توضیحات بیمه مرکزی پیرامون یک خبر
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۱۷۵۷
به گزارش خبرگزاری فارس،در پی درج مطلبی با عنوان «یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور» در خبرگزاری فارس در 21 اردیبهشت 1401، بیمه مرکزی توضیحاتی ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است: به موجب ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان ماموریت و انتقال کارمندان مشمول قانون مذکور به دستگاههای اجرایی پیش بینی شده و شیوه انجام آن را به تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی هیأت وزیران موکول نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به ابطال این ماده توسط دیوان عدالت اداری، تمام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله شرکت بیمه ایران امکان اعزام کارمندان خود به صورت مأمور به سازمانها و موسسات غیر دولتی خصوصی را به موجب مجوز شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ندارند، لیکن بیمه مرکزی ج.ا.ایران به موجب بند (الف) ماده (25) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که منبعث از قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 1350 است، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و بر اساس اختیار قانونی و به موجب آئین نامه اداری مصوب، اقدام می نماید که بر اساس یکی از مواد آن، اجازه مأموریت کارمندان بیمه مرکزی بر اساس سازوکارقانونی پیش بینی شده و حسب درخواست شرکتهای بیمه غیر دولتی به شرکت های مذکور داده شده و به صورت محدود اجرا میشود.
بنابراین اجرای یک بام و دو هوا رأی دیوان عدالت اداری در صنعت بیمه و عدم تمکین بیمه مرکزی به رأی دیوان، فاقد موضوعیت است و اساساً مصوبهای که ماده (17) آن را دیوان عدالت اداری ابطال کرده است، در بیمه مرکزی بر اساس آنچه توضیح داده شد، قابلیت اجرا نداشته است و مأموریت کارمندان بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه طبق مقررات موجود، قانونی میباشد.
لازم به ذکر است که تمام فرآیندهای اداری و مالی بیمه مرکزی تحت نظارت مستمر دستگاههای نظارتی بوده و عمل به قانون و مقررات همواره سرلوحه فعالیتها و تصمیمات این سازمان بوده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صنعت بیمه بیمه مرکزی انتقال کارمندان دیوان عدالت اداری قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری غیر دولتی خصوصی بیمه مرکزی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۱۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه قطع می شود(+ عکس نامه)
به گزارش صدای ایران از تسنیم، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسیها و خودروهای گازسوز انجام شده است.
طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
در تازهترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان میسازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت میباشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.