توسعه قاچاق، رانت و فساد از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی بود

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: در ایرادات مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شکی نیست، چرا که منجر به قاچاق، رانت و فساد از سوی دریافت‌کنندگان آن شد.

«محمدحسین مقیسه» امروز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور، افزود:‌ یکی از اصول اولیه علم اقتصاد که در متون مختلف به آن اشاره شده این است که هرگونه دخالت در اقتصاد منجر به انحراف و هدر رفت منابع شده و مشکلات بعدی را به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌ داشت: پس از معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، از همان ساعت‌های اولیه شاهد انتقادات اقتصاددانان نسبت به این تصمیم بودیم که نسبت به تبعات منفی آن هشدار می‌دادند.

مقیسه تصریح کرد: در ناصواب بودن و نادرست بودن این تصمیم هیچ شکی نیست و حتی از فردای همان روز برخی حاضران در آن جلسه اعلام می‌کردند که این یک تصمیم جمعی بوده و سعی می‌کردند به‌نوعی از آن تبری بجویند.

وی گفت: با اینکه این تصمیم اقتصادی بسیار جدی بود، اما پس از آن سخنان شعارگونه‌ای عنوان و سعی می‌شد تا نقاط ضعف آن را پوشش بدهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد:‌ در ایرادات مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شکی نیست، چراکه منجر به قاچاق، رانت و فساد شده است و شاهد بودیم افراد زیادی این ارز را دریافت کردند اما کالایی وارد نکردند، یا کالاهای واردشده را به نرخ ارز آزاد محاسبه و در اختیار مردم قرار دادند.

وی با اشاره به ورود منابع سرشار طبیعی و غیره و بدون برنامه به اقتصاد برخی کشورها که از آن به «بیماری هلندی» تعبیر می‌شود، ادامه داد: نخستین اتفاق در پی این موضوع آن است که قدرت خرید مردم به شکل نامتوازن بالا می‌رود و سپس قیمت اجناس افزایش می‌یافت، اما ازآنجایی‌که تولید همپای تقاضا نمی‌توانست افزایش یابد این فاصله اقتصادی با انجام واردات پُر می‌شد.

مقیسه گفت: انجام واردات علاوه بر آسیب زدن به تولید داخلی، موجب بالا رفتن هزینه تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود و بر این اساس بیشترین آسیب را به تولید وارد می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت‌ها برای رهایی از این مساله با تزریق پول و دلار به اقتصاد، بر مشکلات سرپوش می‌گذارند و حل آنها را به آینده موکول می‌کنند؛ نظیر این مساله را در اسپانیای قرن ۱۶ و پس از آن در عمده کشورهایی که به منابع عظیم نفتی دسترسی پیدا کردند شاهد بودیم.

رییس هیات عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار داشت: ‌تورم ام الامراض هر اقتصاد است و در ادوار مختلف شاهد بودیم کشورهایی را به ورطه نابودی کشانید.

وی بیان ‌داشت: طی هفته‌های گذشته شاهد بودیم عده‌ای در این زمینه صحبت‌هایی مغرضانه عنوان می‌کنند که رنگ و بوی اقتصادی هم ندارد، همچنین عده دیگری در داخل و خارج کشور این تصمیمات را به مکاتب کلاسیک، لیبرال و غیره اقتصادی منتسب می‌کنند و می‌خواهند با ذکر شواهدی از گذشته، شکست را سرانجام آن قلمداد کنند.

مقیسه تصریح کرد: با همه این اوصاف، اصلاح و تک‌نرخی بودن هر کالایی ازجمله ارز، اصل اولیه هر اقتصاد است و ایده‌آل آن است که ارز تک‌نرخی باشد.

وی گفت: ‌البته شاهدیم  دولت‌های رفاه در جهان (نظیر کشورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی) در برخی موارد یارانه می‌دهند و در اقتصاد دخالت می‌کنند، اما باید گفت دخالت آنها زمانی است که تولید در حال انجام و مالیات‌ها در حال اخذ است، اما هیچ‌گاه به مواد اولیه و واردات یارانه نمی‌دهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: امروز بر همگان مسجل شده که اقشار مرفه جامعه بیشترین استفاده را از یارانه‌های اعطایی دولت برده‌اند.

وی افزود: نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد افرادی که جایزه نوبل اقتصادی را دریافت کرده‌اند، مطالعاتی در زمینه اقتصاد رفتاری و رفتار عقلایی داشته‌اند، با این حال همان‌ها نیز معتقدند بازار در برخی جنبه‌ها خوب عمل نمی‌کند.

مقیسه بار دیگر با تاکید بر اینکه بر اصل مساله و آسیب‌های جدی ارز چند نرخی هیچ شکی نیست، ادامه داد: برخی عنوان می‌کنند اکنون‌که در حال مذاکره برای رفع تحریم‌ها هستیم، زمان مناسبی برای حذف این ارز از چرخه اقتصادی نبود، اما باید گفت «حتی اکنون نیز دیر است» و هیچ‌گاه جامعه به شرایط با ثبات کامل داخلی، بین‌المللی، سیاسی و غیره نخواهد رسید که بخواهیم در آن زمان به انجام اصلاحات اساسی اقدام کنیم.

وی همچنین در خصوص چگونگی انجام این کار، خاطرنشان کرد: بدنه دولت همچنان نیاز دارد تا نواقص احتمالی موجود اجرای طرح را بشناسد تا به‌درستی اجرا شود. بر این اساس دولت، مجلس و قوه قضائیه باید حرف‌های منتقدان و کارشناسان را بشنوند تا نقاط مبهم و تاریک این طرح شناسایی شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: در سال‌های گذشته موضوع ارز چند نرخی که رانت و فساد را به دنبال داشت، بیشترین آسیب را به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرد، زیرا توان مالی و اقتصادی این شرکت‌ها محدود بوده و توان دریافت تسهیلات برایشان کمتر مهیا بود.

وی اظهار داشت: این اصلاح اقتصادی باید آگاهانه اتفاق بیفتد و یکی از جاهایی که باید دقت شود، کمک به معیشت کارگران، کارمندان و اقشار ضعیف جامعه است.

مقیسه تصریح کرد: اگر دولت، وزارتخانه یا شخصی این مسوولیت را بپذیرد و این طرح عظیم را به‌درستی عملیاتی کند، به‌طور حتم یک شخصیت ماندگار در تاریخ اقتصادی کشور لقب خواهد گرفت، اما در عین حال پیچ تاریخی، حساس و خطرناکی محسوب می‌شود که آحاد مردم و مسوولان برای محقق شدن آن باید تلاش کنند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید ابراهیم رییسی ، جایزه نوبل ، دلار 4200 تومانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی جایزه نوبل دلار 4200 تومانی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شکی نیست رانت و فساد شاهد بودیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۳۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲

وی در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه بامدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پرونده‌های کلان و سازمان یافته است، گفت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش چهار درصدی دستگیری متهمان جرائم اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رحیمی در تشریح عملکرد یکساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل داد که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز نیز اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۲

رحیمی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی نیز گفت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به‌ صورت مستمر در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قراردارد.

وی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز گفت: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و همچنین رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کردیم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان در این فضا را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در  سال ۱۴۰۲ ارزش  پرونده های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده های تشکیل شده از طریق رصد سامانه های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد  ۱۰۰ درصد ی برخوردار است، بیان داشت:۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایسنا