۴ پیشنهاد برای واردات خودرو/ آیا دولت می‌تواند حریف مافیای حوزه خودروسازی شود؟

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه جام جم نوشت: پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام واردات خودرو به کشور آزاد شد؛ موضوعی که طی سه ماه گذشته به یک چالش بزرگ، میان مدافعان صنعت خودروسازی و حامیان رقابت‌پذیری در بازار  داخلی، تبدیل شده بود. گرچه می‌توان این اتفاق را به فال نیک گرفت ولی باید اذعان کرد این مجوز، به منزله آغاز راه است و باید منتظر سنگ‌اندازی‌های مافیای این حوزه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روی کاغذ، قرار است واردات خودرو آغاز شود و حداقل ۳۰هزار خودروی سواری خارجی، به خیابان‌های ایران بیایند. حداقل نیاز سالانه کشور یک میلیون دستگاه خودرو است که حتی اگر در بالاترین سطح ممکن، ۱۰۰هزار خودروی وارداتی پلاک بگیرند، تنها می‌تواند ۱۰درصد عطش داخلی را پاسخ دهد. 

گرچه این ارقام، می‌تواند شروع خوبی برای پایان دادن به انحصار خودروسازان داخلی باشد ولی باتوجه به تعرفه واردات خودرو و مالیات‌هایی که بر آن بسته می‌شود، خودروهای وارداتی با قیمتی فراتر از بهای واقعی آن به دست مردم خواهند رسید که همین خودروهای داخلی، با کیفیت و قیمت امروزش، برای خریدارن ایرانی که با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند به صرفه‌تر است.

به بیان ساده‌تر، مجوز واردات خودرو برای قشر متوسط به بالا، خبر خوبی است که حتی حاضر بودند مدل‌های قدیمی خودروهای خارجی را زیر پای خود بیندازند اما پشت فرمان خودروهای بنجل داخلی ننشینند. در این میان، طبقات متوسط و ضعیف باید همچنان در صف خودروهای داخلی بی‌کیفیت به انتظار بنشینند تا شاید اقبالی یابند و صاحب خودروی شخصی شوند. 

طبقه مرفه که تحت هر شرایطی از خودروهای داخلی استفاده نمی‌کرد و ماشین‌های داخلی برای سایر طبقات جامعه کاربرد داشت؛ پس قرار بود واردات خودرو  با پایان دادن به سلطنت مونتاژکاران داخلی، در خدمت نیازهای دهک‌های غیرمرفه باشد. چنانچه دولت برای واردات خودروهای ارزان‌تر خارجی و همچنین معافیت‌های مالیاتی و کاهش عوارض واردات، تصمیم مناسبی نگیرد، رسما هیچ اتفاقی برای مصرف‌کنندگان داخلی نمی‌افتد تا خودروسازان مانند گذشته در حاشیه امن قرار بگیرند.

چه خودرویی و چه نهادی؟

این‌که چه خودرویی و از چه مسیری وارد شود، دو نکته مهم و اساسی است. وقتی کار واردات به خودروسازان واگذار شود باید در انتظار روزهایی بود که قطعات و آپشن‌های خودروهای خارجی از روی خودروها باز و خودروی خارجی با چنان وضعیتی به مردم تحویل داده شود که عملا هیچ تفاوتی با نمونه داخلی آن نداشته باشد.

این اتفاق، طی سال‌های گذشته به کرات رخ داده است،  به‌طوری که حتی بوق‌های این خودروها با بوق‌های داخلی تعویض می‌شدند. همچنین در روند قیمت‌گذاری، باید ملاحظات ضدرانتی در نظر گرفته‌شود. هنوز فراموش نکرده‌ایم که مدیر منطقه‌ای یکی از غول‌های خودروسازی جهان، همین چند سال پیش گفته بود قیمتی که برای بازار ایران در نظر گرفته بودیم، سطح معقولی داشت اما وزارت صنایع، خودروهای ما را با بهایی بیشتر از رقم ما، قیمت‌گذاری می‌کرد تا مبادا بازار خودروسازان ایرانی محدود شود.

چند پیشنهاد ساده

حالا فرض بگیریم دولت روبه‌روی خودروسازان ایرانی ایستاده و بدون هیچ محدودیتی، واردات خودرو را آغاز کند. هدف هم آن باشد که مردم از خودروهای باکیفیت با سطح قیمتی مناسبی بهره ببرند که تبدیل به یک آرزو شده است. در این صورت آیا دولت می‌تواند حریف قدرت مافیای خودروسازان شود؟

پاستور برای تحقق هدف خود باید چند تصمیم مهم بگیرد. یکی آن‌که تعرفه واردات و گمرکی را بازبینی کرده، با توجه به تغییر ارز مبنای گمرکی، شرایط را برای ورود خودروها تسهیل کند. دوم آن‌که واردات خودرو را به نهادی مستقل از خودروسازان و حتی وزارت صمت واگذار کند تا این نهاد، منافعش برخلاف منافع خودروسازان داخلی باشد. سوم، «نه» گفتن به باندهای وارداتی است تا در پوشش عمل به اهداف مشخص واردات خودرو، ماشین‌های بنجل و بی‌کیفیت چینی را در جاده‌های کشور قطار نکنند.

همچنین دولت باید بازیگران بیشتری را برای واردات خودرو به کار بگیرد،  نه مانند دولت قبل، که واردات را به چند شخص خاص محدود کرد و هر که قصد داشت خودرویی وارد کند، باید از فیلتر آنها عبور می‌کرد. ضمن آن‌که در صورت واردات خودروهای کارکرده که قیمتی متعادل‌تر دارند، می‌توان انتظار داشت طیف بیشتری، از موهبت واردات خودرو بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دولت خودروسازان واردات خودرو مافیای خودروسازی واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۵۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757