به نقل از «الف»

نقد معاونت ميراث فرهنگى به طرح نمايندگان مجلس درباره آثارتاريخى وفرهنگى

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۸۴۲۲

 معاونت ميراث فرهنگى  باقدردانى ازنمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى كه همواره حامى وپشتيبان ميراث فرهنگى بوده وهستند.اما درخصوص طرح ارايه شده براين باوراست كه اشكالات وايرادات متعدد برآن  بيانگر فقدان پشتوانه كارشناسى،علمى،تخصصى است ونگرانى وبيم هاى زيادى راايجادخواهدكرد. 

اهم اشكالات وايرادات وارده عبارتست از :

١- اين طرح بعد معناشناسانه، عبرت اندوزي و هويتي ميراث فرهنگی را به امري مادي و اقتصادي تقليل داده است و همچنین در تجارب جهانی اين نگاه در مدیريت ميراث فرهنگي تغییر یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

٢- اين طرح ناقض كنوانسيون هاي جهاني خواهد بود كه ايران از متقدمين پيوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی»  که ایران در سال ١٣٥٣ به آن ملحق شده است.

٣- احكامي كه دادگاه هاي بين المللي جهت استرداد اشياي تاريخي ايران از سایر کشورها صادر خواهند كرد، تحت الشعاع اين موضوع قرار خواهد گرفت.

٤- با عنايت به اين كه ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، اين طرح ناقض چندين قانون مصوب مجلس هاي سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩ ، قانون حفاری های غیر مجاز و کاووش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣٥٨ و یا مواد ٥٦١-٥٦٢-٥٦٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی است.

٥- به علت ايجاد انگيزه در حفاران غير مجاز، با تصويب اين قانون نهضت عظيمي براي حفاري غیر قانونی در کشور ايجاد خواهد شد كه البته به علت نداشتن شناسنامه رسمي باستان شناسي مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتي پس از كشف نيز ارزش بالایی نخواهند داشت چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.

٦- به گفته جامعه دانشگاهی کشورو انجمن ها ونهادهاى علمى وتخصصى  این طرح همسو با اصول علوم باستان شناسي و حفاظت از مواریث و ارزش هاي فرهنگي نمي باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.

٧- ممکن است مطرح شود که حفاری ها و خرید و فروش غیر مجاز آثار یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به اين ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آنرا آزاد کند می تواند درآمد هنگفتی بدست آورد.

٨- بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسي به اصل ٨٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.

براين اساس انتظارميرود نمايندگان ارجمند امضاء كننده طرح باانصراف ازطرح مذكور نگرانى وبيم راازحوزه ميراث فرهنگى دور فرماييد.

بادعاى خيروآرزوى توفيقات روزافزون خادمان مردم درخانه ملت

دكترعلى دارابى
قائم مقام وزير ومعاون ميراث فرهنگى
٢١ارديبهشت١٤٠١

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۸۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی