وزارت اقتصاد ۳۴ مورد از اختیارات خود را به استانها تفویض کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۷۰۵۲
به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالمجید اجتهادی روز دوشنبه در آئین معارفه مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر افزود: اختیارات بسیار وسیعی تا جایی که قانون اجازه داده به استانها تفویض شده که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بدون تردید با جرم انگاری نیز می‌توان چیزی که پایه و قالب درستی ندارد را به خوبی مدیریت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: از سال ۹۷ روند قاچاق به صورت کامل، معکوس شد و طبق قانونمندی هدفمندی یارانه، دولت مکلف بوده تا پایان سال برنامه پنجم توسعه قیمت انرژی را به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برساند که با وجود اینکه این برنامه یک سال تمدید شد ولی با این حال قیمت سوخت هنوز مانند سال‌های نخست برنامه پنجم توسعه است.
اجتهادی اظهار کرد: اقدامی که دولت برای عادلانه سازی یارانه‌ها شروع کرده بسیار مبارک است و همراهی و هم افزایی بیشتر مردم را می طلبد.
وی گفت: این طرح شاید در زمان کوتاه سختی‌هایی برای اقشار مختلف مردم و بویژه اقشار آسیب‌پذیر به دنبال داشته باشد، اما همه قوا با این موضوع هماهنگی دارند و کارشناسان اقتصادی نیز موافق اجرای طرح هستند تا در بلند مدت اتفاق‌های خوبی برای کشور رقم بخورد.
اجتهادی ادامه داد: بازدید رئیس جمهور از انبارهای اموال تملیکی در بوشهر و تهران سرآغاز دیده شدن سازمان اموال تملیکی و همچنین دیده شدن گسترده حقوق مردم و بیت المال بود.
وی گفت: به دنبال بازدیدها اکنون همفکری و هم افزایی خوبی بین قوا اتفاق افتاده است تا در ارتباط با تعیین تکلیف کالاهای سازمان اموال اقدام های سریع و مناسبی رخ دهد.
اجتهادی افزود: این روند همین طور ادامه پیدا خواهد وانتظار می‌رود با همکاری دستگاه ها اتفاق مهمی که کلید خورده با جدیت تداوم یابد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر در مقطعی کمبود شدید امکانات داشت که با کمک سازمان امور استخدامی ساختار این اداره کل بعد از حدود ۳۰ سال همسطح ساختار سایر دستگاه‌های استان بوشهر شده است.
اجتهادی با تجلیل از تلاش‌های محمدقاسم صادقی گفت: رحیم بهادری به عنوان مدیرکل جدید اموال تملیکی استان بوشهر نیرویی سالم، جوان و با کارایی مناسب است که انتظار می رود برای استان مثمر ثمر باشد.
وی تاکید کرد: ورود رئوسای سه قوه به موضوع تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی نویدبخش آینده‌ای خوب در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است که باید از این ظرفیت بخوبی استفاده شود.
در این آئین با تجلیل از محمدقاسم صادقی، رحیم بهادری به عنوان مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر معارفه شد.
برچسب‌ها بوشهر عبدالمجید اجتهادی دولت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بوشهر عبدالمجید اجتهادی دولت بوشهر عبدالمجید اجتهادی دولت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جمع آوری و فروش اموال تملیکی اموال تملیکی استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۷۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟