کاهش ۵۰ درصدی تولید خودروی ناقص

مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه طی سنوات اخیر، خودروساز به تولید خودروی ناقص عادت کرده بود، از کاهش ۵۰ درصدی تولید خودروی ناقص در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان یکی از مسائلی است که طی سالهای گذشته بارها از سوی مردم و مسئولین مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و حتی برخی از متولیان از آن تحت عنوان احتکار خودرو یاد کرده‌اند چراکه در هر دوره وعده‌های زیادی برای عرضه خودروهای مانده، داده می‌شود اما هیچیک جامه عمل نمی پوشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع مورد انتقاد ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفت و وی ضمن اشاره تلویحی به احتمال احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت که «اگر این خودروها نقص قطعه دارند، چرا بلافاصله پس از افزایش قیمت به فروش می‌رسند؟ اگر خودروسازان پاسخگو نباشند، پرونده آن‌ها به مراجع قضائی می‌رود. در واقع بازرس قضائی به موضوع ورود کرده و اگر توضیحات کافی نباشند، تفهیم اتهام صورت می‌گیرد.»

طبق گفته خدائیان، «این خودروها سبب التهاب بازار می‌شوند و به منزله احتکار هستند که به حبس سرمایه منجر می‌شوند. وزارت صمت باید به این موضوع ورود جدی کند.»

همچنین در ادامه سازمان بازرسی کل کشور، انباشت محصولات ناقص در پارکینگ‌ها را از مصادیق احتکار برشمرد و ایران‌خودرو و سایپا را تفهیم اتهام کرد. این دو شرکت نیز مستندات خود را به این سازمان ارسال کردند که البته رسانه‌ای نشد.

با توجه به ابعاد ماجرای انباشت خودروهای ناقص، رئیس جمهوری اسفند سال گذشته ۸ فرمان برای صنعت خودروسازی کشور ابلاغ کرد که بند سوم این ابلاغیه اشاره به کاهش تولید خودردوهای ناقص و تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار دارد.

پس از این ابلاغیه، وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروی ناقص در خودروسازی‌های کشور به حداقل می‌رسد و انباشت خودرو به دلیل نقص در قطعات، دیگر در دستور کار نخواهد بود.

کاهش ۵۰ درصدی تولید خودروی ناقص

در همین رابطه، عبدالله توکلی در گفت‌وگو با مهر، در خصوص تولید خودروهای ناقص، اظهار کرد: تولید خودرو به شیوه ناقص در دنیا امری غیرمتعارف است؛ اما در کشور ما خودروی ناقص تولید و در آمار تولید هم لحاظ می‌شود اما در نهایت در پارکینگ‌ها انباشت شده و قابلیت عرضه به بازار را ندارد و به همین دلیل هزینه‌های بیشتری را هم تحمیل می‌کند.

مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه طی سنوات اخیر، خودروساز به تولید خودروی ناقص عادت کرده بود، افزود: تولید و انباشت خودروی ناقص علاوه بر اینکه هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند، منجر به محبوس شدن نقدینگی خودروساز نیز می‌شود زیرا قابلیت عرضه به بازار را ندارد.

وی تاکید کرد: سیاست دولت به حداقل رسیدن تولید خودروی ناقص است؛ بنابراین تصمیم بر این شد که در سال جاری، تولید خودروی ناقص متوقف و عرضه به بازار در اولویت قرار گیرد.

توکلی با بیان اینکه عرضه کم خودرو منجر به افزایش سوداگری شده است، گفت: بر اساس آمار، میزان تولید خودروهای ناقص در سال جاری (در مجموع دو خودردوساز بزرگ کشور) ۵۶ هزار و ۷۵۱ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۱۱۲ هزار و ۶۵۶ دستگاه بود، تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافته زیرا سیاست ما افزایش عرضه و کاهش هزینه‌های سربار تولید است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: عبدالله توکلی ، انباشت خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انباشت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت تولید خودروی ناقص انباشت خودرو تولید خودرو وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۲۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/