طرح اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری اعلام وصول شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۹۴۰۵
طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری در صحن علنی اعلام وصول شد.
به گزارش ایران آنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طرح های ذیل اعلام وصول شد:
- طرح تاسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی آب و محیط زیست.
- طرح اصلاح ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
- طرح منع محدودیت های اعلام شده در خصوص واکسن کرونا.
- طرح اساسنامه سازمان نظام بازرسی جمهوری اسلامی ایران.
- طرح قانون احزاب.
- طرح اصلاح قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری کارکنان دولت.
- طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: قانون رسیدگی به تخلفات طرح اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۹۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698