به نقل از «ایرنا»

ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب حراج ذخایر ارزی کشور می شد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۶۸۲۷

دکتر "مصطفی شکری" روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص طرح اصلاح ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم افزود: دولت هیچ راهی جز حذف ارز ترجیحی نداشت چراکه منابع ارزی کشور رو به پایان است و در محدودیت تحریم های بین المللی نیز قرار داریم، بنابراین منابع ارزی ما محدود است و ارز ترجیحی باید حذف می شد.

وی اظهار داشت: نکته دوم اینکه ارز ترجیحی با توجه به تفاوت قیمتی که با ارز آزاد داشت زمینه ساز انحرافاتی در تخصیص و توزیع برخی کالاها شده و حفره های فسادی ایجاد کرده بود که هرچه از این ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به آن می ریختیم پر نمی شد و به تعبیری ادامه سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حراج ذخایر ارزی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در مجموع، اصل کار حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ها یک کار مثبت قلمداد می شود چراکه زمانی تفاوت فاحش در قیمت داخلی و خارجی برخی اقلام و کالاها وجود داشته باشد زمینه ساز قاچاق معکوس و گاهی نیز موجب انحراف در مصرف هم می شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به عنوان مثال با افزایش نرخ ارز آزاد تا حدود ۲۸ هزار تومان و به تبع آن افزایش قیمت نهاده های دامی، ورود این کالا به کشور با سختی و محدودیت هایی مواجه شد و برای دامدارانی که در تامین نهاده با ارز آزاد مشکل داشتند به صرفه تر بود که نان گرم را برای خوراک دام از نانوایی خریداری کنند که با این کار هزینه کمتری متحمل می شدند.

شکری با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی بسیار مثبت بود اظهار داشت: در ماه های اخیر مواردی از کمبود نان در اردییل و سیستان و بلوچستان گزارش شد که به همین دلیل بود چراکه انحراف در مصرف واقعی ایجاد شده بود.

وی گفت: تفاوت قیمت های نسبی موجب انحراف در استفاده از کالاهای حیاتی و ضروری مثل نان می شود بنابراین باید قیمت آزاد می شد که راهی هم جز این وجود نداشت چراکه ادامه سیاست قبلی هزینه زا و در مواردی، هزینه ها بیش از منافع بود.

وی تاکید کرد: نحوه اجرای اصلاح ارز ترجیحی بسیار مهم است و باید شفافیت کاملی در کلام مسوولان در این زمینه وجود داشته باشد بنابراین انتظار می رود با توجه به اهمیت موضوع، هماهنگی کاملی بین تمام اجزای دولت، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه و سایر نهادها شکل بگیرد تا اهداف طرح محقق شود.

وی افزود: از طرفی دولت باید برای رفع تحریم ها تلاش کند چراکه سایه تحریم ها موجب نا اطمینانی در انتظارات تورمی و دورنمای تار آینده کشور می شود بنابراین باید با تمام توان برای حذف حریم ها قدم برداشت تا دورنمای اقتصاد کشور مثبت و همراهی مردم با دولت بیشتر شود.

برچسب‌ها نرخ ارز بازار ارز توسعه اقتصادی لرستان دولت سیزدهم پروندهٔ خبری ضرورت‌های تغییر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ ارز بازار ارز توسعه اقتصادی نرخ ارز بازار ارز توسعه اقتصادی لرستان دولت سیزدهم ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۶۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی