به نقل از «ایران اکونومیست»

احتمال افزایش نرخ گوشت وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۱۳۵۴

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: قیمت منطقی یک کیلو دام زنده با هزینه نهاده آزاد و با احتساب سود 85 هزار تومان است و در نتیجه قیمت گوشت در بازار باید حداکثر کیلویی 160 هزار تومان تمام شود و اگر این نرخ‌ها اعمال نشود بازار به سمت واردات دام هدایت می‌شود.

منصور پوریان  با اشاره به تاثیرپذیری قیمت گوشت قرمز از قیمت مرغ در بازار، گفت: حذف یارانه نهاده‌ها بر قیمت دام زنده سبک تاثیر می‌گذارد چرا که نهاده‌های این بخش با قیمت آزاد خریداری خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما میزان تاثیرگذاری در دام سبک به نسبت گاوهای شیردهی و گوشتی کمتر است زیرا دام‌های سبک درصد کمی نهاده دولتی دریافت می‌کردند.

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نهایی گوشت قرمز خواهد شد، افزود: یک کیلوگرم گوشت گوسفندی در بازار داخلی کیلویی 160 هزار تومان بفروش می‌رسد و با آزادسازی نهاده‌ها ممکن است نرخ یک کیلو گوشت قرمز تا 200 هزار تومان ارتقا پیدا کند؛ اینجاست که صنعت دامداری در کشور متضرر می‌شود چراکه واردات به‌صرفه‌تر از تولید داخلی می‌شود. به عبارت دیگر قیمت گوشت وارداتی نسبت به گوشت داخلی پایین‌تر است و واردات در روزهای آینده شدت و شتاب بیشتری می‌گیرد.

این فعال اقتصادی قیمت یک کیلو گوشت وارداتی مرغوب را 60 هزار تومان دانست و افزود: قیمت منطقی یک کیلو دام زنده با هزینه نهاده آزاد و با احتساب سود 85 هزار تومان است و در نتیجه قیمت گوشت در بازار باید حداکثر کیلویی 160 هزار تومان تمام شود و اگر این نرخ‌ها اعمال نشود بازار به سمت واردات دام هدایت می‌شود.

رئیس مجمع صادرکنندگان دام با اشاره به مازاد دام در دامداری‌ها، خاطر نشان کرد: بعد از آزادسازی نرخ نهاده‌ها شایسته است شرایطی فراهم شود که دامداران در انتخاب بازارهای فروش استقلال لازم را داشته باشد. به نظر می‌رسد شوک‌های قیمتی در هفته آینده متعادل شوند چراکه در حال حاضر بسیاری از قیمت‌ها غیرواقعی و هیجانی هستند.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته باوجود مازاد دام شاهد رو به جلو بودن قیمت گوشت در بازار بودیم، گفت: برخی سیاست‌های دولت باعث ایجاد هیجان در بازار می‌شد و در نتیجه قیمت گوشت در بازار افزایش پیدا می‌کرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: کشورهای پیرامونی ما مانند ارمنستان، روسیه، گرجستان، تاجیکستان جزو کشورهای مهم در تولید دام محسوب می‌شوند؛ کیفیت گوشت آنها به نسبت ما مرغوب‌تر است زیرا با علف مراتع و آب فراوان تغذیه می‌شوند، قیمت گوشت‌های منجمد از این کشورها زیر 5 دلار است.

پوریان با بیان اینکه دلا‌ل‌ بازی‌ها و رانت در فضای بین بازار آزاد و بازار دولتی پنهان می‌شدند، افزود: با حذف یارانه دولتی دیگر امکان اینکه بازار متاثر از نبود نهاده دولتی نمی‌شود و در نتیجه دلال‌ها حذف و کسانی‌‌که در این صنعت تخصص دارند می‌مانند. متاسفانه عده‌ای در وزارت کشاورزی به‌عناوینی چون مشاور وزیر اقدام به دلال بازی می‌کردند و با وعده افزایش نرخ دام زنده و صادرات دام تلاش کردند که نظم بازار را برهم بزنند.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت گوشت در بازار هزار تومان دام زنده نهاده ها یک کیلو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۱۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید