Web Analytics Made Easy - Statcounter

 رحیم توسلیان، معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در گفت‌وگو با فارس زنجان با تاکید بر اینکه قبل از هر اقدامی برای مدیریت منطقه «گاوازنگ و امند» باید آن را به عنوان یک سیستم در نظر گرفت و مدیریت نهادی یکپارچه برای آن لحاظ کرد، اظهار داشت: بعد از تعیین مدیریت یکپارچه باید کاربری‌ها و فعالیت‌های سازگار با بنیان‌ها و کارکردهای طبیعی منطقه مذکور به عنوان هویت و ساختار اصلی آن تعریف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه در دنیای امروزی به ویژه در شهرهای بزرگ نمی‌توان صرفاً در داخل شهر مدیریت را انجام داد، افزود: امروزه مدیریت منطقه شهری یعنی پیرامون شهرها و خارج از محدوده به اندازه مدیریت محدوده شهرها اهمیت دارد .

وی با بیان اینکه شهرها به عنوان سیستم‌های پیچیده، روز به روز نیازشان به مناطق شهری افزایش پیدا می‌کند، خاطر نشان کرد: یکی از مسائل اساسی مدیریت شهرهای معاصر، این است که نهادهای مدیریت شهری که به نوعی مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع درگیر هستند، با این ضرورت راهبردی مواجهه منفعلانه دارند.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد: اهمیت این موضوع از این دیدگاه ناشی می‌شود که تضمین توسعه پایدار شهرها به ویژه شهرهای بزرگ بر این مبنا استوار است که منطقه شهری نیز مدیریت شود؛ در غیر این صورت، بنیان‌های حداقلی زیست محیطی توسعه شهری به ویژه در سیستم‌های حامی حیات شهروندان(Life Support System) به خطر خواهد افتاد.

توسلیان با بیان اینکه اگر مدیریت شهری فعالانه( Subjective) در منطقه شهری زنجان اعمال می‌شد، هیچگاه شاهد استقرار شهرک تخصصی روی در منطقه شهری زنجان نبودیم که امروز پیامدهای این استقرار نادرست را به عینه مشاهده می‌کنیم، ادامه داد: تاثیرگذاری منفی این موضوع زمانی بیش از پیش آشکار خواهد شد که در صورت وجود اراده مدیریتی برای برطرف کردن این مشکل، باید هزینه‌های شگرف اقتصادی و اجتماعی را متحمل شویم.

وی تاکید کرد: بر اهمیت طرح مساله مذکور روز به روز افزوده می‌شود به ویژه آنکه امروزه در شهرهای بزرگ پاسخ به کارکردهای فراغتی و تفریحی ضرورت بیشتری یافته است و بر این مبنا نیاز به منطقه شهری بیشتر احساس می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با تاکید براینکه اهمیت نیاز به مدیریت منطقه شهری زمانی خود را بیش از پیش نشان می‌دهد که نقطه عزیمت آن یک نیاز فراغتی و تفریحی باشد، افزود: در این راستا کارکردهای فراغتی و تفریحی در شهرهای بزرگ بسیار مهم است و پاسخگویی به آن در اراضی خارج از محدوده یا منطقه شهری ضرورت بیشتری داشته و منطقه گاوازنگ در این جایگاه قابل بررسی و هدف گذاری است.

توسلیان، با بیان اینکه گاوازنگ را باید در وهله اول به عنوان یک زیست- منطقه در نظر گرفت که به لحاظ ظرفیت‌های طبیعی، پتانسیل بالایی برای پاسخگویی به کارکرد فراغتی و تفریحی شهروندان زنجانی دارد، بیان داشت: این نگاه زمانی اتفاق خواهد افتاد که ابتدا کل منطقه گاوازنگ و امند را به عنوان یک سیستم در نظر گرفته و مدیریت یکپارچه برای آن لحاظ و با حفظ بنیان‌های طبیعی آن، کاربری‌ها را در این مناطق تعریف کنیم که در راستای تقویت کارکرد اصلی (زیست- منطقه طبیعت محور) باشد و همین موضوع بهره‌مندی از مواهب طبیعی آن منطقه را افزایش داده و در نهایت منجر به ایجاد یک منطقه فراغتی- تفریحی پایدار در زنجان خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این یکپارچگی منوط به این خواهد بود که در وهله اول در طرح‌های توسعه شهری، حداقل‌های قانونی و حقوقی لازم را برای یکپارچگی ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: در طرح جامع مصوب سال ۱۳۶۴ که اولین طرح جامع زنجان بود، منطقه گاوازنگ از یک دوگانگی برخوردار بود.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان یادآور شد: در طرح جامع اول، خط حریم تا زیر دریاچه سد گاوازنگ بود، در طرح جامع جدید زنجان تصمیم بر این شد که مدیریت شهری یکپارچه برای منطقه گاوازنگ و امند تعریف شود و برخواسته از این ضرورت در طرح مذکور با هدف یکپارچگی مدیریتی، خط حریم شهری تا منطقه امند گسترش داده شد تا بعد از آن به تهیه طرح پایین دستی بپردازیم.

توسلیان اظهار داشت: با بسط و توسعه خط حریم شهر در این منطقه، تمامی اراضی دولتی تحت مالکیت اداره کل راه و شهرسازی یکپارچه شده و این اتفاق بزرگی بود که در طرح جامع جدید شهر زنجان با هدف برقراری یکپارچگی مدیریت- نهادی لحاظ گردید.

وی ضمن اشاره به این موضوع که بعد از تحقق یکپارچگی مدیریتی – نهادی، بستر اصلی لازم برای تهیه طرح توسعه منطقه گاوازنگ فراهم می‌شود، الزامات مرتبط بر تهیه طرح مذکور را تبیین کردند، با توجه به اینکه اراضی مذکور در حریم شهر واقع شده است.

وی ادامه داد: قرار نیست بارگذاری‌ها همانند داخل شهر باشد، بلکه با حفظ فضاهای باز طبیعی و با حداقل بارگزاری ساختمانی، اتفاقی در این منطقه رقم زده خواهد شد که در راستای تکمیل کارکردهای گردشگری و تفریحی مبتنی بر طبیعت آن منطقه ایفای نقش خواهد کرد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: هر چند بارگذاری‌هایی نیز در حوزه خدماتی و تجاری انجام خواهد شد اما نباید به ویژگی محوری و اصلی آن منطقه که همانا ساختار طبیعی آن است، خدشه وارد شود، بلکه باید در عین حفظ ساختارهای طبیعت مبنا، کارکردهایی را به این منطقه تزریق کنیم که اتفاقاً در راستای تقویت کارکرد اصلی آن ایفای نقش کند.

توسلیان در ادامه با اشاره به اینکه برای کل منطقه گاوازنگ که زیر سد را شامل می‌شود، طرحی در سال ۹۲ توسط سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان موسوم به اراضی شمال شهر تهیه شد که به تصویب کارگروه و شورای برنامه‌ریزی وقت رسید، گفت: چون طرح مذکور در حد لکه‌گذاری است قابلیت پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای یکپارچه و پایدار منطقه گاوازنگ را ندارد.

وی با یادآوری اینکه یکی دیگر از موضوعات مربوط به منطقه گاوازنگ سکونت‌گاه موجود است که متولی آن مشخص نبوده و همین امر نحوه مواجهه با آن را پیچیده می‌کند، افزود:با توجه به اینکه این نقطه سکونتی در منطقه گاوازنگ به عنوان نقطه روستایی تلقی می‌شود در حالی که عملاً فاقد کد آبادی است و در طرح سال ۱۳۹۲ که برای این منطقه تهیه شد، شهرکی برای جابه‌جایی سکونتگاه مذکور واقع در شمال غرب آن پیش بینی ولی عملاً این جابه‌جایی اتفاق نیفتاد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان اشاره کرد؛ امروزه در دنیا روش جابه‌جایی سکونت‌گاه‌های نابسامان شهری؛ به عنوان راه حل کنارگذاشته شده تلقی شده و در غالب موارد پاسخ مطلوبی برخواسته از این سیاست برای مدیریت شهری مطلوب عاید نشده است.

توسلیان عنوان کرد: باید در آن سکونتگاه با رویکرد تثبیت آن همزمان مکانیزم فعال و قوی برای جلوگیری از گسترش و توسعه آن انجام دهیم و سپس با استفاده از ظرفیت خود مالکان، مشوق‌هایی را در نظر بگیریم تا مالکان بتوانند در عین تداوم سکونت با تغییر کارکرد واحدهای مسکونی خود بستر توسعه گردشگری با تاکید بر اقامت گاه‌های بوم‌گردی را فراهم کنند که بی‌تردید این رویکرد هم به نفع ساکنین بوده و هم سازگار با ماهیت توسعه گردشگری پایدار منطقه گاوازنگ خواهد بود.

وی، با بیان اینکه اطلاق واژه سکونت‌گاه غیررسمی باعث دوگانه شدن شهر می‌شود، متذکر شد: به هر حال افرادی در این سکونت‌گاه‌ها متناسب با توانمندی‌های اقتصادی خود پاسخ به نیاز سکونتی خود را یافته‌اند و به همین خاطر معتقدیم اطلاق واژه سکونت‌گاه ناکارآمد بهتر از غیررسمی است.

 

توانمند سازی در سکونتگاه‌های ناکارآمد شهری در اولویت است

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با تاکید بر اینکه اگر به سکونت‌گاه‌های ناکارآمد که در داخل یا خارج از محدوده شهری قرار دارد، رجوع کنیم، خواهیم دید که تا زمانی که مدیریت شهری پاسخ مناسبی را به ویژه در حوزه برنامه‌ریزی مسکن برای این دسته از اقشار جامعه نداشته باشد، از وضعیت موجود رضایت ندارند، ادامه داد: تا تحقق این موضوع، توانمند سازی این سکونتگاه‌ها با استفاده از ظرفیت موجود کالبدی، اقتصادی و اجتماعی آن همواره جایگزین بهتری برای اقدامات مداخله گرانه همانند جابجایی است.

 انتهای پیام /2308

منبع: فارس

کلیدواژه: زنجان سکونت گاه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۷۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان

رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی نیز تاکید کرد.

کد خبر 748339

دیگر خبرها

  • بهسازی ۲۱۰ کیلومتر از آسفالت آزادراه تبریز - زنجان
  • زمان برگزاری نشست مشارکت در بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی
  • نابسامانی جمع آوری زباله در منطقه مسکونی مهر رازی کرمانشاه
  • ضرورت تدوین دستورالعمل واحد فعالیت محیط زیستی در سطح محلات
  • هشدار حماس در مورد تعیین هر نهادی بجز سازمان ملل برای نظارت بر آنروا
  • ضرورت تعیین تکلیف چای سنواتی/ دغدغه کشاورزان برطرف شود
  • برای خانه‌دار شدن افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی برنامه داریم
  • جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند هم افزایی دستگاه‌های مسئول است
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • پنج هزار و ۵۵۸ متقاضی واحدهای مسکن ملی در زنجان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند