به نقل از «مهر»

فساد در توزیع یارانه ها زیاد بود باید اصلاح می شد

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۸۷۱۲

محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقادات مطرح شده از اقدام دولت در حذف یارانه آرد گفت: متوسط مصرف خانوار ماکارونی در سبد خانوار شهری سالانه ۴.۹ کیلوگرم و ۴.۷ کیلوگرم در روستا و متوسط هزینه شهری آن در سال ۷۱ هزار تومان و روستایی ۶۹ هزار تومان است همچنین متوسط مصرف سرانه نان فانتزی و حجیم برای هر فرد در شهر ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ کیلوگرم و روستا ۰.۱ کیلوگرم است.

وی با تاکید بر اینکه در اصلاح یارانه آرد فوریت زیادی وجود داشت، اضافه کرد: یارانه‌ای که در حوزه آرد ما به بخش صنف و صنعت می‌دادیم ۳۰ هزار میلیارد تومان بود ضمن اینکه هر تن گندم بین ۵۸۰ تا ۶۰۰ دلار خریداری و وارد می‌شد و صادرات هر تن ماکارونی نیز به قیمت ۴۸۰ تا ۵۰۰ دلار انجام می‌گرفت بنابراین این یارانه از جیب مردم خارج می‌شد و به مصرف کننده خارجی تعلق می‌گرفت.

قربانی با اشاره به صادرات حدود ۲۵۰ هزار تن ماکارونی در سال گفت: همه کشورها آرد وارد و فرآوری و صادر می‌کنند تا ارزش افزوده ایجاد شود ما آرد را با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد، ماکارونی تولید و آن را صادر می‌کردیم که در واقع نوعی صادرات یارانه است؟

وی با بیان اینکه ۲۵۰ هزارتن قاچاق آرد از کشور انجام می شده، درباره اینکه منبع این عدد کجاست؟، افزود: این گزارش کشف نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۰ است که نسبت به سال قبل ۲۰۰ درصد رشد داشته است همچنین در سال ۱۴۰۰ تقاضای آرد یارانه‌ای کشور به یک میلیون و ۳۱۳ هزار تن رسید و این رقم در سال ۱۳۹۹، ۸۳۱ هزار تن بوده که افزایش ۴۸۲ هزار تنی داشته این در حالی است که نه جمعیت ما افزایش یافته و نه مصرف سرانه تغییر یافته است.

با یک چرخه فساد در توزیع یارانه‌ها مواجه بودیم!

قربانی درباره اینکه گفته می‌شود به دنبال گرانی شدید قیمت برنج، مصرف نان در کشور افزایش داشته است؟، افزود: آمار مرکز ملی آمار این مساله را تأیید نمی‌کند و براساس اعلام این مرکز مصرف سرانه نان در کشور همچنان ۳۱۰ گرم در روز برای هر فرد است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی آرد در داخل کشور حدود ۳۸ هزار تومان و خارج از مرز بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بود ضمن اینکه گزارشاتی که در اختیار ما قرار گرفته نشان می‌دهد در یک ماه و نیمی که از سال ۱۴۰۱ گذشته ۳۱۸ تن آرد قاچاق کشف شده است.

قربانی در واکنش به اینکه مرزبانی میزان کشف آرد قاچاق را در سالجاری حدود ۵ تن اعلام کرده است، گفت: گزارشی که در اختیار ما قرار دارد گزارش رسمی نیروی انتظامی است که اخیر نیز اعلام شده ضمن اینکه غیرمکشوفه نیز وجود دارد و بنابراین مقدار زیادی هم آرد از کشور خارج شده است.

وی تصریح کرد: بنابراین با یک چرخه فساد در توزیع یارانه‌ها مواجه بودیم که باید اصلاح می‌شد و فوریت مساله بسیار زیاد بوده است.

چرا مسئولان قبل از اصلاح یارانه آرد با مردم صحبت نکردند؟

قربانی به این پرسش که آیا فکر نمی‌کنید سخنرانی‌های مسئولان که بعد از انجام این طرح صورت گرفت، می‌توانست قبل از اجرا باشد و اقناع و همراهی افکار عمومی را به دنبال داشته باشد؟، توضیح داد: فوریت دیگر تغییرات شرایط و قیمت‌های جهانی بود و اتفاقاتی که در کشورهای همسایه ما بخاطر خشکسالی و وضعیت جهانی رخ داده و این کشورها به دنبال واردات بودند و وقتی گزارش‌هایی به ما می‌رسید که قاچاق در حال شدت گرفتن است، نمی‌توانستیم زمان را از دست بدهیم و به این فوریت رسیدیم که باید یارانه اصلاح شود.

وی درباره اینکه آیا منظور شما این است که دولت ناگهانی به چنین تصمیمی رسید؟، افزود: خیر، ناگهانی نبود، ضرورت انجام کار مطرح بود. چرا که پدیده قاچاق هم شدت گرفته بود و هم مرتب در حال تکرار بود البته نمی‌خواهم بگویم دلیلش این بوده و چنین دیدگاهی ندارم اما می‌تواند یکی از احتمالات باشد.

این مقام مسئول درباره اینکه آیا دولت نگران بود عده‌ای از شرایط سواستفاده کنند و دست به احتکار بزنند که چنین کاری را بی مقدمه انجام داد؟، گفت: بهرحال احتمال هر اتفاقی وجود دارد و ممکن است که رخ دهد.

قربانی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اختلاف ۴۸۲ هزار تن (میزان افزایش نیاز به آرد) با آردهای مکشوفه (۲۵۰ هزار تن) ۲۳۲ هزار تن است که در مقایسه با ۱۱ میلیون تن (نیاز سالانه کشور به آرد) عدد قابل توجهی نیست. چگونه این مقدار توانسته بازار را دچار اختلالاتی کند که دولت مجبور به اصلاح فوری یارانه شود؟، توضیح داد: به هر حال هر میزان کمبود اتفاق بیفتد به کارخانه پیام می‌دهد، این پیام کمبود از کارخانه به شبکه توزیع و از آنجا به شبکه فروش منتقل می‌شود و بازار را مختل می‌کند. تحلیل باید از منظر بررسی رفتار مصرف کننده و کل زنجیره مصرف انجام شود.

وی درباره اینکه با این وجود، می‌توان گفت رقم قاچاق به میزانی نبوده که دولت بدون اقناع افکار عمومی دست به چنین کاری بزند، افزود: بنده اصل مساله را قبول دارم، اگر زمان به اندازه کافی بود (هر چند در دی ماه سال گذشته اطلاع رسانی‌هایی در زمینه اصلاح یارانه‌ها اتفاق افتاد) اقناع افکار عمومی و پیوست اجتماعی انجام می‌شد و روند کار مطلوب‌تر بود اما زمان برای این کار کافی نبود.

قربانی با اشاره به آغاز اصلاح نظام یارانه‌ای و مردمی سازی یارانه‌ها گفت: به مرور که از این اتفاق بگذرد، چرخه فساد و رانت جمع می‌شود و شرایط برای مردم بهتر خواهد شد و آن زمان متوجه می‌شوند که این کار درست و منطقی بوده است وقتی کم کم در مسیر ریل گذاری اقتصادی دولت قرار بگیریم نتایج آن برای مردم کاملاً مشخص خواهد شد.

بیش از ۷۰ درصد واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی را بخش خصوصی انجام داده است البته شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نیز میزان واردات خود را اندکی افزایش داده اند چرا که هدف ارتقای ذخایر احتیاطی بود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر سیاستی که اجرا می‌شود حتی اگر اجرای آن هم خوب باشد، مخالفانی دارد، گفت: باید تحلیل محتوا کرد که مخالفان اجرای این طرح چه کسانی هستند؟

وی درباره اینکه تشکل‌های تولیدی عنوان کردند که اصلاح یارانه آرد بدون مشورت و هماهنگی با آنان انجام گرفته است، افزود: ما با تشکل‌های مربوطه از جمله تشکل‌های مربوط به حوزه تولید گندم و صنایع ماکارونی هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه گفته می‌شود سیاست‌های دولت و تصمیم گیری درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و تعلل در این زمینه منجر به بلاتکلیفی تجار و عدم واردات به موقع کالاهای اساسی شده است، گفت: واردات به موقع انجام شده و ذخایر و موجودی کالاهای اساسی به اندازه کافی است ضمن اینکه میزان ذخایر را ارتقا داده ایم.

بخش خصوصی ۷۰ درصد واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را انجام داد / ذخایر ارتقا یافت

وی افزود: اتفاقاً بخش خصوصی نیز عمده این واردات را انجام داده و بیش از ۷۰ درصد واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی را بخش خصوصی انجام داده است البته شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نیز میزان واردات خود را اندکی افزایش داده اند چرا که هدف ارتقای ذخایر احتیاطی بوده و در حال حاضر سقف این ذخایر حدود ۹۰ درصد است.

قربانی درباره اینکه آیا امکان ارائه آمار دقیق از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، گفت: خیر، این آمار و ارقام محرمانه و امنیتی است اما این اطمینان را به مردم می‌دهم که ذخایر کاملاً کافی است.

وی درباره اینکه با این شرایط چرا در حال حاضر در بازار روغن با کمبود مواجه شده ایم و عرضه این کالا کم شده است؟، گفت: تولیدکنندگان روغن روی قیمت این کالا نکاتی داشتند که در جلسات برگزار شده این مسائل رفع شد و هم اکنون آنان در حال تولید هستند.

قربانی با بیان اینکه چالش‌های ایجاد شده در بازار روغن حل شده است، افزود: ما به اندازه کافی روغن داریم. تولید هم انجام شده و به محض اینکه شرکت‌ها شروع به عرضه کنند کمبود بازار رفع می‌شود ضمن اینکه الان سفارش گیری شده و در حال توزیع هستند.

کد خبر 5486531 مهربانو مهدوی

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد قربانی وزارت جهاد کشاورزی اصلاح یارانه آرد دلار 4200 تومانی قیمت آرد هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی اصلاح نظام یارانه سید احسان خاندوزی بانک مرکزی ایران اصلاح ارز ترجیحی وام ودیعه مسکن نهضت ملی مسکن قیمت آرد وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو کالاهای اساسی اصلاح یارانه جهاد کشاورزی یارانه آرد بخش خصوصی یارانه ها هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۸۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لبه تیغ

سروش قاسمی: پس از سخنان اصغر جهانگیر(سخنگوی قوه قضاییه) در باب شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس که تا امروز بیش از 10 سال آن را گذرانده است، واکنش ها و بازتاب های متفاوتی را شاهد بودیم. در ابتدا باید به این نگاه و تغییر رویه قوه قضاییه تبریک گفت و به به مسیر و عملکرد خشنود بود، زیرا که جامعه ما به جایی رسیده است که باید بداند راهکار اعدام نیست و نبوده است. اگر با اعدام چیزی می خواست حل شود، مطمئنا بعد از اعدام  وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، قیمت سکه افت می کرد یا حداقل ثابت می ماند، ولی الان می بینیم افت که نکرده است هیچ، بلکه ده برابر هم شده است!
اما پس از آن کلیپی از سخنان حسن روحانی بازنشر می شود و در آن لبّ لباب مطلب این است که این پول کجاست؟ امروز نیز بیشترین دغدغه مردم در ایران اقتصاد است و همیشه با چنین اتفاق هایی مردم ریزبین تر می شودند که این پول کجاست؟ و متأسفانه هنوز پاسخی درخور در این باب داده نشده است و از ارجاع پول صحبت می شود، ولی اقناع مردم صورت نگرفته است. در اینجاست که باید از رویه جدید قوه قضاییه خوشحال بود، اما در عین حال، در خصوص اقناع مردم باید نگران بود. چرا که پرونده بابک زنجانی چند بعد دارد: بعد روانشناختی، بعد تصمیم گیری، بعد قانونی، بعد بین المللی، بعد تحریم

1- بعد روانشناختی: در بعد روانشناختی تبعاتی که این پرونده بر روح تک تک ایرانیان گذاشته است، غیر قابل جبران یا شاید سالیان سال طول بکشد که جبران شود، گاهی در شبکه های مجازی می بینید که برای ارزیابی رقم آن از عدد استفاده نمی شود و آن را به صورت قیاسی می بینند. یعنی: یک میلیارد کیلو برنج ایرانی یا یارانه 400 میلیون نفر در یک ماه یا 6 ورزشگاه مدرن و 200 میلیون کیلو گوشت گوسفندی.

برای مردمی که این روزها زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، چنین رقم هایی از بعد رواشناختی بسیار تکان دهنده و سخت است. اینکه این اعتماد روانی چگونه بازگردد، جای بسی سوال است.

2-بعد تصمیم گیری: در بعد تصمیم گیری که در ویدئو بازنشر شده از حسن روحانی هم مشاهده می کنیم، در دوران دولت بهار چه کسی اجازه چنین کاری را به بابک زنجانی داده است و چگونه بابک زنجانی سر بر می آورد و چرا کسی دیگر متصدی چنین امری نمی شود؟
این سوال نیز بسیار جای تامل دارد و حتی نه در پرونده بابک زنجانی که در اکثر پرونده های فساد چنین سوالاتی مطرح می گردد و پاسخ به آن راهی ندارد جز ریشه یابی این پرونده و به قول رییس جمهور پیشین: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

3-بعد قانونی: ضمن دفاع تمام قد از رویه جدید قوه قضاییه که همراه با نگاه حقوق بشری است، اما سوالات بسیاری پیش روی مردم هست. از جمله مقایسه ی نحوه برخورد با دیگر موارد و جرایم و حتی نحوه برخورد با دیگر موارد فساد است. از دل جامعه اینگونه شنیده می شود که چرا و چگونه وحید مظلومین (سلطان سکه)در مدت کوتاهی برایش پرونده تشکیل می شود و اعدام می گردد، اما در مورد پرونده بابک زنجانی سال ها چنین پرونده ای جریان می یابد و در آخر حکم شکسته و به 20سال حبس که نیمی از آن نیز کشیده است، اکتفا می شود؟!
در این بعد باید مردم را قانع کرد. در اینجا کار به انسان هایی که جنایت را خودی و غیر خودی می بینند نداریم، زیرا عده ای جنایت مرگ جورج فلوید را شاید جنایت ندادند، چون اصلا در دید این افراد جنایت نیز سیاست زده است، اما بحث در اینجا نگاه حقوق بشر است و روند بسیار خوبی که شکل گرفته است؛ ولی باید همراه با اقناع مردم باشد و نگاهی که مردم بدانند آن رویه اعدام تمام شده است و حالا به این نتیجه رسیده ایم که اعدام راه حل نیست و باید نوع دیگر  فساد را ریشه یابی کنیم و بنیان گذشته فرو ریخته شده و طرحی نو در انداخته ایم.

4-بعد بین المللی: در این سالیان فسادهایی که در ایران شکل گرفته است، اگر نگوییم بی سابقه، مطمئنا کم سابقه در جهان کنونی است/ این نیز می تواند به حیثیت جنبه بین المللی ایران عزیز نیز خدشه جبران ناپذیری وارد کند و در سطح جهان همانگونه که کشورهای امریکای جنوبی و افغانستان را با قاچاق مواد مخدر می شناسند، ایران را نیز با فساد بشناسند و این نتیجه ای ندارد جز فرار سرمایه؛ زیرا سرمایه گذار به این فکر می کند که یا باید وارد چرخه فساد شود یا سرمایه اش هر لحظه امکان از بین رفتن دارد و این باعث می شود که روند اداری و شفاف سرمایه گذاری و اقتصاد به روند پشت پرده ها و رانتی تبدیل شود که به مرور اقتصاد کشور را ویران کند و در بعد دیگرش سرمایه گذار با خود چنین می گوید که باید با دلال مصاحبت کند تا به سود برسد و تمام این موارد باعث می شود که اقتصاد درجا بزند.

5-بعد تحریم: مهمترین بعد می توان به بعد تحریم های کمر شکن اشاره کرد که در دولت های نهم و دهم بر سر مردم ایران ویران شد و هنوز تبعات آن نیز در سیاست و اقتصاد کشور مشاهده می شود، تبعاتی که به خاطر بی خردی بر مردم ایران وارد شد و تحریم های نفتی و بانکی ای شکل گرفت که باعث حضور و مشاهده فسادهای بزرگی چون بابک زنجانی بودیم، زیرا کشور به حالت نرمال نمی توانست نفت بفروشد و باید تحریم ها را دور می زد و در حالت تحریم و دور زدن تحریم چنین فسادهایی حتما امکان پذیر است، زیرا شما نفت را به فردی می دهید و او باید با هر روشی که می تواند نفت را بفروشد و حالا پول نفت را چگونه به دولت تحویل دهد یا حتی اصلا تحویل ندهد و هزار اما و اگر دیگر، پیش رو است. زیرا حتی اگر اعدام هم شود وقتی پول نفت به دولت تحویل داده نشود و در چرخه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نباشد و برای اقتصاد و جیب مردم هیچ سودی نداشته باشد چه فایده دارد؟
 ولی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که میزان فساد به خاطر برداشته شدن تحریم چقدر کمتر شده بود و این چیزی نیست جز یک کلام که: تحریم باعث فساد می شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که برداشته شدن تحریم و همانگونه که آقای صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت می گویند باید اف ای تی اف را عملی کرد، زیرا باعث شفافیت مالی می گردد و سعی کرد رویه برجام را ادامه داد و تعامل را با جهان از سر گرفت، زیرا شکوفایی اقتصادی و از بین رفتن فساد دو بخش دارد که یک بخش رویه قضایی است که نشانه های تغییر را مشاهده می کنیم و باید از این رویه خشنود بود و یک بخش دیگر نیز اقتصاد باز و شفاف است؛ که راهی جز تعامل با دنیا و رویه برجام نداریم. زیرا نیاز به سرمایه گذاری چه در داخل و خارج داریم. و این راهی نیست جز حرکت به لبه تیغ؛ که البته با تکیه بر خرد می توان به سمت آینده ای روشن گام برداشت.