تصمیم‌گیری درباره انتخاب مستقیم شهرداران با رای مردم تا یک ماه دیگر!
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۹۲۰۷
در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار شد درباره انتخاب مستقیم شهرداران با رای مردم تا یک ماه دیگر تصمیم‌گیری شود.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با دو دستور برگزار شدد.
دستور اول در خصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بود. با توجه به اینکه امروز صبح دو بند ۱-۴ و ۱-۵ ماده (۱) طرح دو فوریتی قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به کمیسیون ارجاع گردید، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، جلسه‌ای برگزار شد و این دو بند با اصلاحاتی به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق مصوبه کمیسیون در خصوص بند ۱-۴ ماده (۱) مقرر گردید تبصره‌ای به شرح ذیل به این بند الحاق شود:
تبصره: شورای امنیت کشور، شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها از حکم این بند مستثنی هستند.
همچنین تبصره ذیل بند ۱-۵ این ماده نیز به شرح ذیل اصلاح گردید:
تبصره: نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و موضوعات دارای طبقه‌بندی سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.
دستور دوم جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گزارش اصلاح طرح قانون شوراها بود، در این خصوص مدل الگوی انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم که توسط کارگروه مرکز پژوهش‌ها آماده شده بود، ارائه شد و سپس نظرات موافق و مخالف نمایندگان محترم عضو کمیسیون در رابطه با این گزارش اخذ و بنا شد این کارگروه ظرف یک ماه آینده پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی نمایندگان را اخذ کرده و مجددا پیش‌نویس نهایی خود را به کمیسیون ارائه نماید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۹۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند