به نقل از «فردا»

نحوه وثیقه گذاری سهام برای وام آنلاین بانکی/بانک ها چند درصد ارزش سهام را وام می‌دهند؟

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۴۴۷۷

محمود حسنلو از فراهم کردن زیرساخت‌هایی جهت توثیق سهام برای اخذ وام از بانک‌ها خبر داد و افزود: همه تلاش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی این است که این فرایند نیاز به مراجعه حضوری شخص نداشته باشد. تنها شرط این است که فرد در سجام ثبت نام و احراز هویت کرده باشد. در واقع فرایندی که شرکت در نظر گرفته این است که سهامدار به اپلیکیشن‌های بانکی یا شعب بانکی مراجعه کرده و درخواست توثیق سهام خود را ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این فرد از طریق سامانه سجام احراز هویت می شود.

وی ادامه داد: پس از طی کردن فرایند مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارایی قابل وثیقه متقاضی را به بانک اعلام می‌کند و بانک هم در اپلیکیشن به سهامدار نشان می‌دهد. پس از آن سهامدار می‌تواند نمادهایی که قصد توثیق آن‌ها را دارد انتخاب و تایید کند. پس از اینکه دکمه تایید زده شد، همانند خرید اینترنتی که فرد به صفحه شاپرک ارجاع داده می‌شود، در اینجا هم فرد به یک صفحه توثیق ارجاع داده خواهد شد. در واقع شرکت سپرده‌گذاری درخواستی که از سمت بانک آمده است را به سهامدار نمایش می‌دهد و پس از احراز هویت دوباره درخواست متقاضی ثبت شده و فرایند توثیق بعد از اعمال معاملات صورت می‌گیرد. پس از آن بانک می‌تواند نتیجه را از شرکت سپرده‌گذاری استعلام بگیرد و اگر موفقیت آمیز بود، فرایند تسهیلات می‌تواند ادامه یابد.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی به این سوال که با توجه به متغیر بودن قیمت سهام، بانک ها چگونه میزان وثیقه لازم را مشخص می‌کنند؟ پاسخ داد: احتمالا بانک ها ۷۰ درصد ارزش سهام را تسهیلات می‌دهند و ۳۰ درصد مارجین می‌گیرند. البته در این بازه زمانی قیمت سهام تقریبا در کف است و انتظار نمی‌رود بیش از این افت کند. از طرف دیگر امکان افزایش توثیق در نظر گرفته شده است. در واقع اگر بانک متوجه شد که دارد وارد ریسک می شود و ارزش توثیق از مارجین کمتر شده است، میتواند به مشتری اعلام و درخواست کند  مشتری میزان توثیق را افزایش دهد تا بانک اقدام به فروش سهام شخص نکند.

حسنلو با بیان اینکه امکان تعویض وثیقه نیز در نظر گرفته شده است، توضیح داد: یعنی وثیقه گذار میتواند دوباره فرایند وثیقه گذاری را انجام دهد و سهام دیگری را وثیقه کند تا بانک سهام قبلی را رفع وثیقه کند.

وی در پاسخ به این سوال که نحوه بازپرداخت چگونه خواهد بود؟ گفت: این موضوع در حوره بانکداری است و هر بانکی ممکن است سیاست خود را داشته باشد.

به گفته معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی زیرساخت‌ها آماده است. شرکت سپرده‌گذاری این طرح را به صورت پایلوت با چند بانک که هم خصوصی هستند و هم دولتی پیش می‌برد و هر زمان به نتیجه رسید و اعلام شد متقاضیام می‌توانند اقدام کنند.

منبع: ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: وام بانکی وثیقه گذاری سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۴۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم