به نقل از «عصر ایران»

پپیشنهاد وزیر راه برای وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه و ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۳۹۶۷

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، افزایش وام خرید مسکن در تهران تا سقف 650 میلیون تومان و 700 میلیون تومان است.

به گزارش ایلنا، رستم قاسمی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: بازار مسکن هم مطابق بر سایر بازارها ملتهب است اما برای بحث تنظیم بازار به ویژه بازار اجاره، جلساتی در تنظیم بازار داشته‌ایم و بسته‌ای را برای کنترل بازار مسکن و اجاره ارائه داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه فردا جلسه شورای عالی مسکن برگزار خواهد شد، افزود: در جلسه فردا وام ودیعه مورد بحث قرار می‌گیرد و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای ودیعه 100 میلیون تومان برای تهران است و بانک‌ها موظف به پرداخت وام ودیعه خواهند بود.

وزیر راه و شهرسازی درباره سود وام ودیعه تاکید کرد: ما با شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سود 18 درصدی تسهیلات ودیعه مخالف هستیم و باید سود وام ودیعه کمتر باشد.

رستم قاسمی با اشاره به سایر موارد بسته تنظیم بازار اجاره توضیح داد: ما در وزارت راه و شهرسازی اعتقاد داریم که اجاره مسکن نباید بیشتر از 25 درصد افزایش یابد و برای کنترل درصد افزایش اجاره بها، تمام آژانس‌های مکسن و املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل خواهند شد و باید کارت و مجوز مخصوص وزارت راه و شهرسازی را دریافت کنند. تمام قراردادها در این سامانه ثبت و بررسی می‌شوند و از این طریق وضعیت بازار اجاره و قراردادهای اجاره را رصد می‌کنیم.

وی در پاسخ به اینکه از چه طریقی می‌توانیم جلوی انعقاد قراردادهای صوری برای بالا بردن نرخ‌های اجاره را بگیرید، اظهار کرد: وقتی این سامانه شکل بگیرد و تمام مشاوران املاک زیرمجموعه آن قرار بگیرند، قراردادهای صوری هم کاهش می‌یابد و ما به دنبال این هستیم تا تعداد قراردادهای صوری به صفر برسد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا مبنی بر افزایش خرید وام مسکن اذعان کرد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، افزایش وام خرید مسکن در تهران تا سقف 650 میلیون تومان و 700 میلیون تومان است.

رستم قاسمی در ادامه گفت: طبق وعده‌های داده شده، برنامه این است که 4 میلیون واحد مسکونی ساخته شود که احداث 800 هزار واحد آن بر عهده بنیاد مسکن و در روستاها است و در حال حاضر کار ساخت 170 هزار واحد مسکونی روستایی آغاز شده است.

وی افزود: 300 هزار واحد مسکونی هم در بافت فرسوده ساخته می‌شود که قرارداد ساخت 150 هزار واحد منعقد شده است.

وزیر راه و شهرسازی از تامین اراضی ساخت یک میلیون و 300 هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و بیان کرد: امیدواریم تا پایان شهریور ماه مرحله اول اجرای نهضت ملی مسکن مبنی بر آغاز ساخت 2 میلیون واحد انجام شود.

رستم قاسمی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به اینکه از 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن در سال گذشته تنها یک درصد آن از سوی بانک‌ها پرداخت شد، چه فکری برای تامین منابع مالی کرده‌اید، توضیح داد: در سال گذشته مشکل این بود که باید با همکاری شورای پول و اعتبار، اعداد و سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی مشخص می‌شد و همچنین پرداخت این تسهیلات نیاز به فرآیندهای بسیار پیچیده فنی داشت که خوشبختانه در حال حاضر تمام این مسائل و مشکلات حل شده است. همچنین در 6 ماه اول، مهمترین برنامه دولت تهیه زمین و نقشه و جانمایی‌ها بود که باید نسبت به اجرای این برنامه‌ها اقدام می‌کردیم.

وی تاکید کرد: ما برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن از تجربه‌های مسکن مهر که امروز 200 هزار واحد آن هنوز باقی مانده استفاده می‌کنیم و بنا بر این نیست که فقط واحد مسکونی در یک زمین خالی بسازیم بلکه به دنبال این هستیم تا تمام زیرساخت‌های مورد نظر زندگی در یک منطقه از جمله زیرساخت‌های حمل و نقل، آموزش، درمان و... را تامین کنیم.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در حال حاضر مهمترین مشکل مسکن‌سازی در شهرهای جدید پردیس و هشتگرد است که در این مناطق هنوز 10 هزار واحد کسری داریم یعنی مردم برای 10 هزار واحد پول پرداخت کردند اما هنوز واحدی برای آنها ساخته نشده و تمام مشکلات این مناطق را قبول داریم و به همین دلیل امروز توجه ویژه‌ای به ساخت مسکن در پردیس و هشتگرد داریم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن میلیون تومان واحد مسکونی رستم قاسمی وام ودیعه هزار واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۳۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع