دهک بندی در کشور با چه ملاک‌هایی صورت گرفته است؟ / تشدید تحریم‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها شد
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۰۸۰۱
جزیره‌ای و سلیقه‌ای عمل کردن در حوزه‌های نظارتی، باعث شده است که هر فعالیتی در کشور انجام می‌شود به علل مختلف از جمله دارا نبودن بسته نظارتی، نتواند آن گونه که شایسته است در راستای تأمین رفاه مردم باشد. افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ که ناشی از تشدید تحریم‌ها بود منجر به افزایش قیمت‌ها در سال‌های بعد از آن شد و باعث شد که دولت با هدف کنترل بازار داخلی برخی از کالاها و جلوگیری از کاهش رفاه مردم نسبت به تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاها موسوم به کالاهای اساسی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اوایل سال ۱۳۹۷ دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ کالا اقدام نمود تا این کالاها با هزینه کمتری وارد کشور شوند و فشار کمتری به مردم وارد شود. از سوی دیگر برخی کالاها مانند گوشت از تخصیص ارز ترجیحی حذف شد، ولی فرایند تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کرد. از همان زمان مخالفان تخصیص ارز ترجیحی، نسبت به اعلام مضرت تخصیص این ارز اقدام می‌کردند و مواردی همچون توزیع رانت، باز صادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی صنایع، ازبین بردن بهره وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی را اشاره می‌کردند. در مقابل نیز موافقان ارز ترجیحی، وضعیت معیشت مردم را خط قرمز خود اعلام کرده و ضمن تأیید موارد اعلامی مخالفان، اعلام می‌کردند چاره‌ای جز اعطای ارز ترجیحی ندارند.
جزیره‌ای و سلیقه‌ای عمل کردن در حوزه‌های نظارتی، باعث شده است که هر فعالیتی در کشور انجام می‌شود به علل مختلف از جمله دارا نبودن بسته نظارتی، نتواند آن گونه که شایسته است در راستای تأمین رفاه مردم باشد. هر دو دیدگاه موافق و مخالف تخصیص ارز ترجیحی در غیاب نظارت، مضرت زیادی داشته و نمی‌تواند دلیلی قانع کننده برای حذف ارز ترجیحی یا استمرار تخصیص آن باشد.
به طور حتم عدم وجود نظارت دقیق و کارشناسی واجد ضمانت اجرایی می‌تواند تبعاتی برای مردم داشته باشد و کافی است یک نظر سنجی از مردم در خصوص نهاد‌های نظارتی حوزه قیمت‌ها انجام شود تا بازدهی و بهره وری آنها مشخص شود. کافی است به سامانه ۱۲۴ یا تعزیرات مراجعه کنید تا میزان بررسی‌ها را مشخص کنید.
۷۷ میلیون یارانه‌بگیر در دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند، ۳۰ درصد این جمعیت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، ۶۰ درصد یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۱۰ درصد از مردم نیز یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد. در خصوص نان و دارو، همه ایرانیان از جمله یارانه بگیران و کسانی که مشمول پرداخت یارانه نیستند، یارانه دریافت می‌کنند.
قابل ذکر است که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب برخی از سرپرستان خانوار واریز شده، اما غیرقابل برداشت است.
اما نکته مهم در اظهارات وزیر اقتصاد آن بود که ۱۰ درصد از جمعیت کشور یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد. وی در این خصوص گفت که به‌رغم آنکه پایگاه رفاه ایرانیان شواهد متعددی برای ۱۰ درصدی از جامعه که مشمول یارانه‌ها نیستند در اختیار دارد، این امکان فراهم شده که افراد با مراجعه به سایت‌های مربوطه که در روز‌های آینده توسط وزارت رفاه اطلاع‌رسانی خواهد شد، درخواست دریافت یارانه خود را ثبت کنند.
همچنین «سیدمرتضی موتورچی» رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی توئیتر خود اعلام کرد: به اطلاع هم‌وطنان گرامی می‌رساند پیرو اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، هم‌وطنانی که به هر دلیلی ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص یافته دارند، می‌توانند به سامانه hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت اعتراض کنند.
حجت‌الله عبدالملکی شب گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود.
وی افزود: گردش مالی و وضع خانوار‌ها در مدت زمان چندساله بررسی شد امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود. وزیر رفاه، با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد بود
وی ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشا انواع مفاسد اقتصادی دانست و افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی بی عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد. عبدالملکی با بیان اینکه در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پنج گروه از جمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند ابراز داشت: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرد، ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می‌فروخت همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاق می‌رفت.
ادامه قاچاق کالاهای اساسی منجر به وابستگی می‌شود
وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشور‌های همسایه قاچاق می‌کردند که این کالاها بر سر سفره خارجی‌ها قرار می‌گرفت، همچنین با خرید نهاده‌ها و یا مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سود آن به نفع تولید کننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور می‌شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که بخشی از این سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب مردم در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می‌شد که بخاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود، به عنوان مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها، یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر، یارانه کمتری در کالاها می‌گرفت.
اجرای این طرح فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد
وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح ِمردمی‌سازی یارانه‌ها، دلار و ارز به جای ۴۲۰۰ تومانی، به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می‌یابد و صد درصد یارانه به مردم در دهک‌های اول تا نهم تعلق می‌گیرد که ۳۰ درصد مردم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد مردم ۳۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می‌دهد. عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌شود، تولیدکننده داخلی رقابت‌پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و درنهایت با افزایش تولید در بازار قیمت‌ها کنترل می‌شود.
اجرای این طرح باید زودتر انجام می شد
وی تاکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تاخیر می‌افتاد به ازای هر ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود دراختیار مردم قرار گیرد از بین می‌رفت. به گفته عبدالملکی، ۶ ماه اول سال گذشته لایحه‌ای به مجلس رفت تا وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین و تکلیف کند، اما دوفوریتی آن رای نیاورد، و در نهایت لایحه دیگری به مجلس رفت که تصویب شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم، اما قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ و یا روش‌های جبرانی دیگر حفظ شود از این رو زیرساخت‌ها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت بگیرد. وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی روی سایر کالاها تاثیر قابل توجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت ۵۰۰ قلم کالا را بررسی می‌کند و درمجموع افزایش هزینه‌ای که اتفاق می‌افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم ازطریق یارانه اتفاق افتاده است، کمتر است.
آماده رفع ابهامات هستیم
وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول درنظر بگیرد که یک میلیون و ۶۰۰هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، ۲۴۱ هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸ هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است. عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند سوالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.
۹۰ درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند
وزیر رفاه بابیان اینکه ۹۰درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم ۲ گروه درخواست دارند افرادی که قبلا یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت نمی‌کردند باید به سامانه‌ای که قرار است ازسوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده‌سازی شود مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین امسال یارانه می‌گرفتند و اکنون دریافت نکرده اند جزو دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی‌شوند که این افراد می‌توانند اعتراض خود به دهک بندی را ثبت کنند.
با شماره ۶۳۶۹ تماس بگیرید
وی افزود: از سال ۱۳۹۳ سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه اندازی می‌شود، در همین راستا زیرساخت‌های دولت الکترونیک انجام می‌شود هیچ نیازی به حضور مردم لازم نیست. عبدالملکی خاطر نشان کرد: افرادی که به دهک بندی‌ها اعتراض دارند، ازطریق تماس با شماره‌های ۶۳۶۹ و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اقدام کنند یا با مراجعه به نشانی hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند. وی با تاکید بر اینکه اعتراض‌ها بررسی می‌شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌شود و معتقدیم پرداخت یارانه حق الناس است، از این رو مردم فکر نکنند که این پول برای آنها واریز نمی‌شود و فراموش شده اند.
حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرایند پاسخگویی به اعتراض‌ها هر چند زمان بر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است و همچنین پیامک‌هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است. وی به چندین مورد از نحوه اعتراض‌ها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است به عنوان مثال خانواده‌ای که فرزندانشان ازدواج کرده اند، ولی یارانه را جدا نکرده اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تاثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند. وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراض‌ها امکان داشت: شخصی از خانواده‌ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده اند که شخص دیگری با آن تجارت و یا کسب درآمد می‌کند و یا بعضی‌ها خودرو و دارایی‌ها را قولنامه‌ای خرید و فروش می‌کنند که باید از ملکیت خود خارج کنند. وی گفت: اینکه شخصی، حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار می‌دهد، گردش حساب آن باعث می‌شود که جزو دهک بندی دهم قرار گیرد.
خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی خود را شفاف کنند
عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک بندی‌ها را رد کرد و گفت: خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و برای جداسازی حساب شخصی از کاری و یا سایر موارد اقدام کنند. وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و افزود: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف می‌کنند سنگین شده است، اصناف عمدتا قانون مدار هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده اقدام می‌کنند.
رئیس جمهور بر گران نشدن کالاها تاکید دارند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زیرساخت‌ها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت الله رئیسی بر موضوع گران نشدن کالاها تاکید دارند از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند قطعا برای آنها به صرفه نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کلابرگ الکترونیک است افزود: افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت‌ها خواهد بود. عبدالملکی افزود: بر اساس دهک بندی ها، خانواده‌ها سهمیه بندی می‌شود تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند اکنون زیرساخت ها، سخت افزار‌ها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت ۲ ماه دولت اجرایی شود.
طرح فعلی در صورت اجرای درست به عدالت و رفاه بیشتر منجر می‌شود
وی جراحی اقتصادی این دولت را در راستای عدالت نظریه اقتصاد مقاومتی و اسلامی عنوان کرد و گفت: این امر برآمده از شریعت اسلام و نتیجه آن عدالت و رفاه برای عموم مردم خواهد بود از این رو سیاست‌های تعدیل اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود که به پولدار شدن افراد پولدار و فقر بیشتر جامعه کم درآمد منجر می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر افزایش قیمتی تعدیل نیست بلکه تقویت کننده تولید است که قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش می‌دهد و با رونق اقتصادی منجر به بهبود رفاه می‌شود.
سیاست دولت ضد تورمی است
وی افزود: سیاست دولت سیزدهم ضد تورمی است با افزایش درآمد و قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد، تحریک برای تولید ایجاد می‌شود که با افزایش قیمت، تولید برای تولیدکنندگان به صرفه می‌شود و در همین راستا افزایش تولید، منجر به افزایش اشتغال و کنترل قیمت‌ها و رقابت پذیری می‌شود. عبدالملکی خاطر نشان کرد: در بازار مساله تامین کالاها خوب پیش می‌رود، در چند روز آینده بازار اشباع از کالاها خواهد شد، که با اجرای درست این طرح رفاه خوبی برای مردم حاصل شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تحریم های آمریکا تحریم ارز دولتی ارز ترجیحی ارز کار و رفاه اجتماعی تخصیص ارز ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش کالا های اساسی دریافت یارانه هزار تومانی افزایش قیمت زیرساخت ها خانواده ها هزار تومان وزیر تعاون اعتراض ها یارانه ها قدرت خرید یارانه ای درصد مردم ۴۰۰ هزار دهک بندی ۱۰ درصد کالا ها باعث شد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۰۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه تشدید می‌شود
ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در سطح استان خبر داد.
حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه های غیرمجاز در استان، اظهارکرد: باتوجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نیز کشت های آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه ای باید تلاش های خود را جهت انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه ای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه هایی خواهد بود که احتمال برداشت های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره ای هم به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
انتهای پیام
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله