به نقل از «تابناک»

مبادا برای «جریمه های تعزیرات حکومتی» کیسه دوخته شود!

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۹۷۵۹

تابناک : اگر تا چند وقت پیش در میان اخبار اطلاعاتی درباره برگزاری جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی و احکام صادره مرتبط با انان و جزای نقدی و رد مالهای سنگین دیده می شد در این روزها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که وجود دارد و وقوع تخلافاتی که از سوی برخی از تولیدکنندگان و اصناف رخ می دهد «جریمه های میلیاردی تعزیرات حکومتی» خودنمایی می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین مورد از این دست اخبار که اتفاقا بسیار مورد توجه هم قرار گرفت جریمه 380 میلیارد تومانی برای یک شرکت تولید کننده ماکارونی در کشور بود که از سوی مقامات تعزیرات حکومتی اعلام شد.

با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور و لزوم بازرسی و حضور فعالتر ناظرین در سطح عمده بازار و خرده بازار در جلسه روز ۱۷ اردیبهشت سران سه قوه مصوبه‌ای برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تصویب شد.در همین ارتباط وزیر دادگستری با اعلام افزایش شدید جریمه‌های نقدی طبق مصوبه جدید گفته است: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از صد هزار تومان بود اکنون به بیش از ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و رای صادره هم قطعی است.همچنین اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند، آن واحد را پلمب کنند. همچنین تابلوی تخلف برای واحد صنفی نصب می‌شود.

اصانلو، رییس سازمان تعزیرات هم مشخصات این مصوبه را اینطور تشریح کرده است: مشخصه اول افزایش میزان مجازات‌های نقدی و تشدید مجازات‌ها است؛ مشخصه دوم اعطای صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات حوزه‌ی بازار که قبلا در صلاحیت هیئت‌های صنفی نظام صنفی بود به سازمان تعزیرات حکومتی؛ مشخصه سوم یکسری اقدامات احتیاطی است مثل بحث پلمب واحد صنفی.

حال با این اوصاف که دیده می شود جرام تعزیراتی افزایش دیدی داشته و سعی بر این است که با این روش به بازدارنده بودن این جرایم کمک شود باید متذکر شد که یک خطر بزرگ که در موارد پیشین رخ داده است برای این طرح و تصمیم وجود دارد.

با نگاه اجمالی به عملکرد و رویه موجود «کمیسیون های ماده 100» شهرداری ها می توان متذکر شد که این خطر در موارد مشابه برای جریمه های تعزیرات حکومتی هم وجود دارد .کمیسیون ماده صد شهرداری ها برای جلوگیری از تخلف و ساخت و سازهای غیرمجاز شهری بنا نهاده شدند اما متاسفانه به مرور زمان تبدیل شدند به مرجعی برای کسب درآمد برای شهرداری ها از محل جرایم مالی که از متخلفان اخذ می شدند.

اینکه متخلفان عرصه تولید و توزیهع بایست مورد مجازات قرار گیرند امر کاملا واضح و مبرهنی است به خصوص که در شرایط فعلی کشور که بسیاری از مردم در تهیه و تامین معاش و امورات اقتصادی زندگی خود دچار مشکل شده اند باید به این امر توجه بیشتری شود اما نکته حائز اهمیت این است که این جرایم وقتی که اخذ می شود در واقع به حساب خزانه دولت واریز شده و جزو درآمدهای دولتی محسوب می شود .

لذا برای اینکه این نگاه و رویه که متاسفانه در شهرداری های کشور حاکم شده در امور سازمان تعزیرات و دولت حاکم نشود و جریمه های تعزیراتی به عنوان بخشی از درآمد ویژه دولت مورد توجه قرار نگیرد و از همه مهمتر عموم مردم که از این تخلفات تعزیراتی متضرر شود منتفع گردند و به گونه ای برای آنان جبران مافات شود شایسته است که تدابیر دیگری هم در نظر گرفته شود.

مثلا اجبار به توزیع کالاهای احتکاری در هر حوزه شهری و منطقه ای میان شهروندان همان حوزه یا اختصاص بخشی از جرایم تعزیراتی به امور عام المنفعه هر منطقه ای می تواند به عادلانه شدن جرایم تعزیراتی کمک نماید.از طرف دیگر ایجاد سامانه برخطی که شهروندان بتوانند با مراجعه به آن سامانه گزارش های خود درباره احتکار گرانفروشی یا کم فروشی در خرده بازار را در آن ثبت نمایند و سپی با بررسی دقیق این اقدام توسط مسئولان به شهروندانی که گزارش های دقیقی اعلام کرده اند امتیازاتی تعلق گیرد .

همچنین می توان به استفاده از تجربه روش های اعمال مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد و متخلفان تعزیراتی به اموری وادار کرد که برای عموم مردم قابل درک و لمس باشد و فقط به این موضوع فکر نشود که متخلفان باید جریمه های سنگین پرداخت نمایند چونکه اعمال چنین روشی در آغاز راه شاید بازدارنده باشد اما در ادامه راه قطعا بازدارندگی خود را از دست داده و متخلفان پرداخت همین جرایم را امر تجاری خود محاسبه کرده و با اعمال هزینه و فایده به تخلف خود دست خواهند زد.

سازمان تعزیرات حکومتی چگونه تشکیل شد؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، تعزیرات حکومتی، به معنای اخص، و برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی که در وضعیت بحرانی آن زمان به وقوع می پیوست، پایه ریزی شد. در ابتدای سال ۱۳۶۲ درباره قیمت گذاری کالاها و کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت از امام خمینی (ره) کسب تکلیف شد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن به دولت داده شد.

در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام «کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی» تشکیل شد که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کرد. این کمیسیون ها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور کردندکه با توجه به تغیر شرایط و پایان جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی را بر اساس مصالح وشرایط موجود تعیین تکلیف کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد.

این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب۱۹/۷/۷۳)، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن، به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۲۳/۱۲/۶۷) اقدام کند.

در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران احتکار تعزیرات حکومتی دولت یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران قانون تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات اقتصادی کشور شهرداری ها کمیسیون ها مجازات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۹۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نهاد‌های اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغه‌مند کنند

مرتضی مدنی مدیزکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دستگاه‌های حوزه اقتصادی و صدور مجوزها، قوانین و مقررات را به نفع مردم استفاده کنند و نباید باعث دغدغه مندی سرمایه گذار و تولیدکننده شوند.

وی افزود: هرگاه قانون به نفع مردم تفسیر نشود، جامعه به سوی مشاغل کاذب نظیر دلالی و واسطه گری سوق پیدا می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرستان مرزی تایباد می‌توان با واردات مواد اولیه و خام، تولید محصول و صادرات آن، برای کشور ارزآوری و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

مدنی بیان کرد: با توجه به وجود مرز دوغارون و امکان تبادل کالا، از ظرفیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در تایباد استفاده شود که این خود تحقق شعار سال را در پی خواهد داشت.

این مقام مسئول تصریح کرد: گرانی‌های بی ضابطه مردم را آزار می‌دهد و نهاد‌های متولی نظارت بر بازار باید پاسخگوی مردم باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: قاچاق خط قرمز تعزیرات حکومتی است و در حوزه قاچاق ارز و سوخت پرونده‌های میلیاردی وجود دارد.

مدنی افزود: نانوایی‌ها در دورترین نقاط استان تحت نظارت قرار دارند و هر چه عملکرد بهتری داشته باشند، از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار تعزیرات حکومتی به عنوان مدعی العموم مطرح است و در کنار اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر جریان عرضه و تقاضا در بازار نظارت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد