تحقیقات ناقص دادگاهی عمر و اموال شهروندان را به باد می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۶۶۷۹
به گزارش تابناک، محیا حسینی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: گاهی انجام‌نشدن تحقیقات لازم، موجب می‌شود که مالباختگان زیادی حیران و سرگردان در دادگاه‌ها بچرخند و به رأی اشتباهی که برایشان صادر شده اعتراض کنند، اما مگر زمان به عقب بازمی‌گردد و تحقیقات از سر گرفته می‌شود؟ آقای صدری یکی از همین مالباختگان است که اسناد و مدارک مربوط به ۱۵ سال بی‌عدالتی انجام‌شده در حقش را به «جوان» ارائه کرده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مالباخته ادامه می‌دهد: «حیران و سرگردان به دادگاه حقوقی رفتم و در این خصوص پرونده تشکیل دادم، آن روز‌ها آنقدر به قاضی التماس می‌کردم تا در مورد چک از بانک استعلام بگیرد، اما متأسفانه ایشان توجهی نکرد و در اقدامی بسیار عجیب و سؤال‌برانگیز اعلام کرد که چک تضمین شده مذکور قابل وصول بوده‌است (!) و حکم برائت خریدار را صادر کرد. حتی دادگاه تجدیدنظر هم هیچ تحقیقی در مورد این چک صادر‌شده انجام نداد و حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد!»
او تصریح می‌کند: «بانک ملی برخلاف واقع مدعی است که امضای اسناد بانکی متعلق به شخصی به نام آقای م. غ. است (از خلاف واقع بودن ادعای بانک ملی، همین بس که اتفاقاً امضای این فرد در پشت چک وجود دارد و هیچ شباهتی به امضای اسناد بانکی ندارد.) جالب‌تر آنکه این شخص (متهم کلیدی پرونده) در سال ۱۳۸۷ حتی در برگه بازجویی و در حضور بازپرس دادسرای کارکنان دولت هم نتوانسته امضایی مشابه امضای اسناد بانکی رسم کند، اما بازپرس دادسرای کارکنان دولت در اقدامی سؤال‌برانگیز و بسیار عجیب، از ارجاع امضا‌ها به کارشناس رسمی خط امتناع کرده و بدون بررسی مانور متقلبانه (و خودداری از رسیدگی و صدور حکم در خصوص اتهام جعل در تنظیم اسناد بانک ملی)، حکم بر تبرئه تمام متهمان از اتهام کلاهبرداری داده‌است؛ این امر سال‌هاست که مورد اعتراض شدید اینجانب بوده، اما این اعتراض تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته‌است.»
آقای صدری به اظهارات ضد و نقیض بانک ملی و بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «حراست بانک مرکزی پس از انجام تحقیقات اعلام کرده که هیچ‌کدام از امضا‌های اسناد بانکی متعلق به آقای م. غ. نیست، ولی بانک ملی در گزارشات خود به مراجع نظارتی کشور اعلام می‌کند که امضا‌های اسناد بانکی متعلق به همین آقای م. غ. است؛ گویا قصد دارد تا تقلب در تنظیم اسناد بانک ملی افشا نشود و مخفی بماند.»
این مالباخته می‌افزاید: «به دلیل همین گزارشات خلاف واقع بانک ملی به مراجع نظارتی کشور، اخیراً از بانک ملی به اتهام گزارش خلاف واقع شکایت کرده‌ام، اما به رغم مغایرت و تناقض صددرصدی گزارشات بانک ملی با گزارش حراست بانک مرکزی و واقعیت موجود، بازپرس یکی از شعبات دادسرای کارکنان دولت بدون انجام تحقیقات لازم، اعلام کرده که این امر مصداق گزارش خلاف واقع نیست و با این کار خود، کل علم حقوق و علم منطق را زیر سؤال برده‌است!»
او با گلایه از بازپرس پرونده اظهار می‌دارد: «جناب بازپرس به این سؤال پاسخ دهند که تعریف ایشان از گزارش خلاف واقع چیست؟ مگر می‌شود که یک امضا هم متعلق به این فرد باشد و هم متعلق به این فرد نباشد؟! چطور یک مسئله به این سادگی را درک نمی‌کنند؟!»
آقای صدری می‌گوید: «از سال ۱۳۸۷ نسبت به تنظیم این سند بانک ملی، ادعای جعل کرده‌ام، اما مراجع قضایی از رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهام جعل در تنظیم این سند بانک ملی خودداری کرده‌اند و من دلیل آن را نمی‌دانم.»
این مالباخته به گزارش حراست بانک مرکزی استناد می‌کند و اظهار می‌دارد: «قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرده‌است که حراست بانک‌ها گزارش جرائم بانکی را اعلام کنند تا مراجع قضایی بتوانند با فساد بانکی مبارزه کنند. این در حالی است که اکنون مشاهده می‌شود برخی از مراجع قضایی ارزشی حتی برای گزارش حراست بانک مرکزی کشور به عنوان بالاترین مرجع حراستی نظام بانکی ایران قائل نشده‌اند. به طور حتم انجام ندادن تحقیقات لازم از سوی مراجع قضایی و بی‌دقتی در صدور احکام قضایی، موجب گستاخ‌تر شدن متهمان در ارتکاب جرائم‌شده و متهمان را برای انجام جرائم بیشتر، مصمم‌تر می‌کند و همگی این مسائل نتیجتاً وقوع جرم را در جامعه افزایش می‌دهد.»
آقای صدری با اشاره به اینکه وقتی تحقیقات لازم توسط مراجع قضایی انجام نشود، هیچ مدرکی هم علیه متهمان به دست نخواهد آمد و نهایتاً مجرمان تبرئه می‌شوند، می‌گوید: «حراست بانک مرکزی در نامه‌ای با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، به دلیل تخلف بانک ملی در تنظیم این چک تضمین شده، پرداخت خسارت توسط بانک ملی به مشتری را امکان‌پذیر دانسته‌است، اما بانک ملی مدعی است که هیچ تخلفی انجام‌نشده و، چون تاکنون هیچ مرجع قضایی در کشور، حکمی علیه بانک ملی در این خصوص صادر نکرده‌است، بنابراین هیچ خسارتی را پرداخت نمی‌کند.»
او در پایان می‌افزاید: «طبق مقررات بانک ملی اگر یک وام‌گیرنده از دی‌ماه سال ۱۳۸۵، بدهی ۱۴ میلیون تومانی به بانک ملی داشت، فرد وام‌گیرنده باید جریمه‌ای حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بانک ملی پرداخت می‌کرد، اما اکنون که بانک ملی به یکی از مشتریانش بدهی دارد و تاکنون از پرداخت آن خودداری کرده‌است، بانک ملی چه میزان جریمه به این فرد پرداخت خواهد کرد؟!»
منبع: تابناک
کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران محیا حسینی بانک ملی آقای صدری یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران حراست بانک مرکزی تحقیقات لازم چک تضمین شده مراجع قضایی اسناد بانکی بانک ملی اسناد بانک آقای صدری خلاف واقع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۶۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟
آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.
پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود می‌دهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع می‌دهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ارهای الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.
چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود
او تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.
همچنین این مقام مسئول اظهار کرد: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانک‌ها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند