به نقل از «ایران آنلاین»

حل مشکلات اقتصادی در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری است

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۶۱۰۲

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، حل مشکلات اقتصادی برای اقشار کم و متوسط جامعه را در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی عنوان کرد تا سبب جلب اعتماد و همراهی مردم شود.

به گزارش ایران آنلاین، سید شمس الدین حسینی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی  در نطق میان دستور خود گفت: تصویب قوانینی چون قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، تولید مسکن، تولید دانش بنیان، اصلاح مواد یک و ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مهم و موثر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما حل مشکلات کشور نیازمند تلاشی بالاتر برای ارتقا نظام حکمرانی است.

نماینده مردم تنکابن در مجلس افزود: تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب برای نیل به تمدن اسلامی که مورد تاکید رهبری معظم است نیازمند بهبود حکمرانی است. از ضرورت‌های بهبود حکمرانی تحکیم کارکرد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و کلام امام و رهبری مبنی بر مجلس در رأس امور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: تجربه حاکی از آن است در مواردی تاسیس‌هایی با ماموریت‌های معین و خاص همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی شوراهای عالی موجب تزاحم در قانون گذاری با مجلس شورای اسلامی شده‌اند که با تدبیر، تعامل و تلاش ما نمایندگان بر اساس قسمی که به قرآن مجید برای حفظ قانون اساسی یاد کرده‌ایم باید اصلاح شوند.

وی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی برای اقشار کم و متوسط درآمد به عنوان یک واقعیت تلخ همچنان حل ناشده باقی مانده است، ادامه داد: حل این مشکل در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی است. اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند دولت اصلاحات اقتصادی بزرگی را در پیش دارد معطوف به این امر است.

این نماینده مجلس افزود: دولت سیزدهم در شرایطی ناگزیر از اصلاحات نظام بودجه ریزی، ارزی، حمایت اجتماعی و نظایرآن شده است که خزانه‌ای مقروض و نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه گذاری و رشدی بی رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد بالا و مهمتر از همه بی اعتمادی به سیاست گذاری و سیاست گذاران را به ارث برده است و باید آن را ترمیم کند.

حسینی مطرح کرد: پس شایسته است که به روشی درست از اصلاحات درست با حفظ استقلال مجلس حمایت کنیم. اما  اصلاحات نهادی و ساختاری نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است. اکنون که به اصلاحات توامان نظام های ناکارآمد، ناعادلانه و مفسده آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده‌اید به اقناع و پذیرش اجتماعی با جهاد تبیین همت کنید البته مطابق بند(ص) تبصره یکم قانون بودجه ۱۴۰۱ جبران رفاه مردم را مقدم برشمرید.

حسینی یادآور شد: از دو تجربه اصلاح اقتصادی سال ۱۳۸۹ که مبتنی بر اقناع و جبران رفاه مردم و سال ۱۳۹۸ که مبتنی برغافلگیری و بی اعتنایی به جبران رفاه مردم بود به اختصار و اجمال نگذرید و درس بگیرید. در باب اصلاحات اقتصادی تاکید می‌کنم در کنار ملاحظات فنی، در کنار مدیریت یکپارچه اقتصادی، همچنان و همواره باید به همراهی و تعادل بودجه خانوار تاکید داشته باشیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد درمجلس در ادامه نطق خود خواستار بر طرف شدن معضل پسماند در شهرهای شمالی کشور، تسریع در ساخت آزاد راه تهران- شمال و آزاد راه چالوس- رامسر، ساماندهی رودخانه ها، مدیریت یکپارچه اقتصاد، دریا، کوه، جنگل و  بررسی و ساماندهی برخی دعوای مطروحه از سوی اداره‌ها اوقاف شهرستان‌های شهرهای شمالی شد.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اصلاحات نهادی و ساختاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۶۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.