا نشده‌اند و حالا می‌توان این پرونده‌ها را ساماندهی کرد.

وی ادامه داد: در شروع کار در سازمان تعزیرات حکومتی، حضور مؤثر ‌و مستمر در بازار مورد تأکید ما بود. یکی از برنامه‌ها در این‌ راهبرد، توجه ویژه به گشت‌های مشترک بود که در مقایسه عملکرد شش ماهه دوم نسبت به شش ماه اول سال قبل، افزایش ۳۲ درصدی در گشت‌های مشترک سیار را شاهد هستیم. این راهبرد در سال جدید و با اجرای نظام پرداخت عادلانه یارانه‌ها تداوم خواهد داشت. در این باره اعلام می‌کنم که هم‌اکنون ۱۸۰ کارآموز رئیس شعبه سیار تعزیرات در حال آموزش هستند تا در خصوص حضور در بازار عملکرد خوبی داشته باشیم.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت پاکستان بانک مرکزی سازمان تعزیرات ترکیه شهر تهران افغانستان عراق دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت یارانه کالاهای اساسی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۱۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه میلیاردی برای قاچاقچی آرد در قزوین

علیرضا حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: پرونده یک دستگاه خودرو باری حامل ۱۶۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی به ارزش ۹۶۰ میلیون ریال رسیدگی شد و پس از صدور حکم قضایی قرار شد تا آرد قاچاق به شبکه رسمی توزیع بازگردد.

وی اضافه کرد: شعبه تعزیرات با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف این قاچاقچی را محرز دانست تا برخورد‌های قانونی لازم با این متخلف صورت پذیرد.

حسن پور بیان کرد: برای صیانت از حقوق شهروندان با هرگونه تخلف در حوزه کالا‌های اساسی به ویژه آرد و نان بر اساس قانون و به شدت برخورد می‌شود و انتظار داریم که شهروندان نیز در این مسیر ما را یاری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین یادآور شد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه ارتباطی www.tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه حضوری داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین