به نقل از «خبرگزاری برنا»

التهاب بازار ارز در ایران فروکش می‌کند / بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۱۰۳۶

رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را ناشی از آثار روانی بازاردانست و تاکید کرد: بانک مرکزی ارز کافی برای پاسخ به نیازهای وارداتی کشور را در اختیار دارد و در همین راستا سال گذشته بیش از 55 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات راتامین کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، علی صالح آبادی در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد: در حال حاضر وجوه نفت فروش رفته در ماه های  بهمن و  اسفند در حال وصول است و میزان تامین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون با رشدی 100 درصدی نسبت به دوره مشابه به 4.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 میلیارد دلار رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را ناشی از آثار روانی بازاردانست و تاکید کرد: بانک مرکزی ارز کافی برای پاسخ به نیازهای وارداتی کشور را در اختیار دارد و در همین راستا سال گذشته بیش از 55 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات راتامین کرد و این میزان با توجه به منابع ارزی موجود امسال افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به رقم 4 میلیارد دلار ارز تامین شده برای تامین کالاهای اساسی و دارو، کل ارز تامین شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون به 8.3 میلیارد دلار می رسد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای ارزی این بانک در آرامش بخشیدن به بازار ارز  گفت: بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار ارز همچنان حضور خواهد داشت و این بانک با اتکای به درامدهای  ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در مواقع لزوم به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.  

وی با بیان اینکه قطعا التهاب بازار با تمهیدات پیش بینی شده برای تامین ارز به سمت آرامش حرکت خواهد کرد، ادامه داد: علاوه بر تامین ارز واردات، بانک مرکزی ارز مورد نیاز سایر مصارف ارزی به صورت اسکناس را از طریق بازار متشکل ارزی تامین می کند که سال گذشته  از این محل مبلغ 2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز را تامین کرد.

دکتر صالح آبادی تاکید کرد: تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی  در شرایط جدید قطعا تسهیل خواهد شد چرا که در گذشته فقط بانک مرکزی تامین کننده ارز واردات کالاهای اساسی بود اما در شرایط جدید کانال های تامین ارز متنوع خواهد شد و علاوه بر منابعی که از محل صادرات نفت و گاز و فرآوده های نفتی در اختیار بانک مرکزی است، واردکنندگان می توانند ارز مورد نیاز خود را از محل بازار نیما نیز تامین کنند.

وی افزود: هم اکنون با توجه به میزان ذخایر بانک مرکزی ثبت سفارش های ارائه شده از سوی وزات در قالب  سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری کشور تامین می شود و هم اکنون با هماهنگ بانک مرکزی و وزارت صمت این دو سیاست به صورت متوازن پیگیری می شود و افزایش حجم معاملات حاکی از گشایش در تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان است.

کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی محور اصلی اقدامات بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه محور اصلی فعالت امسال بانک مرکزی کاهش رشد  پایه پولی و رشد نقدینگی است گفت: ‌ نرخ رشد نقدینگی در ماه های گذشته روندی کاهنده داشت و  بانک مرکزی هم برنامه های خود را در این بخش  آغاز کرده است.

وی افزود : در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت به کنترل بدهی که بانکها به بانک مرکزی اهتمام ویژه ای  دارد به گونه ای که  روند دریافت خطوط اعتباری بانک ها  از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.

صالح آبادی افزود: همچنین  در مقایسه با سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته و تنخواه خزانه هم امسال مدیریت شده است. روند خرید اوراق توسط بانک ها از مرکزی کاهش یافته به گونه ای که حجم اوراق بانک ها نزد بانک مرکزی از 95 هزار میلیارد تومان به 89 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تاثیر منفی توزیع یارانه بر رشد نقدینگی و تورم گفت: مبالغی که برای یارانه معیشتی تامین می‌شود این گونه است که ارزی دولت در اختیار دارد به نرخ نیمایی فروخته می‌شود که این ارز از محل صادرات نفت، فرآورده‌ها، میعانات و گاز به دست می‌آید و نرخ ارز تک‌نرخی شده و دیگر ارز 4200 تومانی نداریم و ریال آن در حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دولت قرار می‌گیرد و سازمان هدفمندی هم این مبالغ را‌‌‌‌‌‌‌‌ به حساب مردم و یارانه‌بگیران واریز می‌کند، بنابراین شائبه تورم از محل خلق نقدینگی وجود ندارد.

وی افزود: تنها تورم قابل پیش بینی از محل واریز یارانه ها از محل تورم احتمالی در حوزه عرضه است که این رقم نیز حدود 10 درصد پیش بینی شده است که این میزان با مبالغ واریزی به حساب سرپرستان خانوار جبران خواهد شد.

پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص واریز یارانه ها
رئیس کل بانک مرکزی  گفت: اسامی کسانی که مشمول دریافت یارانه معیشتی هستند از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی اعلام شده و این اسامی از سوی بانک مرکزی دراختیار شبکه بانکی کشور قرار داده شده و مبالغ مدنظر به حسابشان واریز شده است.

وی گفت: اسامی افراد در 9 دهک درآمدی که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده شامل سه دهک کم‌درآمدی جامعه که به ازای هر نفر ماهانه 400 هزار تومان و شش دهک پردرآمدی به ازای هر نفر ماهانه 300 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار شده و واریزی‌ها هم در دونوبت انجام شد.

وی افزود: مبالغ واریز شده فعلا قابل برداشت نیست و در آینده بعد از اعلام دولت قابل برداشت خواهد بود.

صالح‌آبادی گفت: اسامی افراد مشمول را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص می‌کند و اگر کسانی به هر دلیلی حذف شده‌اند می‌توانند اعتراض خود را نزد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کنند. این اعتراض‌ها بررسی می‌شود و اگر مورد تأیید قرار گیرد و اصلاح شود، هر میزان از پولی که برای دیگران واریز شده است برای آنها هم واریز خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد اعلام برخی از مردم مبنی بر اینکه مبالغی از یارانه معیشتی آنها کسر شده است، گفت: حدود دو سال قبل که تعدادی از یارانه‌بگیران وام یک‌میلیون تومانی کرونایی دریافت کرده بودند و به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بدهکار بودند، اقساط آنها برداشت شده و مبلغ جزئی از یارانه آنها به خاطر قسط وام کم شده است و بقیه مبلغ فعلا قابل برداشت نیست تا زمانی که دولت اعلام کند.

صالح‌آبادی همچنین در مورد اینکه برخی اعلام کردند کل حساب یارانه آنها مسدود شده است، گفت:‌ این مسئله صحت ندارد. به عنوان مثال اگر کسی 5 میلیون تومان در حساب داشته باشد که 2 میلیون تومان یارانه هم به آن اضافه شده باشد، فقط آن 2 میلیون جدید قابل برداشت نیست و 5 میلیون خود را می‌تواند برداشت کند.

صالح آبادی اضافه کرد: جبران اصلاح قیمتی صورت گرفته به طور کامل به مردم پرداخت می‌شود و تا زمانی که زیرساخت کالابرگ الکترونیک راه‌اندازی شود این یارانه به شکل نقدی پرداخت خواهد شد.

عوارض تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور
رئیس کل بانک مرکزی در مورد لزوم طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی گفت: روش گذشته که ارز 4200 تومانی با نرخ ترجیحی اختصاص می‌یافت قابل دفاع نبود و عوارض متعددی داشت. روش اینگونه بود که ارز ترجیحی به واردکننده نهاده‌ها داده می‌شد، اما اکنون دولت می‌خواهد برای واردکننده ارز نیمایی تخصیص دهد و مابه التفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ترجیحی را به حلقه آخر یعنی مردم پرداخت کند.

صالح‌آبادی ادامه داد: اختصاص ارز ارزان موجب شده بود واردکننده به واردات بیشتر تشویق شود و از تفاوت ارز حدود 24 هزارتومانی بازار آزاد با ارز 4200 تومانی استفاده کند و بیش از حد واردات انجام شود. اما اکنون دولت می‌خواهد یارانه معیشتی را به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده اختصاص دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با حذف ارز 4200 تومانی حتما میزان واردات کشور کمتر می‌شود چرا که با تداوم این ارز ما شاهد اضافه واردات و صادرات آن به کشورهای دیگر به صورت قاچاق بودیم.

وی گفت:‌ به دلیل جنگ روسیه و اوکراین قیمت کالاهای اساسی در دنیا افزایش یافته است و بسیاری از کشورها تعرفه واردت را‌‌‌‌‌‌‌‌ صفر کرده‌اند، وقتی تعرفه صفر شود و از طرفی ارز 4200 تومانی پرداخت شود، انگیزه برای واردات بیشتر و قاچاق محصولات از ایران به سایر کشورها افزایش می یابد.

صالح آبادی گفت: همچنین اعطای ارز 4200 تومانی موجب ضربه به تولید داخل می‌شود، زیرا هزینه تولید محصولات در داخل کشور از کالای واردشده بیشتر می‌شود و نمی‌تواند با کالایی که با ارز 4200 وارد شده است رقابت کند.

رئیس‌کل‌ بانک مرکزی تأکید کرد: ضمنا بخش مهمی از ارز 4200 تومانی اصلا به دست مردم نمی‌رسید و در لایه‌های مختلف نظام توزیع به جیب واسطه‌ها می رفت.

نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش ها در شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد رصد تسهیلات بانکی گفت:‌ خوشبختانه سامانه سمات بانک مرکزی برای تسهیلات و تعهدات بانک طراحی شده است و همچنین ضمانت‌نامه‌ها، خطوط اعتباری داخلی و خارجی در آن سامانه ثبت می‌شود و با تکمیل سامانه سمات به سمت هوشمندسازی تسهیلات حرکت می‌کنیم. قواعدی که بانک مرکزی دارد، در سامانه سمات ثبت می‌شود؛ به عنوان مثال بانک‌ها اگر بخواهند به شرکت‌های تابعه خود وام بدهند طبق قواعد بانک مرکزی این وام‌ها محدود است و سامانه سمات اجازه خارج از مقررات بانک مرکزی را‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌دهد. سامانه سمات امسال به نقطه قابل قبولی می‌رسد و نظارت بر شبکه بانکی هوشمند می‌شود،‌ البته سامانه‌های متعدد دیگری نیز در بانک مرکزی وجود دارد.

وی ادامه داد: همه تراکنش‌های افراد در شبکه بانکی شامل معاملات کارتخوان‌ها، ساتنا، پایا، انتقال حساب به حساب، کارت به کارت و هر ابزار پرداخت دیگر قابل رصد است و اگر موردی مانند قاچاق و یا پولشویی باشد، بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی با آن برخورد می‌کند.

صالح آبادی با بیان اینکه روز گذشته یک مورد پولشویی در یکی از بانک ها رخ داده است گفت:در این زمینه ضمن برخورد لازم با شعبه حساب فرد متخلف که با مدارک و مستندات غیرواقعی قاچاق ارز انجام می‌دادند، مسدود شد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تراکنش‌های بیش از 200 میلیون تومان باید با مستندات باشد و اگر مستندات غیر واقعی باشد، با آن برخورد می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز بانک مرکزی دلار نرخ ارز واردات سازمان هدفمندسازی یارانه ها رئیس کل بانک مرکزی میلیارد دلار ارز صالح آبادی کالاهای اساسی یارانه معیشتی ارز 4200 تومانی ارز مورد نیاز بانک مرکزی میلیون تومان قابل برداشت سامانه سمات برای واردات رشد نقدینگی شبکه بانکی کاهش یافته سال گذشته تامین ارز خواهد شد بانک ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۱۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»