به نقل از «تسنیم»

اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها سبب جلوگیری از قاچاق و واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۰۶۴۴

گروه استان‌ها- سرپرست اداره کل صنعت ، معدن و تجارت گلستان گفت: مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌‎ها براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ای است که دولت آغاز کرده و جلوگیری از قاچاق کالا و واقعی سازی قیمت‌ها از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، درویشعلی حسن‌زاده ظهر امروزدر نشست با ائمه جمعه استان گلستان با اشاره به ابعاد مختلف طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه ها، اظهارداشت: مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها برنامه‌ای است که دولت در سال نخست کار خود با شجاعت و از خودگذشتگی آن را کلید زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان افزود: دولت در سال گذشته 15.6 میلیارد دلار یارانه برای ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرده که ما به التفاوت آن در مقایسه با ارز 4200 تومانی حدود 312 هزار میلیارد تومان می شود و با وجود حجم بالای یارانه‌ای که دولت برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم پرداخت می‌کرد و روند قیمت کالاها افزایشی بوده و مردم ناراضی بودند.

حسن زاده با بیان این که پیش بینی ها حاکی از این بود که دولت برای سال 1401 جهت تأمین کالاهای اساسی باید حداقل 20 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص دهد ، گفت : پس از شیوع ویروس منحوس کرونا و همچنین خشکسالی که در سطح دنیا به وقوع پیوسته ، کشورها بسمت تقویت ذخایر استراتژیک رفته اند و تأمین کالاهای اساسی برای همه کشورها به یک امر جدی تبدیل شده و از طرفی جنگ بین روسیه و اوکراین که بخش مهمی از کالاهای اساسی دنیا را تأمین می کنند سبب شده تا قیمت جهانی بسیاری از کالاهای اساسی بالا برود.

استاندار همدان: مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دستاورد مثبت به‌دنبال داردرئیس مرکز تحقیقات ‌مجلس پاسخ می‌دهد؛ چرا دولت باید یارانه‌ها را هدفمند و ‌ارز ترجیحی را حذف کند؟صالح آبادی: با اصلاح ارز 4200، دسترسی به ارز افزایش می‌یابد/ التهاب ارزی بزودی رفع می‌شود/ تورم اصلاح نظام یارانه‌ها کمتر از 10 درصد است

به گفته سرپرست اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان، جلوگیری از قاچاق کالا، از بین رفتن اختلاف قیمت ها با کشورهای همسایه و واقعی سازی قیمت ها از جمله مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح خواهد بود.

حسن زاده افزود : چند قیمتی بودن کالاهایی مانند آرد مفاسد بسیاری داشت که با تک نرخی شدن قیمت‌ها راه بر روی فرصت‌طلبان بسته خواهد شد.

وی گفت: از آنجایی که قیمت کالاهای اساسی با توجه به تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دولت با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی در بازار عرضه می‌شد و قیمت این کالاها در کشورهای همسایه به مراتب بالاتر بود و زمینه قاچاق آنها فراهم بود و یا برخی از کالاهای تولیدی که مواد اولیه آن یارانه ای بود ، صادرات می شد و بدین ترتیب یارانه ای که قرار بود عاید مردم کشور شود نصیب افراد سودجو می شد و بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز از کشور خارج می‌شد که با اجرای شجاعانه این طرح توسط دولت مسیر این سودجویان فرصت طلب بسته خواهد شد.

انتهای پیام/581/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: توزیع عادلانه یارانه ها کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۰۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.