وزارت صمت: کالابرگ همان کارت بانکی است/ کالای کالابرگی در مکان‌های مشخصی عرضه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۷۴۴۹
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: تعبیر نادرستی از کالابرگ الکترونیکی شده است و سخت‌افزار جدیدی بنام کالابرگ ایجاد نمی‌شود.
به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدصادق مفتح» افزود: از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌های بانکی استفاده خواهد شد و در مرحله‌ای که سامانه تکمیل و اعلام شود، افراد مایل به دریافت کالای ارزان، می‌توانند به مکان‌های مشخص مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: از هفته گذشته ستادی در وزارتخانه زیر نظر شخص وزیر شکل گرفت و همه مراحل تولید شامل تأمین و حمل مواد اولیه به کارخانه‌ها و آمادگی کارخانه‌ها برای تولید ۲۴ ساعته، به‌طور کامل برنامه‌ریزی شد.
وی اعلام‌کرد: این موضوع به‌ویژه در خصوص روغن نباتی انجام‌شده و اکنون روغن به‌طور گسترده در فروشگاه‌ها موجود است و هر مقدار هم که تقاضای خرید افزایش یابد، آمادگی برای تولید و جایگزینی وجود دارد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان‌کرد: مردم مطمئن باشند که کارخانه‌های تولید روغن به‌طور ۲۴ ساعته در حال تولید بوده و بازار تأمین خواهد شد؛ هیچ کمبودی در مواد اولیه نداریم و به‌تبع آن نیز مشکلی در تولید و عرضه وجود نخواهد داشت.
مفتح ادامه‌داد: نظام حمل‌ونقل کشور نیز آمادگی حمل این کالا را دارد و از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم انجام‌شده است و محصولات تولیدی به‌سرعت از کارخانه تا سطح فروش حمل و توزیع می‌شود و مردم می‌توانند خریداری کنند.
وی تاکید کرد: خریدهای هیجانی در روزهای نخست اجرای طرح قابل پیش‌بینی بود، اما ضرورتی ندارد، زیرا هیچ اختلالی در تولید پیش نخواهد آمد و روند تولید و توزیع استمرار خوبی خواهد داشت.
قائم‌مقام وزیر صمت بابیان اینکه نگرانی‌ها را در زمان نوسان قیمت‌ها طبیعی می‌دانیم، تصریح‌کرد: البته در فاصله خیلی کمی، کسانی که کالا ذخیره‌سازی کرده‌اند با اطمینان از شرایط بازار، تا مدتی در بازار نخواهد بود و از ذخیره خود استفاده خواهند کرد و این موضوع باعث می‌شود که پس‌ازاین استقبال زیاد از خرید در بازار رکود داشته باشیم و فراوانی کالا بیشتر شود.
مفتح یادآور شد: ازآنجاکه این حجم از خرید از قبل پیش‌بینی‌شده بود، آمادگی کامل برای آن وجود داشت و امیدوار هستیم تا حدود سه روز آینده این هیجان فروکش کرده و بازار آرامی داشته باشیم.
روغن در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است
وی اضافه‌کرد: روغن در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است، اما با توجه به اینکه نظام سیستم اصناف، نظام متمرکزی نیست، ممکن است در یک واحد صنفی روغن نباشد، اما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که نظام توزیع متمرکز است، روغن به‌طور کامل وجود دارد؛ در اصناف نیز در صورت اتمام روغن به‌سرعت جایگزینی انجام خواهد شد.
مبلغ یارانه برای جاماندگان محفوظ است
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص اعتراض نسبت به دهک بندی انجام شده و دریافت نکردن یارانه جدید از سوی برخی افراد نیز توضیح‌داد: با توجه به اینکه ارزش یارانه به علت تورم در سال‌های گذشته به‌شدت کاهش پیداکرده بود، بخش زیادی از خانواده‌ها به علت اینکه فکر می‌کردند یارانه رقم قابل‌توجهی نیست، تغییرات جدید خود را در حدود سه سال گذشته در سامانه درج نکرده‌اند، اما اکنون‌که رقم‌ها اصلاح‌شده و افزایش‌یافته، کسانی که از این اصلاح اطلاعات عقب‌مانده‌اند، مشتاق هستند که این کار را انجام دهند، بنابراین فشار زیادی به سامانه وارد شده است.
مفتح یادآور شد: به همین علت تا سه ماه آینده امکان ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات در سامانه وجود خواهد داشت و مبلغ یارانه برای افرادی که اطلاعات آنها تائید شود از روز اول پرداختی‌ها، محفوظ است.
یارانه جدید به بیش از ۸۵ درصد افراد تعلق می‌گیرد
وی تأکید کرد: این یارانه به بیش از ۸۵ درصد افراد تعلق می‌گیرد و فقط به کسانی که در گروه ۱۰ درآمدی قرار می‌گیرند مبلغ کمتری پرداخت خواهد شد که تشخیص این دهک نیز ملاک‌هایی دارد.
ظرفیت بازرسی وزارت صمت ۱۰ برابر شد
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد نظارت بر عرضه کارخانه‌ها نیز بیان‌داشت: از پایان هفته گذشته به‌طور ویژه کارخانه‌ها و شبکه توزیع مورد بازرسی قرار گرفت و سه گروه بازرسی مشترک انجام شد و حجم بازرسی‌ها ۱۰ برابر شد؛ همچنین نمایندگانی برای پایش مستمر عرضه کارخانه‌ها، مستقر شدند تا از کار ۲۴ ساعته آنها مطمئن شوند و این کار تا زمانی که بازار آرامش پیدا کند، ادامه خواهد داشت.
سامانه ۱۲۴ برای دریافت شکایت‌های مردمی از واحدهای صنفی
مفتح اضافه کرد: مردم می‌توانند تخلفات گران‌فروشی در غیر از اقلام چهارگانه‌ای که اصلاحات قیمت روی آنها انجام‌شده را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند و با سازوکار جدید این سامانه که امکان نرم‌افزاری آن ایجادشده است، شکایات به‌صورت مستقیم از طریق سامانه سیمبا به تعزیرات حکومتی منتقل می‌شود، ضمن آن‌که شماره تلفن ۱۲۴ نیز به‌صورت شبانه‌روزی شکایات را دریافت و رسیدگی خواهد کرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی فروشگاه ها کارخانه ها انجام شده خواهد شد انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۷۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود