به نقل از «ایران اکونومیست»

ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی از سامانه نیما تأمین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۰۸۳۹

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از این پس واردکنندگان کالاهای اساسی اقدام به تأمین ارز از محل سامانه نیما و به صورت رقابتی با صادرکنندگان خواهند کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، علی صالح آبادی در برنامه زنده میز اقتصاد شبکه یک سیما درباره وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی در پاسخ به پرسشی درباره مسدودی کل حساب واریز یارانه اظهار کرد: این که کل حساب مسدود می‌شود صحت ندارد و صرفاً پولی که جدید از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده قابل برداشت نیست ولی پول‌های قبلی افراد در همان حساب قابل برداشت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره وضعیت ارزی کشور پس از هدفمندی یارانه‌ها گفت: روشی که در گذشته برای تأمین ارز کالاهای اساسی استفاده می‌شد عوارض بسیار زیادی داشت و به هیچ وجه قابل دفاع نبود اما در حال حاضر روش پرداخت تغییر کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: قبلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده داده می‌شد اما در حال حاضر ارز نیمایی به وارد کننده داده می‌شود ولی مابه التفاوت آن به خود مردم برگشت داده می‌شود.
صالح آبادی گفت: یکی از عوارض تأمین ارز یارانه‌ای برای وارد کننده این بود که به دلیل وجود شکاف ۲۰ هزار تومانی میان ارز نیمایی و ارز دولتی لذا بیش از آنچه نیاز کالایی کشور بود واردات صورت می‌گیرد اما الان با اجرای این طرح خواهیم دید که واردات ما قطعاً کاهش خواهد یافت و به میزان نیاز می‌رسد.

به گفته صالح آبادی واردات اضافه کالای خصوصاً کالاهای اساسی به دلیل اختصاص ارز ارزان به آن، سبب قاچاق کالا به کشورهای منطقه و همسایه می‌شد بویژه در حال حاضر که به دلیل جنگ روسیه- اوکراین، قیمت کالاهای اساسی در دنیا گران شده بسیاری از کشورها تعرفه واردات کالای اساسی را صفر کرده اند اما ما کالای اساسی ارزان وارد می‌کردیم و در نتیجه مازاد آن به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.

رئیس کل بانک مرکزی دومین عارضه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده را لطمه به تولید کننده داخلی عنوان و بیان کرد: برای تولید کننده داخلی صرف نمی‌کرد تا کالایی که واردات آن ارز ارزان دریافت کرده، تولید و با قیمت کالای وارداتی رقابت کند. یعنی هم تولید کننده و هم مصرف کننده نهایی متضرر می‌شدند.

وی تصریح کرد: سومین عارضه اختصاص ارز دولتی به وارد کننده این بود که بخشی از یارانه ارز دولتی دست مردم نمی‌رسید چون در مرحله توزیع دلالان زیادی وجود داشتند و عوامل توزیع و همچنین دستمزدها نیز سبب می‌شد تا بخشی از این یارانه کسر شود و بخشی از آن به جیب واسطه‌ها برود نه مردم.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه از این پس وارد کننده ها بر اساس نرخ نیما اقدام به واردات کالا می‌کنند گفت: ممکن است اصلاح قیمتی در کالاها رخ بدهد ولی مابه التفاوت آن به صورت یارانه نقدی به مردم داده می‌شود.

وی تاکید کرد: واریز یارانه نقدی تا زمان تأمین زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول ارشد نظام بانکی با تاکید بر اینکه تا پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی از محل فروش نفت صورت می‌گرفت و در انحصار دولت بود بیان کرد اما در حال حاضر علاوه بر تأمین ارز از سوی دولت، وارد کننده می‌تواند از محل ارز بازگشت از صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی از سامانه نیما به شکل رقابتی تأمین ارز کند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: در یکی از استان‌ها به شکل آزمایشی زیرساخت‌های استفاده از کالابرگ الکترونیکی در حال تست است و اگر موفق شود از این بستر (کالابرگ الکترونیکی) می‌توان خرید کالاهای اساسی را انجام داد.

به گفته صالح آبادی استفاده از کالابرگ الکترونیکی زیرساخت فنی و دستگاه‌های پز جدید می‌خواهد ولی استفاده مردم از کارت‌های بانکی مرسوم و در اختیار آنها است و کارت جدیدی صادر نمی‌شود. هر زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود با اطلاع رسانی قبلی و آموزش به مردم، استفاده از کالابرگ الکترونیکی رایج خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: متولی تأمین زیرساخت‌های کالاهای الکترونیکی، وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز با وزارت اقتصاد همکاری خواهند کرد.

صالح آبادی افزود: برآوردهای ما حاکی است تأمین زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی دو ماه زمان می‌برد که برای خرید نان و سایر کالاهای اساسی از قبیل مرغ و گوشت در فروشگاه‌ها کاربرد دارد و دستگاه پز جدید نصب خواهد شد. اگر در این دو ماه زیرساخت‌ها فراهم نشود واریز نقدی یارانه کماکان ادامه خواهد داشت.

بیشترین ذخایر ارزی تاریخ بانک مرکزی را داریم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط جدید ساماندهی یارانه کالاهای اساسی، تهیه ارز به مراتب راحت تر از تأمین دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود، گفت: ما نفتی که در اسفند و بهمن سال گذشته با نرخ‌های بالای بشکه‌ای ۱۰۰ دلار فروختیم در حال وصول است؛ در دو روز قبل سامانه نیما ۵۳۲ میلیون دلار تأمین ارز داشت. روز گذشته ۲۳۰ میلیون دلار در سامانه نیما ارز تأمین شد.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای ارز در سامانه نیما به مراتب کمتر از عرضه شده و دیگر مانند گذشته با انباشت تقاضا مواجه نیستیم؛ طی دو ماهه نخست امسال ۴.۲ میلیارد دلار تأمین ارز در سامانه نیما صورت گرفت که رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ داده است. میزان عرضه ارز دو برابر این رقم برای تقاضا بوده است.

صالح آبادی درباره علت افزایش قیمت دلار در معادلات روز جاری گفت: ما در بازارهای رسمی به اندازه کافی تأمین ارز داریم. برنامه ما این است که ارز بازارهای رسمی تحت هر شرایطی تأمین شود. منظور از بازارهای رسمی، یکی واردات اعم از کالاهای اساسی و غیر اساسی است و دیگری نیاز اسکناس ارزی کشور است که از طریق بازار متشکل ارزی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۵۵ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات انجام شد و امسال با شرایط ارزی ایجاد شده قطعاً ارز بیشتری نسبت به سال قبل تأمین خواهد شد. همچنین در بازار متشکل ارزی نیز نیاز اسکناس ارزی برای سفر مردم، دانشجویان خارج از کشور، بیماران اعزامی به خارج و … تأمین می‌شود.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه سال گذشته دو میلیارد دلار و یورو (معادل دلاری یورو) در بازار متشکل ارزی تأمین ارز داشتیم بیان کرد: نرخ واقعی ارز پایین‌تر از آنچه در بازار آزاد می‌بینیم، است. بانک مرکزی مصمم است تأمین ارز کند تا قیمت دلار کاهش یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تأمین ارز، دلارپاشی در بازار آزاد است گفت: ما به عنوان بازارساز هم در بازار نیما حضور مؤثر داریم و ارز حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و غیر آن را در بازار نیما عرضه می‌کنیم و هم در بازار متشکل ارزی اقدام به عرضه اسکناس خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه ذخایر ارزی کشور در حال حاضر بیشترین میزان ذخایر اسکناس خارجی در تاریخ بانک مرکزی است گفت: بانک مرکزی در فضای غیررسمی نیز حسب نیاز حضور خواهد داشت.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: علی صالح آبادی ، بانک مرکزی ایران ، هدفمندی یارانه‌ها ، کالابرگ الکترونیک ، بازار متشکل ارزی ، سامانه نیما

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علی صالح آبادی بانک مرکزی ایران هدفمندی یارانه ها کالابرگ الکترونیک بازار متشکل ارزی سامانه نیما کالابرگ الکترونیکی رئیس کل بانک مرکزی هدفمندی یارانه ها بازار متشکل ارزی کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی سامانه نیما حال حاضر صالح آبادی وارد کننده زیرساخت ها تأمین ارز سال گذشته ارز دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۰۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.