به نقل از «خبرآنلاین»

مناقشه ۳ درصدی در سود لیزینگ خودرو/ پرداخت کارمزد هنگام خرید خودرو موضوعیت دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۷۴۷۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افرادی که برای خرید خودرو از تسهیلات لیزینگ استفاده می کنند حداکثر ۲۱ درصد سود قانونی باید بپردازند. لیزنیگ هم اجازه دارد کارمزد توسعه فروش را فقط از فروشندگان دریافت کند.
ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار تاکید می کند که شرکت لیزینگ حق ندارد به غیر از این نرخ، یعنی نرخ مندرج در قرارداد تسهیلاتی، مبلغی دیگر تحت هر عنوان اعم از ودیعه، کارمزد(توسعه فروش و کارمزدهای دیگر) و هزینه از مشتری دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعضی از خریداران و تسهیلات گیرندگان هنگام انعقاد قرارداد با شرکت لیزینگ، در لحظه، محاسبات را کنترل وبه قول معروف چرتکه می اندازند و سپس تصمیم می گیرند کالای مورد نظر خود را از طریق تسهیلات شرکت لیزینگ تأمین کنند یا خیر؟ برخی دیگر در زمان انعقاد قرارداد با شرکت لیزینگ بی توجه به محاسبات سود و اقساط، قرارداد را امضا می کنند؛ ولی به محض برخورد با مشکل در تسویه حساب با شرکت لیزینگ، به سراغ ماشین حساب رفته و این جاست که ابهامات و پرسش های بعضا بی پاسخ شکل می گیرند.
نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار چقدر است؟
شورای پول و اعتبار به صراحت نرخ سود تسهیلات شرکت لیزینگ را حداکثر ۳ درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین کرده است. نرخ سود تسهیلات بانک ها ۱۸ درصد است و اگر ۳ درصد به آن اضافه کنیم، نرخ سود تسهیلات شرکت های لیزینگ حداکثر به ۲۱ درصد می رسد.
این نرخ در قرارداد شرکت لیزینگ با مشتری درج و بر همین مبنا سود تسهیلات محاسبه می شود. بانک مرکزی درماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی لیزینگ یک نکته دیگر هم در این ارتباط اضافه و تأکید می کند که شرکت لیزینگ حق ندارد به غیر از این نرخ، یعنی نرخ مندرج در قرارداد تسهیلاتی، مبلغی دیگر تحت هر عنوان اعم از ودیعه، کارمزد(توسعه فروش و کارمزدهای دیگر) و هزینه از مشتری دریافت کند.
مناقشه نرخ ۳ درصدی
مناقشه نرخ ۳ درصدی کارمزد توسعه فروش از مصاحبه دبیر انجمن لیزینگ آغاز شد. اصغر زارع نژاد دبیر انجمن ملی لیزینگ در گفت و گویی با رادیو اقتصاد گفته بود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود شرکت های لیزینگ ۱۸ درصد به اضافه ۳ درصد توسعه فروش است.

گفته های دبیر انجمن این پرسش را ایجاد می کرد که آیا در قرارداد شرکت لیزینگ با مشتری نرخ ۱۸ درصد لحاظ می شود یا ۲۱ درصد؟

او در حالی نرخ سود تسهیلات شرکت لیزینگ را ۱۸ درصد با ۳ درصد اضافه به عنوان کارمزد توسعه فروش عنوان کرده که شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را حداکثر معادل ۲۱ درصد مقرر داشته نه ۱۸ درصد. ضمن آنکه این نرخ شامل هیچ کارمزد و هزینه اضافی دیگری نیست و ۳ درصد کمیسیون توسعه فروش از جنس نرخ سود تسهیلات نخواهد بود. بنابراین اگر صحبت دبیر انجمن ملی لیزینگ درست باشد، شرکت های لیزینگ ۳ درصد تخلف نرخ دارند.

کارمزدهای فروش لیزینگ تخلف است؟

ولی قضیه به این جا تمام نمی شود. شرکت های لیزینگ بعضا بین ۵ تا ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی را بابت کارمزد توسعه فروش دریافت می کنند ولی نه در قرارداد با مشتری، بلکه در قرارداد با فروشندگان و تأمین کنندگان کالا. باز هم اگر فرض بر صحت این سخنان بگذاریم، هر میزان کارمزد توسعه فروش دریافتی که بیشتر از ۳ درصد باشد، تخلف محسوب می شود.

به عبارتی بنا به این سخنان شرکت های لیزینگ مجاز به دریافت۳ درصد کارمزد توسعه فروش بوده، در حالی که کارمزدهای توسعه فروش دریافتی شرکت های لیزینگ به مراتب بیشتر از این میزان است. اگر کارمزد توسعه فروش خارج از نرخ سود تسهیلات قرارداد است، پس نرخ سود تسهیلات از دیدگاه دبیر انجمن ملی لیزینگ ۱۸ درصد است و شرکت های لیزینگ فقط مجاز به دریافت ۳ درصد کارمزد توسعه فروش هستند و دریافت کارمزدهای توسعه فروش بیشتراز این تخلف است.

ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی لیزینگ

از ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی لیزینگ که در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۵ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده دو نکته استنباط می شود:
۱- بانک مرکزی دریافت هر کارمزد و هزینه ای را توسط شرکت لیزینگ ممنوع اعلام کرده و دریافت ۳ درصد کارمزد توسعه فروش از مشتری تخلف از مقررات است.
۲- در ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی لیزینگ مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ شورای پول و اعتبار اشاره ای به کارمزد توسعه فروش نشده است و عدد ۳ درصد مازاد بر نرخ سود تسهیلات بانک ها جزئی از نرخ سود تسهیلات شرکت لیزینگ است؛ نه از جنس کارمزد توسعه فروش.

بنابراین تفکیک نرخ سود شرکت های لیزینگ به ۱۸ درصد و ۳ درصد بی اساس و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار است و کارمزد توسعه فروش نرخ ثابتی ندارد و بر اساس سیاست های بازاریابی و توسعه عملیات و چانه زنی های بین شرکت لیزینگ از یک طرف و فروشندگان و تأمین کنندگان کالا از طرف دیگر تعیین می شود.

در حال حاضر چالش محدودیت نرخ سود تسهیلات و به عبارتی نرخ تکلیفی ایجاد شده توسط شورای پول و اعتبار برای تسهیلات شرکت های لیزینگ منجر به ایجاد موانعی بر سر راه تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای شرکت های لیزینگ با متقاضیان شده است. شرکت های لیزینگ به عنوان شرکت های تأمین مالی خرید کالا و دارایی ها، بهتر است برای توسعه فعالیت خود، بر اساس قیمت تمام شده منابع مالی، نرخ سود را تعیین کنند و تعیین نرخ مقرر و تکلیفی یک سرکوب مالی برای این شرکت ها تلقی می شود.

فعالان حوزه لیزینگ خودرو می گویند؛ قیمت تمام شده منابع مالی شرکت های لیزینگ بالاتر از ۲۱ درصد است و به ناچار این شرکت ها باید جبران هزینه های مالی را از سایر مجاری درآمدی مجاز مثل قراردادهای همکاری توسعه فروش با فروشندگان تأمین کنند.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است بانک ها نباید درآمدهای خود را از محل سود تسهیلات تامین کنند بلکه باید بیشتر بر کارمزد ها متمرکز شوند. حال با توجه به سیاست های ناظر بازار پول که می گوید تمرکز بانک ها بر درآمد زایی از سود تسهیلات کاسته شود؛ این سئوال مطرح می شود که برای سایر واسطه گران پولی مجاز آیا چنین مصداقی وجود خواهد داشت؟

بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه های خود شرکت های لیزینگ را مؤسسه پولی غیر بانکی نامیده است. اما آیا مؤسسه پولی غیر بانکی مثل شرکت لیزینگ مشمول سود تکلیفی تسهیلات می شود؟
فعالان صنعت لیزینگ معتقدند که شرکت های لیزینگ به دلیل عدم سپرده پذیری مشمول نرخ سود تکلیفی برای تسهیلات اعطایی خود نیستند.

گرچه بانک مرکزی حداکثر نرخ سود تسهیلات شرکت های لیزینگ را ۲۱ درصد اعلام کرده است، ولی راه های جبران هزینه های مالی را برای شرکت های لیزینگ از طریق قراردادهای توسعه فروش با فروشندگان را منع نکرده است. بدین لحاظ فعالان لیزینگ یکی از راهکارهای توسعه عملیات و افزایش درامد زایی شرکت لیزینگ را دریافت کارمزدهای توسعه فروش از فروشندگان عنوان می کنند.
223223

کد خبر 1629432

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: نرخ سود تسهیلات شرکت تسهیلات شرکت لیزینگ شورای پول و اعتبار شرکت های لیزینگ توسعه فروش دبیر انجمن بانک مرکزی تأمین کنند بانک ها شرکت ها ۲۱ درصد ۱۸ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۷۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها

همکاری با ۳ بانک در سال ۱۴۰۲ منجر به ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد فروش محصولات دانش‌بنیان شد. این برنامه در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیرعامل بانک ملت با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک جهت کمک به تحقق شعار سال 1403 و رشد و شکوفایی بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

این نشست مشترک با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر فرشید فرخ‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملت، دکتر روح‌الله ذوالفقاری؛ معاون تسهیلات و تجاری‌سازی، دکتر کمیل شاعری؛ معاون سرمایه‌گذاری و دکتر یاسر عرب‌نیا؛ معاون توسعه منابع و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از معاونان بانک ملت در محل صندوق نوآوری برگزار شد.

نقش‌آفرینی جدی بانک ملت در همکاری مشترک با صندوق نوآوری در جهت تحقق شعار سال 1403

دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر رضا دولت آبادی، مدیرعامل فقید بانک ملت که همواره یکی از حامیان جدی مجموعه دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شد و تبریک به مدیرعامل جدید این بانک گفت: مجموعه بانک ملت را یکی از بانک‌های پیشرو در حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور می‌دانیم و معتقدیم، با اصلاح برخی روندها و استفاده از ابزارهای نوآورانه می‌توانیم همکاری‌های دو جانبه را بیش از گذشته توسعه دهیم.

وی در ادامه یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1403 را حرکت هدفمندتر و اولویت‌بندی دقیق برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری مشترک ما با شبکه بانکی کشور نیز مبتنی بر این برنامه خواهد بود. سال 1402 همکاری خوبی را با 3 بانک در راستای شعار سال و رشد تولید اجرا کردیم. حدود 7 هزار میلیارد تومان (7 همت) مصوبات در این حوزه داشتیم که 3 هزار میلیارد تومان (3 همت) پرداخت شده است و منجر به 74 هزار میلیارد تومان رشد فروش محصول دانش‌بنیان شده است که رقم قابل‌توجهی است. در راستای کمک به تحقق شعار سال 1403 (جهش تولید با مشارکت مردم)، برنامه‌های جدی در دستور کار داریم و انتظار داریم بانک ملت در این زمینه، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.  

بررسی مشکلات 6 شرکت دانش‌بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار اوراق صکوک را یکی از مصادیق مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: فرآیند این کار نیاز به تسهیل‌گری دارد و بانک ملت می‌تواند در این حوزه با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری خوبی داشته باشد. 

خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی از سال گذشته موضوع تأمین مالی جمعی را با جدیت پیگیری می‌کند، تصریح کرد: این حوزه نیز یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم محسوب می‌شود و اثرگذاری بسیار خوبی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق شعار سال خواهد داشت.

بحث تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره 18 و همچنین موضوع سرمایه‌گذاری، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد. 

تعامل و همکاری خوب میان بانک ملت و صندوق نوآوری برای حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور

دکتر فرشید فرخ‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملت نیز در این نشست تأکید کرد: همه ما به ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی مهم این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، اعتقاد راسخ داریم. یکی از بخش‌های مورد توجه نظام و دولت، توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. بانک ملت تلاش می‌کند در راستای سیاست‌های نظام و متناسب با ظرفیت‌های مجموعه بانک، به وظایف خود در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها عمل کند. 

وی افزود: تعامل بسیار خوبی میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد و علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های دوجانبه هستیم. امیدواریم با شناسایی دقیق نقاط قوت همکاری مشترک، بتوانیم در سال 1403 اتفاقات خوبی را در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور با همکاری یکدیگر رقم بزنیم. در بحث عمل به تسهیلات تکلیفی (تسهیلات تبصره 18) تلاش می‌کنیم به تعهدات خود عمل کنیم. 

فرخ‌نژاد تصریح کرد: اوراق صکوک و تأمین مالی جمعی نیز از موضوعات مورد توجه بانک ملت محسوب می‌شوند و تلاش می‌‎کنیم در قالب چند تفاهم‌نامه، دامنه فعالیت‌های مشترک در این حوزه‌ها را گسترش دهیم. بانک ملت تلاش می‌کند بیش از پیش از ظرفیت‌‌های موجود برای کمک به توسعه زیست بوم نوآوری کشور استفاده خواهد کرد. 

برنامه صندوق نوآوری برای کمک به تبدیل 1000 شرکت نوپا به شرکت فناور 

دکتر روح‌الله ذوالفقاری؛ معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست گفت: بازیگران متعددی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کنند و در این بین، شبکه بانکی کشور نقش بسیار مهمی برعهده دارد. 

وی افزود: همکاری میان صندوق نوآوری و بانک ملت از سال 1399 آغاز شد و طی دو سال اخیر 2500 میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی توسط بانک ملت به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است؛ همچنین 1000 میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها صادر شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های بسیار خوش‌حسابی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند و بخشی از این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی است که در انتخاب و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد. 

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: در صندوق نوآوری، برنامه‌های ویژه‌ای را برای کمک به تحقق شعار سال و گسترش حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان تدارک دیده‌ایم. یکی از مواردی که در سال جدید باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره 18 است که بخشی از آن پرداخت شده و بخشی دیگری باقی مانده است که امیدواریم با همکاری بانک ملت به زودی پرداخت شود. 

ذوالفقاری افزود: یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری در سال 1403 بحث کمک به تبدیل‌ 1000 شرکت نوپا به شرکت فناور است که بحث منابع تکلیفی در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد. نیازهای مالی زیست بوم نوآوری کشور به سرعت درحال رشد هستند و ما نیز در صندوق نوآوری در این زمینه برنامه‎‌های توسعه‌ای مدنظر داریم. امیدواریم بانک ملت رقم خوبی را برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌‌های دانش‌بنیان در سال 1403 در نظر بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتشار اوراق صکوک و صدور ضمانت‌نامه‌ها به خصوص بحث صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری در سراسر کشور، می‌توانیم در قالب انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک، اتفاقات خوبی را رقم زده و به توسعه هرچه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنیم.

تأسیس شرکت مشترک میان صندوق نوآوری و بانک ملت

دکتر کمیل شاعری؛ معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ضمن اشاره به موضوع تأسیس شرکت مشترک میان این صندوق با بانک ملت گفت: توافقاتی برای تأسیس شرکت مشترک انجام شده است و امیدواریم این شرکت در سال 1403 تأسیس شود. این شرکت می‌تواند در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های مالی، هوش مصنوعی و بلاکچین فعالیت کند.

انتهای پیام/