فرق سرقت تعزیری و حدی در نظام حقوقی
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۰۹۳۴
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز؛ در تعریف جرم سرقت آمده است که این جرم وقتی محقق می‌شود که کسی اقدام به ربودن مال غیر کند. در واقع این تعریف بیشتر ما را با ارکان جرم سرقت آشنا می‌کند تا با مصادیق این جرم.
سرقت از آن دسته جرائمی است که به دلیل رواج آن در جامعه توجه قانون گذار را به خود جلب کرده است. از طرفی نیز این جرم بخاطر سابقه طولانی از نظر اسلام نیز دور نمانده است و در فقه نیز برای آن مجازات تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- تفاوت در منشا
اولین تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی، تفاوت در منشا شکل گیری آنها است. منشا شکل گیری جرم سرقت حدی، فقه است و شرایط آن در شرع مشخص شده است، اما منشا ایجاد و شکل گیری سرقت تعزیری، مصلحتی است که قانون گذار با توجه به شرایط جامعه در نظر گرفته است و صلاح را بر این دانسته که نوع دیگری از جرم سرقت را شناسایی کند.
۲- تفاوت در شرایط
دومین فرق سرقت حدی و سرقت تعزیری، تفاوت آنها در شرایط شکل گیری است. در واقع شرایطی که منجر به این می‌شود که به یک سرقت حدی و به یک سرقت تعزیری گفته شود، متفاوت است.
۳- تفاوت در مجازات
سومین تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی، تفاوت آنها در مجازاتشان است. سرقت حدی، دارای مجازات حدی و سرقت تعزیری دارای مجازات تعزیری است.
۴- تخفیف در مجازات
تفاوت بعدی این دو نوع سرقت در این است که، چون سرقت حدی داری مجازاتی است که دستور شرع و دین است، امکان تخفیف در آن وجود ندارد، اما سرقت تعزیری، سرقتی است که خود قانون گذار آن را شناخته است از این رو با توجه به شرایط تخفیف در مجازات، می‌تواند آن را کاهش دهد.
منبع: میزان
کد خبر: 1140111 برچسب‌ها دانستنی‌های حقوقیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دانستنی های حقوقی سرقت تعزیری سرقت حدی شکل گیری جرم سرقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۰۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند