حزب مردم‌سالاری: هنوز هم برای احیای برجام فرصت باقی است/ اصلاح ساختار اقتصادی کشور صرفا با پرداخت یارانه و توزیع فقر و بی‌توجهی به کاهش ارزش پول ملی امکانپذیر نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۲۷۱۱
به گزارش جماران؛ حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به سفر انریکه مورا، هماهنگ‌کننده گفت‌وگوها در وین و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران تاکید کرد؛ نباید فرصت‌ها از دست برود هنوز هم برای احیای برجام فرصت باقی است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
ملت سرافراز ایران
هرچند این‌روزها که دولت به‌دنبال روش جایگزین برای حذف ارز ترجیحی از طریق گران کردن نان صنعتی و پراخت یارانه تحت عنوان مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه است و آن را به عنوان یک جراحی بزرگ و اصلاح ساختار اقتصادی می‌نامد جا دارد به این مقوله بیشتر بپردازیم (که به نظر می‌رسد با بی‌توجهی به کاهش ارزش پول ملی دستاوردی جز توزیع فقر و فشار مضاعف برطبقات ضعیف جامعه نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کما اینکه توجه به مطالبات انباشته شده کارگران و فرهنگیان می‌طلبد که همه احزاب و جریان‌های سیاسی در این مورد هم حساسیت و واکنش لازم را داشته باشند و به جای اینکه شاهد دستگیری فعالان این دو صنف باشیم (که هرگز راه به جایی نخواهد برد) به دولت و مجلس گفته شود که پاسخگوی جدی مطالبات آنان باشند.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت فراوان بوده و ضرورت تاکید زیاد دارد بی‌نتیجه ماندن مذاکرات وین است که متاسفانه مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت مردم تأثیر گذار است. لذا در آستانه سفر انریکه مورا، هماهنگ‌کننده مذاکرات وین و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران سه نکته اساسی را گوشزد می‌کنیم؛
اولا: لازم است همه دست اندرکاران به جای آنکه بخواهند رضایت عده‌ای از عناصر افراطی که تمام هم و غم آنان بی‌توجهی به منافع ملی ایران و چوب لای چرخ مذاکرات گذاشتن و ایراد اتهام و تهمت به تیم مذاکره کننده قبلی است کسب کنند بهتر است با همکاری اتحادیه اروپا و دو کشور مدعی دوستی با ایران (یعنی چین و روسیه) درصدد احیای برجام باشند و همگی با هوشیاری کامل از منافع ملی ایران و تعامل مثبت با جامعه جهانی دفاع کرده و درصدد حفظ عزت و مصلحت و حکمت در سیاست خارجی باشیم.
ثانیا: هیچکس نباید در این نکته شک کند که گذشت زمان در همین یک سال اخیر ثابت کرده که هرگز سودی برای جمهوری اسلامی ایران نداشته است بلکه برعکس علی‌رغم میل و ادعای کاخ سفید و آقای بایدن روز به روز خواسته‌های طرفداران ترامپ و اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در عرصه مذاکرات افزایش یافته است.
ثالثا: جناب آقای رئیسی بداند دستاورد سفر آقای انریکه مورا به تهران باید یک گام به سمت احیای برجام باشد نه آنکه با القای عده‌ای از کاسبان تحریم بگوییم که فعلا چون با تعداد بشکه‌های بیشتر و هم با قیمت بالاتر نفت می‌فروشیم لذا نیازی به برجام نداریم. به هرحال نباید به دست خودمان مذاکرات را دچار شکست نموده و با اتحاد اروپا و آمریکا حلقه محاصره و تحریم را بر ملت تنگ‌تر نمائیم.
درپایان بازهم مشفقانه و دلسوزانه از تمامی دست‌اندرکاران می‌خواهیم که از فرصت مذاکرات وین غافل نبوده و حداقل باید ملت ایران شاهد نتیجه‌بخش بودن مذاکرات در دولت سیزدهم به صورت ملموس در تاریخ این مرز و بوم باشد.
کمیته اطلاع‌رسانی حزب مردم‌سالاری
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا برجام حزب مردم سالاری مذاکرات وین ارز ترجیحی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا احیای برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۲۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۳ کی اعمال می‌شود؟