تعیین تکلیف ۸۰۰ تن آزبست پس از ۱۵ سال

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از تعیین تکلیف ۸۰۰ تن آزبست پس از ۱۵ سال خبر داد.

به گزارش ایران آنلاین، «سید عبدالمجید اجتهادی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، اظهار کرد: یکی از پرونده‌های مهمی که از دهه ۸۰ بلاتکلیف بوده مربوط به آزبست‌هایی (الیاف پنبه نسوز معدنی از نوع سیلیکات) است که در گمرک غرب تهران موجود بوده که حجم آن حدود ۸۰۰ تن است و به جهت مضراتی که برای محیط زیست به همراه دارد، امکان ترخیص آن وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجتهادی با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد: خوشبختانه طی اقدامات جهادی که در اواخر سال گذشته صورت گرفت نه‌تنها از تحمیل هزینه سنگین مربوط به انهدام این کالا به سازمان و دولت جلوگیری شد، بلکه زمینه فروش آن با اخذ مجوزهای لازم و رعایت کلیه مقررات مربوطه نیز مهیا شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به پرونده مربوط به محموله‌های ذرت در اختیار سازمان عنوان کرد: آخرین وضعیت مربوط به محموله ۱۲۷ هزارتنی ذرت‌هایی که در سال ۱۳۹۲ وارد کشور شد به این صورت است که تا سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تن از کشور خارج شد و مقدار باقیمانده نیز با مصوبه فروش و مشخص‌شدن خریدار در حال کیسه گیری بوده و تا کمتر از یک ماه دیگر از کشور خارج می‌شود تا مسایل مربوط به این پرونده نیز رفع شود.

وی افزود: پرونده دوم ذرت‌ها مربوط به استان کرمانشاه است که موضوع آلودگی در مورد این محموله ۵۳ هزار تنی به هیچ عنوان مطرح نیست و این پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی و تخطی از ضوابط تعیین شده در زمینه نگهداری و توزیع این ذرت‌ها بوده زیرا این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از مردادماه سال گذشته که این محموله در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت اقدامات لازم جهت اخذ مجوزها و تعیین تکلیف آن صورت گرفته و تاکنون بیش از ۴۲ هزار تن از سیلوها خارج شده طی یک ماه آینده میزان باقیمانده نیز تحویل کارخانه‌های تولید خوراک دام، زیر نظر ستاد معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی داده خواهد شد.

اجتهادی با اشاره به مصوبات و نشست‌های برگزار شده بین سازمان‌های مرتبط و همچنین تشکیل کارگروه‌های تعیین شده، از افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور دستور تعیین تکلیف (فروش، امحا و ...) خبر داد.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۱۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.