دولت در جراحی اقتصادی برخورد قاطع با سوداگران و رانت خواران داشته باشد/نظارت فرآیندی و هوشمندسازی مانع از تحقق رانت و فساد خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۴۷۰۰
پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها در گفت وگو با خبرنگار "نماینده" درخصوص ضرورت نظارت دولت بر قیمت ها اظهارداشت: یکی از اقداماتی که در تاریخ اقتصادی کشور ثبت خواهد شد همین جراحی بزرگ اقتصادی است که اقای رئیسی با شجاعت و ایثارگری زیر بار این قضیه رفت.
وی بر همین اساس تصریح کرد: حرکتی که در زمان دولت سابق یک به اصطلاح بلیه بزرگی را به وجود آورد و رانت و فسادی را در اقتصاد ایران رقم زد و اقتصاد ایران را بیش از پیش ناکارآمد کرد و ادامه این روند حتما آسیب های بسیار جدی تری بر پیکر کشور وارد می کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*نظارت و برخورد قاطع با سوداگران، رانت خواران و فساد پیشگان امر بسیار مهم و جدی است
سروری با تاکید بر اینکه طبیعی است که این جراحی با مقاومت جدی مفسدین و رانت خواران و سوء استفاده گران مواجه خواهد شد، افزود: آنها با احتکار و با اقدامات ایذایی تلاش می کنند که مانع از تحقق اهداف این جراحی بزرگ شوند به همین دلیل نظارت و برخورد قاطع با سوداگران، رانت خواران و فساد پیشگان در این مرحله یک امر بسیار مهم و جدی است.
رئیس شورای عالی استان ها در عین حال گفت: البته در کنار نظارت های سنتی که به صورت میدانی انجام میشود به نظر من نظارت های فرآیندی و هوشنمد سازی مهم تر است که به صورت آنلاین بتوانیم اقدامات در این راستا را رصد و مانع از تحقق آمال سوداگران، رانت خواران و فساد پیشگان باشیم.
*دولت هم در حوزه میدانی و هم در حوزه فرآیندی و هوشمندسازی باید اقدامات موثر انجام دهد
سروری با بیان اینکه دولت هم در حوزه میدانی و هم در حوزه فرآیندی و هوشمندسازی باید اقدامات موثر و جدی انجام دهد عزمش را جزم کند، اظهارداشت: مردم هم با توجه به سابقه منفی که از این عارضه خطرناک در اقتصاد ایران داشتند آمادگی دارند که با دولت همراهی کنند و اگر مفسده ای و حرکت ضد این جراحی را دیدند بتوانند به عنوان خط مقدم مبارزه با رانت خواران عمل کنند.
سروری ادامه داد: دولت باید در امر نظارت یک حرکت هوشنمدانه، مشارکت جویانه و میدانی را در پیش بگیرد.
*شفافیت باعث می شود زمینه های مشارکت گسترده مردم فراهم شود
وی در خصوص شفاف سازی در این زمینه از سوی دولت برای مردم نیز یادآور شد: بحث فرآیندی و هوشمند سازی یکی از اهداف مهم و بروندادش شفاف سازی است؛ یعنی نظارت فرآیندی و هوشمند نمیتواند منهای شفافیت باشد و شفافیت باعث می شود زمینه های مشارکت گسترده مردم در این زمینه و همراهی و هم افزایی شان فراهم شود.
رئیس شورای عالی استان ها در پایان با بیان اینکه فقدان شفافیت مانع از این هم افزایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: مردم بی اعتماد خواهند بود و اعتماد نمی کنند؛ به همین دلیل این نظارت حتما باید با شفافیت صورت گیرد که مردم هم اعتماد برقرار کنند و هم امکان آنلاین برای گزارش دهی و حمایت از این طرح را داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: نماینده
کلیدواژه: اقتصاد دولت دولت سیزدهم رانت خواران هم در حوزه خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۴۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از اینرو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت میدهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیهای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر میکند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمیدارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچکس نمیتواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح میشود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمانهای خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده میکند و آنچه میشنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید میکند، آصفری میگوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمیتواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمیتواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارتها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بیتأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولتها و مجلسهای گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گرههای ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزههای مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریمها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بیتأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گرهها در بخشهای مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمیتوان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحثهای دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گرهگشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیستآصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت میگیرد؟»، گفت: بنده بعید میدانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایهمند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار میشود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمیآید که انجام دهد. در حال حاضر طرحها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمیتوان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225