تورم بیسابقه، انگلیسیها را بیخواب کرده است
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۱۷۹۹
نتایج مطالعات صورت گرفته در انگلیس نشان میدهد که ۲۰ درصد از مردم به دلیل استرس ناشی از افزایش تورم بیسابقه در این کشور با مشکل بیخوابی مواجه شدهاند.
به گزارش مشرق، طبق تحقیقات موسسه مالی اعتباری «شوبروک» تقریباً از هر ۱۰ نفر ۹ نفر (۸۶٪) در انگلیس نگران افزایش هزینههای زندگی هستند و از هر ۱۰ نفر یکی (۱۰٪) گفته است که هزینه های ماهانه آنها برای اقلام اساسی بیش از ۳۰۰ پوند افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین یک پنجم (۲۰٪) مردم مجبور به استفاده از پس انداز خود شده اند و حدود ۱۹ درصد نگران هستند که در آینده نزدیک مجبور به انجام این کار شوند.
نظرسنجی صورت گرفته از یکهزار و پانصد انگلیسی نشان میدهد که تقریباً ۲۸ درصد مردم از هزینههای خود کم کرده و ۲۰ درصد مدیریت امور مالی را عامل اصلی استرس خود میدانند.
بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد و این در حالی است که تورم به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است. پیش بینی های اقتصادی حاکی از آن است که به دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی، تا پایان سالجاری میلادی نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد می رسد.
"موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی" انگلیس تخمین می زند که ۱.۵ میلیون خانوار بریتانیایی یا به عبارتی از هر ۲۰ خانوار، یکی به زودی باید با صورتحساب های مربوط به غذا و انرژی دست و پنجه نرم کند که هزینه آن از درآمد کسب شده فراتر خواهد رفت. همچنین پیش بینی ها حاکی از آن است که اقتصاد انگلیس در نیمه دوم سال وارد رکورد می شود.
نظرسنجی موسسه مشاوره بریتین ثینکس هم نشان می دهد که هزینه زندگی اکنون دغدغه اصلی خانوارهای انگلیسی است و ۹۰ درصد آنها نگران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ها هستند.
در چنین شرایطی دولت انگلیس حاضر به تخصیص بودجه اضطراری برای کمک به مردم این کشور نیست. مایکل گوو وزیر مسکن و جوامع محلی انگلیس امروز (چهارشنبه) به شبکه رادیویی البیسی گفت که دولت شاید برای خانوادههای کم درآمد و دهکهای پایینتر کمکهزینههای مختصری را در نظر بگیرد اما نیازی به تخصیص بودجه اضطراری نمیبیند.
این درحالیست که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس میگوید که پسلرزههای ناشی از همهگیری کرونا باعث افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در سراسر جهان شده اما گزینههای او برای مقابله با این مساله در داخل کشور محدود است.
طبق تحقیقات اندیشکده اقتصادی و اجتماعی انگلیس، بیش از ۲۵۰ هزار خانوار در سال آینده "به فقر خواهند رفت" و تعداد کل فقر شدید در این کشور به حدود ۱.۲ میلیون نفر خواهد رسید، مگر اینکه دولت برای کمک به فقیرترین خانواده هایی که از شوک قیمت انرژی آسیب دیده اند کمک کند.
این اندیشکده انگلیسی که از زمان همهپرسی برگزیت کاهش هزینه های رفاهی را مقصر دانسته است، گفت که بیش از ۱.۵ میلیون خانوار شاهد افزایش قبوض غذا و انرژی خواهند بود که از درآمد قابل تصرف آنها بیشتر است و مجبور خواهند بود که برای جبران کسری به پس انداز یا استقراض اضافی متکی باشند و این وضعیت میلیون ها خانواده را در وضعیت مالی آسیب پذیر قرار می دهند.
پروفسور آدریان پابست، معاون اندیشکده اقتصادی و اجتماعی انگلیس گفت: افزایش قیمت ها صورت حساب ها را بالا می برد، تقاضا را کاهش می دهد و نابرابری درآمد را افزایش می دهد. این فشار به خانوارهای کم درآمد که در برخی از مناطق محروم کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند، بیشترین ضربه را خواهد زد.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت اوکراین انگلیس فقر بانک مرکزی انگلیس بوریس جانسون خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اقتصادی و اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۱۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افت شاخص انتظارات تورمی به پیش از آغاز تحریم/ تدوام روند نزولی نرخ تورم
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آمارهای بانک مرکزی از شاخصهای پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار میرود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار داراییها و خرید کالاهای سرمایهای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش میکنند سرمایههای خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول میشود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش میدهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماههای پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیشبینیپذیر کردن شاخصها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
آخرین گزارشهای مراجع آماری هم نشان میدهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماههای اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.