به نقل از «بیتوته»

عباس عبدی: پرداخت ریالی به مردم در شرایط تورمی دو رقمی، فریب دادن مردم و کسب پول برای تامین بودجه دولت است

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۴۸۵۳

عباس عبدی در روزنامه اعتماد با اشاره به تاریخچه پرداخت یارانه ها نوشت: مبلغ پرداختی ۴۵ هزار تومان سال ۸۹ در زمان خودش معادل ۴۵ دلار یا معادل بنزین حدود ۶۵ لیتر بنزین آن زمان بود. در پایان آن دولت، قدرت خرید آن پول کمتر از نصف شده بود و اکنون ۱۲ برابر کمتر شده است، در حالی که اگر به جای آن پول معادل ۴۵ دلار یا ۶۵ لیتر بنزین را به مردم می‌دادند این ارزش همچنان حفظ شده و بسیار هم خوب بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین هر گونه پرداخت ریالی به مردم در شرایط تورمی دو رقمی و بالا و نیز پرداخت به عده‌ای از مردم و نه همگان، نوعی فریب دادن مردم و کسب پول برای تامین بودجه دولت است و هیچ هدف مثبت بلندمدتی برای اقتصاد ندارد و فقط بی‌اعتمادی مردم را بیشتر می‌کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی محصول چه وضعیتی بود؟ اول از همه ناشی از درآمدهای بادآورده نفتی است. ارز ناشی از تولید ملی و صادرات مردم را که نمی‌توان قیمت‌گذاری کرد. در مرحله بعد این قیمت‌گذاری محصول تنش‌های درون‌ساختاری بود. روحانی حوادث مدتی پیش از تعیین این ارز، یعنی اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ را به خوبی به یاد داشت و اینکه چگونه اعتراضات سراسری با شعار نه به گرانی از پایتخت اصولگرایان یعنی مشهد آغاز شد. هیچ کس هم برای آغازکنندگان اعتراضات مورد بازخواست قرار نگرفت و تازه آن زمان مشکل چندانی هم در زمینه قیمت اقلام مورد نیاز مردم رخ نداده بود. اتفاقا این اعتراضات آغاز روند افزایش قیمت ارز شد.

بنابراین هنگامی که تحریم‌های ترامپ در سال ۱۳۹۷ شدت یافت دولت روحانی با تجربه‌ای که از اعتراضات سال ۱۳۹۶ داشت، ترسید که ارز را آزاد بگذارد. البته سیاست حمایتی از قیمت ارز در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نیز مصرف ارز را بالا برده که آن نیز محصول ترس سیاسی بود. از این‌رو ارز منحوس۴۲۰۰ تومانی محصول چنین فضای مسموم سیاسی بود.

از سوی دیگر روحانی گمان می‌کرد مساله برجام حل خواهد شد و کمبود ارز چندان طول نخواهد کشید و قیمت ارز آزاد نیز حداکثر دوبرابر می‌شود و پس از نهایی شدن برجام دوباره به نرخ بازار برمی‌گردد، ولی چنین نشد و تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومان با سرعت بالا رفت. کمبود ارز و فساد ناشی از آن جدی شد، تفاوت قیمت‌ها به مرور زمان زیادتر شد و به ۴ سپس ۷ برابر قیمت ارز رسمی رسید. ارز نیمایی را جایگزین کردند و اقلام ارز ۴۲۰۰ را کم‌کم محدود کردند ولی کار به جایی رسید که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نیز کفاف تامین مایحتاج ضروری را نمی‌کرد.

اتفاقات سال ۱۳۹۸ و آتش‌بیاری نواصولگرایان در آن اعتراضات زیان‌بار، نشان داد که محاسبات سیاسی روحانی در جریان ارز ۴۲۰۰ تومان درست بود و اگر آن زمان این کار را نکرده بود اتفاقات ۹۸، در سال ۹۷ رخ می‌داد و ادامه می‌یافت. عوارض این ارز مسموم در همه قیمت‌گذاری‌ها نیز دیده می‌شود. کاهش کارایی، اتلاف منابع، افزایش قاچاق و فساد، از عوارض آن است. هر چه شکاف قیمتی بیشتر شود این عوارض بیشتر می‌شود. به همین دلیل دولت روحانی در سال ۹۹ تصمیم گرفت که این ارز را حذف کند و نامه‌ای در سطح بالا نیز نوشتند، امیدوار بودند که با آمدن بایدن و حل برجام مشکلات ارزی و اقتصاد کم شود و ارز مسموم را از بدن اقتصاد خارج کنند ولی این کار رخ نداد، زیرا متوجه شدند که نواصولگرایان دنبال ماجرای دیگری هستند و با تصویب قانون مجلس برای برجام عملا هر راهی را برای حل آن بستند و امریکایی‌ها نیز از موضع قبلی خود عدول کردند.

گرچه آن قانون مزبور برای بستن دست دولت روحانی بود، ولی پس از خرداد ۱۴۰۰ گریبان خودشان را گرفت و اکنون و حدود یک‌سال پس از ماجرا نیز در تارهای عنکبوتی خودبافته گیر کرده‌اند. در همان سال مجلس کوشید که ارز ۴۲۰۰ را حذف کند، ولی چون بدون حل برجام، پایداری اقتصادی و منابع ارزی حاصل نمی‌شد، این‌بار دولت روحانی مخالفت کرد و با نوشتن نامه و جلب توافق مانع از اجرای آن شد که کار خوبی هم بود، چون بدون یکدستی حکومت و با وجود شکاف عمیق سیاسی اجرای این طرح نوعی خودکشی بود و یک اقدام دیگری علیه دولت روحانی محسوب می‌شد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۴۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.