میرکاظمی:نخستین ماه سال را بدون استقراض سپری کردیم

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: به‌خلاف سال گذشته که در ۵ ماه ابتدای سال بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد؛ دولت کشور را در اولین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد و همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایران آنلاین، سید مسعود میرکاظمی در گردهمایی رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به وضعیت کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: در سال 1400 زمانی که دولت تحویل گرفته شد شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر،‌ نرخ جذب سرمایه منفی 4,6، تورم 50درصدی؛ نرخ بالای بیکاری بخشی از وضعیت اقتصاد کشور بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: علاوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینه‌های جاری طی هشت سال بیش از 10 برابر شد، زمان تحویل دولت تنها 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ علاوه بر اینکه باید ماهانه 10 تا 12 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه می‌شد.

رئیس سازمان برنامه افزود: از مشکلات دیگر معضل خشک‌سالی بود که نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر اتفاق افتاده و به‌همراه افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. ذخایر راهبردی مواد غذایی هم بین 30 تا 70 درصد پایین‌تر از حد مجاز بود.

معاون رئیس‌جمهور مشکلات ناشی از کرونا را از دیگر معضلات پیشِ‌روی دولت سیزدهم دانست و گفت: درگذشتگان انسانی ناشی از کرونا بالا رفته بود و اجرای واکسیناسیون عقب افتاده بود.

وی اضافه کرد: دولت از آغاز کار با این تصویر روبه‌رو بود اما درنهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکلات یکی پس از دیگری حل شد؛ نه‌تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسید.

میرکاظمی با یادآوری اینکه برخی راه‌حل مشکلات را به مذاکرات و برجام گره زده بودند تصریح کرد: بعضی‌ها می‌گویند دلیل مشکلات اقتصادی تحریم است، اما این گزاره صحیح نیست، سهم تحریم مشخص است و نباید همه مشکلات را متوجه آن کرد.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: 8 سال فعال اقتصادی معطل بوده است که؛ مذاکرات چه می‌شود؟ و نتیجه این رویکرد این شده بود که نرخ جذب سرمایه منفی شود. مذاکره در جای خودش ولی نباید ثبات اقتصادی کشور به مذاکره گره زده شود و بر همین اساس بودجه 1401 با شرایط تحریم تدوین شد.

وی افزود: در شش ماه دوم سال 1400 دولت محکم ایستاده بود تا پایه پولی بالا نرود و سازمان برنامه‌وبودجه به‌عکس سنوات قبل مأموریت داشت مانع بالا رفتن پایه پولی در کشور شود.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام اینکه در دولت سیزدهم تمرکز بر این است تا قدرت خرید مردم بالا رود ادامه داد: تمرکز دولت بر کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی شکل بگیرد و به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اطمینان داده شود.

میرکاظمی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی گفت: باید فضایی ایجاد شود تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اعتماد کند و یکی از مهم‌ترین بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌ها در بخش اقتصاد تورم است.

وی ادامه داد: برای مقابله با تورم باید رشد مصارف دولت و خلق پول توسط بانک‌ها کنترل شود و دولت برای هر دو برنامه مشخصی دارد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام اینکه "در فروردین امسال پرداخت‌ها بدون استقراض انجام شده است" تصریح کرد: باوجوداینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریز شده است.

* کشورهای همسایه تا شعاع 300کیلومتری از دارو، روغن و آرد یارانه‌ای ایران ارتزاق می‌کردند

معاون رئیس‌جمهور درباره موضوع ارز ترجیحی و دلایل تغییر شیوه پرداخت آن متذکر شد: قاچاق کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند بسیار بالا بود به‌طوری‌که گاهی کشورهای همسایه تا شعاع 300کیلومتری از دارو، روغن و آرد مشمول ارز ترجیحی ارتزاق می‌کردند و از زمانی که شیوه پرداخت عوض شده است قیمت این‌ها در  کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است.

میرکاظمی با ابراز اینکه اثربخشی ارز ترجیحی بسیار پایین بوده است ادامه داد: ارز ترجیحی بزرگ‌ترین ضربه را به تولید کشور زد چون هیچ فعال اقتصادی نمی‌توانست با دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی رقابت کند.

به‌گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرفیت‌های قانونی بودجه 1401 اجازه ادامه پرداخت ارز ترجیحی تا چند ماه را می‌داد و از منظر قانونی هم دولت ناگزیر به اجرای این جراحی اقتصادی بوده است.

وی راجع به مزایای حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور گفت: از ظرفیت حذف ارز ترجیحی می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد و مهم‌تر اینکه دولت از کف بازار بیرون می‌آید. تولیدکنندگان و بخش خصوصی به‌تدریج در تنظیم بازار نقش اصلی را به‌عهده می‌گیرند.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با توجه به افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در سال گذشته افزود: توزیع کمک‌معیشت جدید قطعاً باعث بهبود ضریب جینی خواهد شد؛ تدابیری هم توسط سامان هدفمندی اندیشیده شده است که کسانی که متقاضی جدید دریافت یارانه هستند بتوانند به‌زودی ثبت‌نام کنند.

میرکاظمی با اظهار اینکه به‌دلیل ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و جهش قیمت‌های جهانی طرح حذف ارز ترجیحی زودتر از موعد اجرا شد، گفت: به‌طور مثال قیمت گندم با 166 درصد افزایش از 210 دلار در سال 99 به 370 دلار در شهریور 1400 و 560 دلار در فروردین 1401 رسید.

وی در مورد یارانه نان و دارو گفت: پرداخت یارانه نان و دارو برای عموم مردم خواهد بود و به‌صورت دهک‌بندی نیست هم نان و هم دارو برای کل جمعیت کشور پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/

 

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه وبودجه رئیس سازمان برنامه میلیارد تومان بدون استقراض ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۳۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/