به نقل از «فارس»

رفع مشکل یک پرونده انبوه سازی در کرج با تلاش اجرای احکام حقوقی

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۰۴۵۱

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، صادق حسنوند، معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج، امروز در جمع اصحاب رسانه، در خصوص حل پرونده یک شرکت بزرگ ساختمانی در کرج، گفت: از سال ۱۳۹۳ در شعبات مختلف دادگاه های حقوقی کرج پرونده‌ای در خصوص دو پلاک ثبتی طرح شد مبنی بر اینکه یک شرکت انبوه سازی علی‌رغم پیش فروش، واحدهای مورد تعهد را در موعد مقرر تحویل نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسنوند افزود: با توجه به پیش‌فروش انجام شده توسط این شرکت بزرگ ساختمانی مقرر بوده ۵ مجتمع ساخته و تحویل خریداران شود، اما شرکت به تعهدات خود عمل نکرده و پس از طرح دعوی حقوقی، سه مجتمع اسکلت بندی شده نیز برای بیش از ۸ سال نیمه کاره رها شده بود.

سرپرست اجرای احکام حقوقی شهرستان کرج  با بیان اینکه خریداران در  این پرونده به دلیل عدم تحویل پس از پایان مهلت مقرر اقامه دعوی کردند، ادامه داد: آن‌ها با تشکیل پرونده، نسبت به دادخواهی اقدام و پس از توقف‌های متعدد در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ اجرائیه شدند؛ در ادامه، شکات تقاضای اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و فروش زمین مربوط به دادنامه‌‌های صادره را کردند که پس از کارشناسی و اقدامات قانونی در مزایده، ملک مذکور به شخص ثالث به قیمت ۴۳ میلیارد تومان فروخته شد که وی نیز کل ثمن را واریز کرد.

حسنوند یادآور شد: پس از انجام این مزایده«سازمان ملی زمین و مسکن» با ارئه لوایح متعدد ادعای مالکیت زمین را کرد که منجر به ادامه بلاتکلیفی این پرونده و افزایش نارضایتی شد.

وی ادامه داد: با توجه به روند طولانی این پرونده و بلاتکلیفی بیت المال و اموال خصوصی، با تلاش انجام شده در اجرای احکام حقوقی شهرستان کرج، سرانجام در اواخر سال گذشته «سازمان ملی زمین و مسکن» موافقت خود را با تایید مزایده در قبال دریافت قسمتی از طلب خود اعلام کرد و در روزهای گذشته نیز توافق نامه مصالحه با حضور تعدادی از شکات و وکیل آنها و همچنین نماینده سازمان ملی و مسکن به امضای طرفین و وکیل شرکت رسید.

وی متذکر شد: بر این اساس مقرر شد مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال به شکات این پرونده که تعداد ۴۳ نفر هستند پرداخت و ۱۳۰میلیارد ریال دیگر نیز به حساب دولت پرداخت شود؛ همچنین شخص ثالثی که با اعتماد به مزایده، شرکت کرده بود و وجوه وی نیز مدت زمان مدیدی در سپرده دادگستری باقیمانده بود به حق خود رسید و طلب دولت یعنی سازمان ملی زمین و مسکن نیز وصول شد؛ به این ترتیب با اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز، ضمن انجام مصالحه در یک پرونده مسن با قدمت ۸ ساله با طرفین متعدد که بالغ بر ۴۳ نفر هستند، همچنین از روندی که می‌توانست به توقف فعالیت یک شرکت ساختمانی با نزدیک با ۱۲۰ شغل مستقیم شود، جلوگیری به عمل آمد.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری انبوه سازی ساخت و ساز کلاهبرداری اختلاس اجرای احکام سازمان ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۰۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطارهای حومه‌ای به سیستم حمل‌ونقل انبوه‌بر شهر اصفهان متصل می‌شود

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به هماهنگی در قطارهای حومه‌ای گفت: نوع برنامه‌ریزی، اجرا و طراحی و بهره‌برداری از این قطارها از موضوعات مهم شهرهای شاهین‌شهر، بهارستان فولاد شهر، خمینی‌شهر و نجف آباد بوده که مقرر شده است که در آینده با سیستم حمل‌ونقل انبوه‌بر به شهر اصفهان متصل شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حسین حق‌شناس امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در نشست مشترک پلیس راهور و شهرداری های استان اصفهان با تاکید بر ضرورت هماهنگی‌های بین بخشی در شهرداری ها و پلیس راهور اظهار کرد: یکی از چالشش‌های سیستم اجرایی هماهنگی بین بخشی است و در صورتی که یک موضوع بین دو یا چند بخش مشترک باشد، منجر به کاهش سرعت در روند اجرای آن موضوع خواهد شد.

وی با بیان اینکه رینگ چهارم یا حلقه حفاظتی شهر از شهرستان های مختلف اطراف اصفهان عبور می کند و نقش بسیار مهمی در کاهش ترافیک و تصادفات دارد، افزود: قسمت‌هایی از این پروژه عظیم که در محدوده شهرداری این کلان‌شهر است، در حال پیگیری و اجرا است، اما بخش‌های دیگر این پروژه که به شهرداری‌های دیگر مربوط می شود، همچنان پیشرفت جدی نداشته و نیازمند همکاری‌هایی است تا شکل گیرد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به هماهنگی در قطارهای حومه‌ای تصریح کرد: اطراف اصفهان شهرهایی وجود دارد که به دلیل میزان جمعیت و الگوی سکونت آن‌ها باید به سیستم حمل‌ونقل انبوه‌بر متصل شوند.

حق‌شناس ادامه داد: نوع برنامه‌ریزی، اجرا و طراحی و بهره‌برداری از این قطارها از موضوعات مهم شهرهای شاهین‌شهر، بهارستان فولاد شهر، خمینی‌شهر و نجف آباد بوده که مقرر شده است که در آینده با سیستم حمل‌ونقل انبوه‌بر به شهر اصفهان متصل شود.

وی با اشاره به حمل‌ونقل با شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: یک سری از خطوط حمل‌ونقل اصفهان از قدیم به شهرهای اطراف سرویس‌دهی داشته که به مرور با گسترش و استقلال شهرداری‌ها خاتمه پیدا کرده است، چراکه سرویس‌دهی به شهرها در این حوزه در چارچوب وظایف و امکانات شهرداری نیست، همچنین به‌لحاظ قانونی شورای ترافیک اجازه نمی دهد که اتوبوس‌های درون شهری به عنوان بین شهری تردد داشته باشند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: موضوع کارت بلیت‌ها از دیگر مواردی بود که در شهرداری این کلان‌شهر شکل گرفت و سیستم شهرداری در این راستا ارتقا پیدا کرد که این موضوع شهرداری‌های اطراف اصفهان را نیز ملزم به ارتقای این سیستم کرد.

حق‌شناس اضافه کرد: همین موضوع درباره هماهنگی بار و مسافر شهرداری نیز وجود دارد و شامل وظایف سازمان تاکسیرانی نیز خواهد شد و در بعضی مواقع این سازمان باید مجوزهایی برای تاکسی های سایر شهرداری ها صادر کند.

وی خاطرنشان کرد: وظایف و خدمات مدیریت حمل‌ونقل بار که تا مرز شهر با شهرداری اصفهان خواهد بود، همچنین پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان ازجمله مواردی است که نیازمند هماهنگی‌های بین‌بخشی است.

وی با اشاره به یکپارچگی فناوری و مطالعات حمل‌ونقل و ایمنی گفت: شهرداری اصفهان تلاش کرده است تا در این نمایشگاه تمام شرکت‌هایی که در زمینه‌های فناوری در سطح کشور دارای محصول بوده و محصولات بومی ایجاد کرده است، در کنار هم جمع کند تا در موضوعات مختلفی همچون هوشمندسازی، ثبت تخلف، مدیریت ترافیک و کنترل چراغ های راهنمایی با یکدیگر به تبادل اطلاعات و همکاری با یکدیگر بپردازند.

حق‌شناس با اشاره به مباحث دیگری ازجمله لزوم تعیین دقیق مرز خدمات‌دهی در شهر که به قسمت‌های مختلف آن مربوط می شود، گفت: برای مثال مرز اصفهان با شهرداری خمینی شهر در محدوده منطقه ۲ یا میدان استقلال و تعیین مرز آن با منطقه ۹ یا در منطقه ۱۰ با بعضی از شهرستان ها همچون قهجاورستان، منطقه ۱۲ با حوزه بزرگراه معلم، بلوار آزادگان و شهرداری گز، خورزوق و شهرهای شمالی که دارای موضوعات مشترکی است یا منطقه ۱۵ به محدوده هایی که در شرق اصفهان وجود دارد، مرزهای خدمات‌دهی تعیین شده است که در این باره نیز باید هماهنگی هایی صورت گیرد.

به گزارش ایمنا، در دومین نمایشگاه حمل‌ونقل دانش‌بنیان که در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری است، شرکت‌هایی همچون شرکت مترو، شرکت مهندسی نیک‌اندیش، سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار اصفهان، شرکت رستاک، شهرک علمی و تحقیقاتی، شرکت دیده بان، شرکت زرین خودرو، شرکت فراساخت سیکلت، سامانه جامع مدیریت و نظارت هوشمند سرویس مدارس، شرکت مپنا، شرکت صنایع هواپیماسازی و بسیاری دیگر از شرکت‌ای دانش‌بنیان و تولید کننده در حوزه حمل‌ونقل برای معرفی محصولات و تبادل اطلاعات خود حضور به‌هم رساندند.

کد خبر 749356