به نقل از «ایران اکونومیست»

ویلای غیر قانونی در منطقه صعب‌العبور رودخانه آهار تخریب شد

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۷۲۹۶

با دستور رئیس دادگستری استان تهران، ویلایی که در منطقه صعب‌العبور روخانه آهار در حال ساخت بود تخریب شد.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

در پی گزارش مردمی یک شهروند از منطقه رودبار و قصران خطاب به رئیس قوه قضائیه و انتشار این گزارش در فضای مجازی، با دستور رئیس دادگستری استان تهران، ویلایی که در منطقه صعب‌العبور روخانه آهار در حال ساخت بود تخریب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز جمعه بود که فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ویلاسازی در یک منطقه صعب العبور در مجاورت رودخانه آهار در منطقه رودبار و قصران و درخواست از قوه قضائیه جهت برخورد با این ویلاسازی غیرمجاز موضوع منتشر شد.

این موضوع بلافاصله با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان تهران در دستور کار حوزه قضایی رودبار و قصران قرار گرفت و مشخص شد که فردی بدون اخذ مجوزهای قانونی با کوه‌خواری و تجاوز به بستر حریم روخانه اقدام به ساخت و ساز ویلا کرده است.

نکته قابل توجه صعب‌العبور بودن موقعیت مکانی ویلای مذکور است که به گفته شاهدان و اهالی محلی، این فرد با استفاده از حیوانات و بار زدن مصالح ساختمانی و انتقال آن به صورت خرد، اقدام به ساخت و ساز ویلا کرده بود.

پس از انجام روال قانونی و در کمتر از ۴۸ ساعت، صبح امروز با حضور رئیس حوزه قضایی رودبار و قصران، این سازه غیر مجاز تخریب شد.

مجید عزیزیانی رئیس حوزه قضایی رودبار قصران که در محل ویلا حاضر شده بود، درباره جزئیات ساخت و ساز ویلای مذکور و تخریب آن، بیان کرد: حسب گزارش مردمی و دریافت خبری مبنی بر دخل و تصرف، ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه و اراضی ملی متعلق به دولت، پس از دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، موضوع در حوزه قضایی رودبار قصران مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های تکمیلی دستورات فوری قضایی لازم به اداره منابع آب، محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان شمیرانات صادر شد.

رئیس حوزه قضایی رودبار قصران تصریح کرد: پس از حضور بازرسان در محل مذکور مشخص شد که فرد متخلف در حریم رودخانه و اراضی ملی متعلق به دولت که دارای سند تک برگ هستند، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز یک باب ویلا کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه محل صعب‌العبور بود و امکان استفاده از ماشین ‌آلات در محل وجود نداشت، از همه امکانات وادوات استفاده شد و براساس مقررات مندرج در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، روند قلع و قمع ویلای ساخته شده غیرمجاز و بازگشت محیط به حالت قبل از ساخت و ساز آن کمتر از ۲۴ ساعت، اجرا شد تا عبرتی برای کسانی شود که قصد دست اندازی به بیت‌المال را دارند.

عزیزیانی اظهار کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با تصرفاتی که منجر به تضیع بیت‌المال و اراضی ملی و همچنین حریم و بستر رودخانه می‌شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

عزیزیانی ضمن تشکر از گزارش مردمی و مسئولیت اجتماعی اشخاصی که احساس مسئولیت لازم را دارند از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین ساخت و سازهایی دستگاه قضایی را در جریان بگذارند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری استان تهران حوزه قضایی رودبار منطقه صعب العبور رودبار و قصران ساخت و ساز تخریب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۷۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند