به نقل از «ایران اکونومیست»

شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۳۱۷۷

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن ارتقای شفافیت، نظارت و اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات، مانعی برای سوءاستفاده خواهد بود.

به گزارش ایران اکونومیست یکی از موضوعاتی که در زمان تشکیل پرونده وام بانکی در سال‌های اخیر جلب توجه کرده، استعلام حساب‌های بانکی و تسهیلات دریافتی متقاضیان است، اتصال شبکه بانکی کشور و دسترسی بر خط به اطلاعات تسهیلات گیرندگان، این فرآیند را تسریع و شفاف می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افشای اطلاعات تسهیلات کلان که اواخر فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، جدا از موضوع شفافیت اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای عموم مردم، پرسش‌ها و ضرورت توجه برخی الزامات در نظام بانکی کشور را مطرح کرد. چرا با وجود پیشرفت فناوری و تجهیر بانک‌ها به سامانه‌های هوشمند، شفافیت و نظارت همچنان خلائی بزرگ در موضوع اطلاعات تسهیلات کلان بانکی به شمار می‌رود؟

سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، یکی از سامانه‌هایی است که به منظور اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی در جهت کاهش ریسک اعطای تسهیلات بانکی راه اندازی شده است.

امکان تعریف پویای جداول پایه (شاخص‌ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن‌ها)؛ تشکیل پرونده اعتبارسنجی متقاضی، پیوست مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان؛ محاسبه ارزیابی نهایی، رتبه‌بندی و امتیازدهی براساس شاخص‌های تعریف شده و ارائه سطوح دسترسی به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانی و واحدهای مرکزی از قابلیت‌ها و امکانات این سامانه است که زمینه را برای ارتقای شفافیت، نظارت و کاهش ریسک در اعطای تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند.

در همین زمینه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی یکی از محورهای نظارت بانک مرکزی را نظارت‌های بر خط و هوشمند عنوان کرد و گفت: سامانه سمات در گذشته سامانه پسینی بوده و پس از پرداخت تسهیلات، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شده است.

وی درباره تبدیل این سامانه با قابلیت کنترلی را مستلزم تعریف قواعد و چارچوب‌های کنترلی دقیق در حوزه نظارت دانست و افزود: قواعد باید در حوزه نظارت تعریف و در اختیار حوزه فناوری قرار گیرند، ما این کار را با جدیت شروع کردیم؛ نظارت چشمی و دستی جوابگو نیست و نظارت نیروی انسانی نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند نظارت‌ها باید مبتنی بر سیستم، هوشمند و پیشگیرانه و کنترلی باشد.

شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات با فراهم کردن دسترسی بانک‌ها به اطلاعات تسهیلات کلان درون شبکه بانکی، امکان اعتبار سنجی دقیق و درست را فراهم می‌کند.

میثم خسروی ویشکایی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه داشتن پایگاه داده اعتباری برای هر کشوری ضروری است، گفت: پایگاه داده اعتباری کمک می‌کند که برای هریک از شهروندان یک نمایه اعتباری تشکیل و رفتار اعتباری آنها ثبت شود؛ به این معنا که اگر اعتباری برای برای یک شهروند اختصاص یافته است بررسی شود که آیا به تعهدات خود در قبال آن اعتبار عمل کرده است یا خیر.

وی افزود: سامانه سمات بیش از هر چیز از ضرورت داشتن یک پایگاه داده اعتباری و یک سامانه‌ای برای ثبت تاریخچه اعتباری هر یک از افراد، نشأت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل بانکی وجود پایگاه داده اعتباری را از الزامات و نقطه عزیمت به سامانه سمات برشمرد و گفت: برای اطلاع از سابقه اعتباری افراد، لازم است که بدانیم هر کد ملی چه میزان تسهیلات و چگونه آن را دریافت کرده و آیا آنها را باز پرداخت نموده است. بانک‌ها با اطلاع از اطلاعات مالی و میزان تعهد افراد در بازپرداخت وام‌ها، در مورد اعطای تسهیلات به آنها تصمیم می‌گیرند.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است، ادامه داد: پایگاه سمات فرآیند دسترسی به این اطلاعات را برای بانک‌ها تسهیل و می‌کند.

وی همچنین ثبت اطلاعات در سامانه سمات را زمینه دسترسی آسان حاکمیت در جهت اطلاع عموم مردم از این تسهیلات عنوان کرد.

علی سعدوندی متخصص بانکداری بین المللی نیز در این باره گفت: سامانه سمات اقدام خوبی بود ضمن اینکه اطلاعات تسهیلات بانکی در سامانه‌ای ویژه تدوین، ثبت و جمع آوری می‌شود از این نظر اقدام مثبتی است، اما اینکه چقدر این اطلاعات دقیق است آیا همه اطلاعات وارد می‌شود یا خیر. اینکه درج اطلاعات در این سامانه چگونه به نظارت بانکی کمک می‌کند، محل سوال است.

وی با بیان اینکه پیش از این اطلاعات در سامانه بانک‌ها وجود داشته است، ادامه داد: سوالاتی در این زمینه مطرح است از جمله اینکه آیا هدف از درج اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه بانک مرکزی این است که اطلاعات آزمون شده و مورد بازرسی قرار گیرد که بانک مرکزی متوجه شود آیا مقررات و قواعد بانکی در نظام بانکی اجرا می‌شود یا خیر.

سمات، نظارت بانک مرکزی را تقویت می‌کند

کارشناسان و تحلیلگران بانکی رویه پرداخت تسهیلات بانکی را از زمینه‌های شکل گیری فساد و تخلف در نظام بانکی عنوان می‌کنند؛ پیاده سازی و فعالیت سامانه سمات نه فقط نقش نظارتی بانک مرکزی را ارتقا می‌بخشد، بلکه زمینه امکان بروز فساد و تخلفات بانکی را کاهش می‌دهد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نظارت بانکی، نظارت بر دارایی‌ها وکیفیت دارایی‌های بانک‌ها است، گفت: برای مثال قاعده می‌گذرند به اینکه بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود نباید وام دهند، یا اینکه یک ذینفع واحد از حد معینی بیشتر نباید تسهیلات پرداخت شود.

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: برای رعایت این قواعد نیاز است بانک مرکزی بداند بانک به چه کسانی تسهیلات پرداخت می‌کند و میزان تسهیلات پرداختی چقدر است.

وی افزود سامانه سمات این امکان رابرای بانک مرکزی فراهم می‌کند به جای اینکه به دنبال انتشار فهرست اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها باشد، با مراجعه به این سامانه اطلاعات بانک‌ها را در اختیار داشته باشد که مثلاً بانک‌ها به شرکت‌های در اختیار خود چه میزان وام اعطا کرده‌اند اگر تخلفی انجام داده‌اند آن را ارجاع دهد.

عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این دارایی‌ها که در قالب تسهیلات بانکی است، ادامه داد: از زمانی که این تسهیلات بانک مرکزی تحت عنوان سامانه سمات در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی با اشراف اطلاعاتی بیشتری نظارت می‌کند و نظارت آن مؤثر تر و دقیق‌تر خواهد بود.

سعدوندی با بیان اینکه ما در کشور یک نهضت سامانه ساز داریم و تاکنون هیچ سامانه‌ای در عمل موفق نبوده است، تصریح کرد: هیچ سامانه‌ای تاکنون منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی نشده؛ موفقیت سامانه سمات نیازمند پشتوانه قوی است.

وی ادامه داد: به یک پشتوانه قانونی نیاز دارد که قدرت نظارت را به بانک مرکزی اعطا کند و مسئولیت بر دوش بانک مرکزی قرار گیرد به این معنا که بانک مرکزی در امر نظارت بر نظام بانکی باید مسئول شناخته شود و پاسخگو باشد که آیا در نظام بانکی ناظر است یا خیر. همچنین بانک مرکزی باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا نظارت دقیق را بر نظام بانکی اعمال کند.

ضمانت اجرای قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سمات وجود ندارد

سامانه سمات در راستای شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط و همچنین نظارت دقیق و مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی در صورتی کارایی خواهد داشت که ضمانت اجرای قانونی برای آن وجود داشته باشد تا به اهداف پیش بینی شده دست یابد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه زمان راه اندازی و به کارگیری سامانه سمات زمان زیادی می‌گذرد، گفت: نخستین که مشکلی که اکنون وجود دارد اینکه ضمانت اجرای ویژه و قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سامانه سمات وجود ندارد. هم اکنون تسهیلاتی در شبکه بانکی پرداخت می‌شود بدون اینکه در سامانه سمات ثبت شود.

وی افزود: در گام اول باید الزام قانونی برای این موضوع پیش بینی شود؛ الزام قانونی می‌تواند عدم پذیرش قضائی باشد، مثلاً اگر بانکی اطلاعات تسهیلات را در سامانه ثبت نکرد حق طرح شکایت وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال اضافه کرد: با ایجاد الزامات قانونی اگر فرد تسهیلات گیرنده نکول کرد باید امکان اقدام قضائی در مورد آن وجود داشته باشد. همچنین باید ضمانت اجراهای مالی پیش بینی شود، به این معنا که اگر تسهیلاتی در سامانه ثبت نشد بانک حق مطالبه حق سود بالاتر از ۴ درصد را نداشته باشد.

وی همچنین درج اطلاعات دقیق و درست را از دیگر ضمانت‌های لازم برای سامانه سمات برشمرد و افزود: سامانه سمات به این صورت است که بانک‌ها اطلاعات مشتری، میزان پرداخت وام و اقلام اطلاعاتی را وارد می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید «بانک لزوماً اطلاعات صحیح را وارد می‌کند یا خیر؟» بانک مرکزی مرکزی با ابزارهایی که دارند مانند نظارت بر خط و بازرسی‌های مبتنی بر ریسک باید اطمینان حاصل کند که بانک‌ها اطلاعات را به درستی ثبت می‌کنند اگر اینگونه نباشد کارکرد اصلی سامانه سمات زیر سوال می‌رود.

سعدوندی نیز با تاکید بر ضرورت توجه به الزامات و سازوکارهای قانونی برای تمکین بانک‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه سمات گفت: مدیران بانک‌ها اگر از مقررات بانک مرکزی تبعیت نکنند باید توقیف شود و جرم انگاری صورت گیرد.

این اقتصاددان افزود: چنانکه بانک‌ها از مقررات و ثبت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه سمات خودداری کنند، باید به علت عدم افشای اطلاعات پیگیری شوند.

سعدوندی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد و پیگیری کند.

وی نظارت عمومی را لازمه شفافیت در اطلاعات تسهیلات کلان و عمل به مقررات بانکی دانست و گفت: نظارت عمومی باید صورت گیرد امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات تسهیلان کلان باید برای عموم مردم فراهم باشد؛ سامانه سمات اقدامی در جهت دسترسی عموم مردم به این اطلاعات و نظارت بر عملکرد نظام بانکی خواهد بود.

افزایش کارایی سامانه سمات در گرو همکاری همه دستگاه‌های مرتبط

اگر چه بانک مرکزی متولی این سامانه است، اما موضوع پرداخت تسهیلات جدا از تاریخچه مالی افراد، گاه با حواشی همراه است که به همکاری دیگر دستگاه‌ها و دسترسی و اتصال شبکه بانکی به سامانه‌های تعریف شده دیگر نیازمند است. در همین زمینه کارشناسان بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تاکید می‌کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در این باره گفت: آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی؛ اقلام مختلفی برای سامانه سما تعریف کرده است مثلاً اینکه سامانه سمات باید به آن متصل شود و سرویس بگیرد؛ به سامانه‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها، قوه قضائیه و دیگر سامانه‌های مرتبط دسترسی داشته باشد که این امر سرعت مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: هر چند که محور و کانون سامانه سمات، بانک مرکزی است، اما دستگاه‌های دیگر نیز باید همکاری را با بانک مرکزی داشته باشند که این سامانه به بلوغ و هدفی که در آئین نامه پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی در نظر گرفته شده است، برسد.

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان، مانعی برای سوءاستفاده تسهیلات گیرندگان و همچنین بانک‌ها در اعطای تسهیلات خواهد بود.

این سامانه با انعکاس شفافیت اطلاعات بانکی نه فقط جایگاه نظارتی بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه عملکرد نظام بانکی را نیز ارتقا داده و زمینه بازگشت تسهیلات، بازپرداخت معوقات و مطالبات بانکی را نیز فراهم می‌کند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سامانه سمات ، شبکه بانکی کشور ، بانک مرکزی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سامانه سمات شبکه بانکی کشور بانک مرکزی ایران سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات کلان تسهیلات و تعهدات پرداخت تسهیلات سامانه سمات سامانه سمات سامانه سمات اعطای تسهیلات تسهیلات بانکی نظام بانکی بانک مرکزی عنوان سامانه تسهیلات بانک اعتبار سنجی وجود داشته نظارت بانک شبکه بانکی بانک ها بانک ها عموم مردم دستگاه ها دارایی ها سامانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۳۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/