به نقل از «عصر ایران»

توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی مدیریت حذف ارز ترجیحی در کشور

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۵۷۶۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تغییر سیاست حمایتی دولت به جای اختصاص پرفساد ارز ترجیحی برای کالاها به حمایت از مصرف کننده، مورد اجماع کلی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی است.

سید احسان خاندوزی عصر جمعه در نشست با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تشریح ابعاد مختلف طرح اصلاح یارانه‌ها پرداخت و گفت: تغییر سیاست حمایتی دولت به جای اختصاص پرفساد ارز ترجیحی برای کالاها به حمایت از مصرف کننده از جهت تحلیل اقتصادی و تأثیرات اجتماعی آن در دراز مدت، مورد اجماع کلی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در اسناد سیاست گذاری کشور در سال‌های گذشته نیز این اتفاق، مورد تأکید بوده است.

خاندوزی خاطرنشان کرد: از ۲۴ قلم کالایی که در سال ۱۳۹۷ مشمول ارز وارداتی ارزان بودند ۱۸ قلم آنها مانند واردات برنج، واردات چای، اقلام مرتبط با گوشت قرمز و مانند اینها در دوره دولت قبل حذف شد؛ این درحالی بود که حمایت از مصرف کننده در کنار حذف این کالاها از سوی دولت قبل وجود نداشت و این امر سبب افزایش چند برابری قیمت آن کالاها بدون وجود برنامه حمایتی شد.

سخنگوی اقتصادی دولت حذف ۶ قلم کالای باقیمانده مورد حمایت ارز ترجیحی را مرحله کنونی این طرح دانست و گفت: هدف ما بر حمایت از مصرف کننده در کنار حذف این کالاها از لیست حمایت ارز ترجیحی بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بنا بر قانون، دولت باید این ۶ قلم باقیمانده را در سال گذشته حذف می‌کرد؛ نهایتاً به دلایل مختلفی این موضوع به امسال موکول شد و از آن ۶ قلم، دو قلم نان و دارو از لیست کنار گذاشته شدند.

وی با اشاره به حذف ۴ کالای باقیمانده در روزهای اخیر افزود: این کالاها به دلیل مضطر بودن آنها در مرحله آخر از لیست حمایت ارز وارداتی ارزان از سوی دولت حذف شدند؛ و سعی شد تبعات این موضوع با پرداخت ما به التفاوت قیمت‌ها به مردم جبران گردد.

خاندوزی بیان داشت: برای دولت قابل پیش بینی بود که در این فرآیند، کشور ما با یک نفع بلندمدت؛ جهت کاهش فشار این طرح بویژه روی اقشار کم درآمد، متوسط و فقیر جامعه، تمهیدات جبرانی همچون پرداخت یارانه چند برابری در نظر گرفته شده است.

در این دیدار اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظرات و سوالات خود را در خصوص اصلاح یارانه‌ها مطرح و وزیر اقتصاد پاسخ سوالات آنان را ارائه کرد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حمایت از مصرف کننده ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۵۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام