Web Analytics Made Easy - Statcounter

با وجود سپری شدن دوماه از آغاز سال جدید اما همچنان از ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان و یا حتی پیش نویس آئین نامه‌های اجرایی آن در بازار سرمایه خبری نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، با وجود سپری شدن بیش از دو ماه از آغاز سال جدید با شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین اما همچنان از ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان و یا حتی پیش نویس آئین نامه‌های اجرایی آن در بازار سرمایه خبری نیست.



در اصلاحیه متن جدید این طرح که در روزهای پایانی پارسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، ظرفیت‌های مهمی را در بازار سرمایه برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم کرده است.

از جمله می‌توان به ماده ۱۶ این طرح مبنی بر خرید برق صنایع دانش بنیان از بورس اشاره کرد. همچنین در بند الف ماده ۱۷ این قانون در حالی بر مجوز فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه اشاره شده که یکی از موانع بزرگ تأمین مالی صندوق‌های فعال در زمینه فعالیت‌ها و کسب و کارهای استارت آپی برچیده شده است.

بر اساس این قانون، سازمان بورس مکلف شده ضمن تسهیل انتشار اوراق صکوک در طرح‌های فناورآنه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز در سازمان بورس را در صندوق‌ها و نهادهای مالی که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند.

به این ترتیب با ورود صندوق‌های سرمایه گذاری بزرگ بازار سرمایه به این حوزه، می‌توان شاهد ورود سرمایه برای حمایت همه جانبه از شرکت‌های دانش بنیان بود.

این در حالی است که آئین نامه اجرایی این بند می‌بایست با همکاری سازمان بورس و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی پس از ابلاغ این قانون در مدت ۳ ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

در این قانون برای شرکت‌های ارزش‌گذاری نیز فرصت خوبی دیده شده از جمله اینکه دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضائی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد از گزارش‌های کارشناسی شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود استفاده کنند که قرار است آئین نامه اجرایی آن از جمله نحوه فعالیت، تأیید صلاحیت و نظارت بر شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود و دستورالعمل اجرایی روش‌های ارزش‌گذاری دانش فنی محصولات دانش بنیان و همچنین استانداردهای حسابداری و نحوه محاسبه استهلاک آن با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور تدوین شود.

از نکات جالب دیگر در این طرح مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که اگر با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، سرمایه گذاری مشترک داشته باشند به عنوان فعالیت بانکی تلقی شده و می‌بایست حداکثر پس از ۷ سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری نسبت به اتمام و خروج از آن اقدام کنند.

حذف موانع در فضای کسب و کار یکی از نیازهای اصلی شرکت‌های دانش بنیان است. در حوزه بازار سرمایه نیز امتیازهای خوبی برای شرکت‌های دانش بنیان دیده شده که عمدتاً در حوزه تسهیل تأمین مالی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است.

انتظار برای رشد حوزه‌های دانش بنیان همزمان با تصویب و ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان، افزایش ۹ هزار شرکت دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ را هدف گذاری کرده که انتظار برای ورود حتی یک سوم این شرکت‌ها به بازار سرمایه از طریق روش‌های مختلف می‌تواند به رشد اندازه کل بازار سهام و شادابی بورس‌ها کمک شایانی نماید.

بی تردید ایجاد شفافیت و ثبات هرچه بیشتر قوانین و پرهیز از تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات و ایجاد و گسترش نهادهای مردمی در تمام حوزه‌های اقتصادی در کنار الزام برای ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های بر اساس استاندارد صورت‌های مالی بین المللی (IFRS) و مقررات زدایی در اخذ مجوزهای فعالیت و انواع تمهیدات می‌تواند در توسعه کارآفرینی در اقتصاد دانش بنیان کمک شایانی نماید.

به دور از واقعیت نیست که بازار بدهی جز لاینفک بازار مالی بوده و تأمین منابع مالی به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی از عوامل مهم در تعمیق نظام مالی کشورها محسوب می‌شود.

از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با نیازهای متنوع سرمایه گذاران و فعالان حوزه دانش بنیان و توسعه و انتشار اوراق بدهی اسلامی می‌تواند کارکرد بورس‌ها در بازار سرمایه را در این اقتصاد پر اهمیت تر سازد.

تأمین کالاهای اساسی در کنار صنایع دانش بنیان هم اکنون در الویت کشورهای دنیاست و این در حالی است که در صحبت‌های نوروزی رهبر انقلاب نیز تکیه بر اقتصاد دانش بنیان با مثال‌های تأکیدی از صنعت کشاورزی بسیار قابل تأمل بود.

با توجه به ارتقای درآمد ارزی دولت از محل

فروش نفت می‌توان انتظار داشت که این درآمدها در روند زمانی مشخص در صنایع پایین دستی مزیت دار کشور از جمله برای تعمیرات اساسی مجتمع‌های پتروشیمی و یا احداث و توسعه آنها و تلاش برای جلوگیری از خام فروشی در کشور هزینه شود.

نامگذاری امسال با شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی با توجه به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار به سمت ثبات کلان اقتصادی و کنترل تورم آنجایی اهمیت می‌یابد که درمی‌یابیم کشورهایی که رشد سریع و یکدستی در اقتصاد خود داشته اند، نقش بخش خصوصی واقعی آنها در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی بوده که رشد کُند و غیر یکنواختی را تجربه کرده اند.

همچنین رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند یا با فاصله گرفتن از قیمت‌های دستوری در بازار، سریع‌ترین بهبود را در تولیدات و به تبع آن رشد متوسط صادرات تجربه کرده اند بسیار سریع‌تر از سایر کشورها بوده است.

بر این اساس افزایش تولید که بتواند اشتغال مؤثر را به همراه داشته باشد راه نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم و سایر محدودیت‌های بیرونی مثل تحریم‌ها است. برای اینکه بتوان تولید پویا و جهنده ای داشت می‌بایست به تکنولوژی و دانش فنی به عنوان منشأ اقتدار تکیه کرد.

با توجه به تحریم‌ها و سیاست‌های خصمانه غرب و یا رقابت‌های کاذب کشورها در ارائه و انتقال تجارب فنی و تکنولوژی دانش بنیان به ایران، طبیعی است که کشور می‌بایست بر روی توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان به منظور طراحی و تولید صنایع برتر و محصولات دانش بنیان تمرکز کند.

در این زمینه لازم است مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر با ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان به دولت، حمایت از این صنایع در کشور را تسریع نماید.


انتهای پیام/

صرافی ارز دیجیتال

تبلیغات در خبربان

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تورم رقابت سرمایه قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های دانش بنیان بازار سرمایه ارزش گذاری سرمایه گذاری دانش بنیان تأمین مالی آئین نامه صندوق ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۷۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

بازچابک‌سازی و نقش آفرینی سازمان‌های توسعه‌ای در تولید دانش‌بنیان

در سالی که"تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" به عنوان راهبرد سال رهبر معظم انقلاب راه دستیابی به پیشرفت عادلانه و حل مشکل فقر عنوان شده، فراهم آوری حداکثری زمینه ها و الزامات تحقق این راهبرد و جانمایی هر دستگاه برای نقش آفرینی حداکثری و بهینه در اکوسیستم دانش بنیان کشور بیش از پیش ضرورت و فوریت می یابد.

در دنیای امروز عملا دانش مهمترین منبع جایگزین در مدیریت سنتی تولید شده است و  سخن گفتن از رشد فزاینده و سریع اقتصاد و صنعت دانش بنیان در جهان با اخبار و اطلاعات متفاوتی که از این روند در دسترس عموم قرار دارد عملا  بدیهی مکرر خواهد بود.

با نگاهی به نظام نوآوری در ایران می توان ماموریت هایی را در این فراگرد برای سازمان های توسعه ای تعریف کرد ، چرا که این سازمان ها به فراخور ذات و ماهیت خود در هر دوره  نقش های  متفاوت و متناسبی را برای کمک به توسعه ایفا کرده و می کنند.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان نخستین و قدیمی ترین سازمان توسعه ای کشور از جمله سرمایه گذاری و تسهیل گری در عرصه ی خطرپذیر را به عنوان یک شیوه مالوف در عمر ۵۵ ساله ی خود تجربه کرده است.

ایدرو در راستای تلاش برای تحقق شعار سال  یکی از میدان های نقش آفرینی خود را حوزه سرمایه‌گذاری در طرح های فناورانه می داند. اعم از اینکه بطور مستقیم و  از طریق بازار سرمایه ایفای نقش نموده ، یا با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای مقررات اصل ۴۴ تسهیلگری انجام دهد.

نقش آفرینی در حوزه سرمایه گذاری تولید دانش بنیان  زمانی اهمیت بیشتری می یابد که با بررسی سهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد  کشور به اعداد تک رقمی برخورد می کنیم.

در همین راستا ایدرو همچنین ایجاد صندوق پژوهش و فناوری خطر پذیر را در برنامه های خود قرار داده است که می تواند به عنوان مشوق حمایتگرانه، انگیزه های لازم را در فعالان تولید  دانش بنیان از طریق حمایت های مالی، تضمین خرید ، صدور ضمانت نامه و... افزایش دهد.

ایدرو به ویژه در بخش کمک به توسعه تجاری سازی تولید دانش بنیان در مواردی که شرکت های نوآور تا مرحله نمونه نیمه صنعتی یا حتی صنعتی محصول رسیده باشند و در سطوح بلوغ فناوری هفتم و بعدتر (TRL۷) که نیازمند هزینه کرد قابل ملاحظه ای است نقش خود را جانمایی می‌کند.

تحولات در حوزه تولید دانش بنیان و ماهیت دانش در عصر کنونی بسیار پرسرعت و در حال ارتقای مستمر است. به طور طبیعی فعالیت در این میدان به همان میزان نیازمند سرعت و داشتن  قدرت انطباق بالا  با چنین تحولات سریعی است.

سازمان های توسعه ای باید همواره در حداکثر چابکی و انعطاف( Agaility&Flexeblity) برای نقش آفرینی در عرصه های فعالیت خود باشند. وضع مقررات مختلف و رویه مستمر این ایجاد محدودیت های قانونی و آیین نامه ای برای سازمان های توسعه ای  به ویژه در ۱۵ سال اخیر  که از قضا جهان به سمت اقتصاد دانش بنیان و پرتحول پیش رفته، در درون کشور به شدت از ضریب چابکی و انعطاف این سازمان ها کاسته است.

نگاهی که در آن عموم رویه های حاکم بر ادارات و دستگاههای اجرایی به ایدرو و سازمان های توسعه ای نیز تسری داده باعث وضع مقررات مختلف کاهنده چابکی و انعطاف در ایدرو برای ایفای نقش خود در میدان پرتحول و پرسرعت تولید دانش بنیان شده است. لذا امروز بیش از پیش اصلاح این محدودیت ها و رفع محدودیتهای محیطی برای  بازچابک سازی ایدرو ضروری می‌کند.

خوشبختانه ظرفیت های لازم در خود قانون برای رفع این دست و پا گیری ها وجود داشته که می‌تواند در قالب هم تندیشی بخش های تخصصی در قوه اجرا و قوه تقنین با میزبانی ایدرو و تشریح چالش های این محدودیتها و ارایه پیشنهادات به رفع این مشکل جدی بیانجامد.

همچنین با عنایت به مطالب پیش گفته تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری‌های بزرگ در تولید دانش بنیان کشور ضروری است. در حالی که قانونگدار در تبصره ۷ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با صراحت تکلیف می کند که ۷۰ درصد درآمدهای به‌دست آمده از فروش شرکت های تابعه به سازمان های توسعه ای مسترد شود تا برای تکمیل پروژه های در دست اجرا، توسعه مناطق محروم و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه فناوری های پیشرفته و پر خطر اختصاص یابد، اما متاسفانه تاکنون بخش عظیمی از این منابع مالی به ایدرو بازگردانده نشده است. حتی در خصوص آن بخش از واگذاری‌هایی حدفاصل سال های ۸۲ تا ۸۷ و در چارچوب برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بوده نیز بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع به سازمان های مادر تکلیف قانونی صریحی بوده که متاسفانه عمدتا اجرا نشده است. از رهگذر این مساله هزاران میلیارد ریال منابع قانونی این سازمان توسعه ای تا کنون معطل مانده که می تواند هم اکنون کمک رسان جدی برای نقش آفرینی بهینه ایدرو در اکوسیستم صنعت و تولید دانش بنیان کشور تلقی شود.

کوتاه سخن اینکه ضرورت بازچابک سازی و احیای منابع مالی قانونی قدیمی ترین سازمان توسعه‌ای صنعتی کشور می تواند در کنار برنامه ریزی و تلاش حداکثری کارشناسانه و هم افزایی بین دستگاهی بخش های فعال در عرصه دانش بنیان کشور (از قبیل معاونت علمی ریاست جمهوری صندوق نوآوری شکوفایی  وزارت علوم  و غیره) به نقش آفرینی بهینه و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف این عرصه استراتژیک کمک اساسی کند.

برچسب‌ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور ایدرو روز صنعت و معدن

دیگر خبرها

  • دستور رئیسی برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
  • ایجاد دبیرخانه نظارت بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان
  • احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان ابلاغ شد
  • دستور رییس جمهور برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
  • پیشنهاد اقتصادی مدیرعامل ایران‌خودرو برای توسعه دانش‌بنیان‌ها
  • بازچابک‌سازی و نقش آفرینی سازمان‌های توسعه‌ای در تولید دانش‌بنیان
  • حرف حساب قانون حمایت از تولید دانش بنیان چیست؟
  • ساختار‌های نوین بازار سرمایه ایران چگونه شکل گرفت
  • لزوم دانش بنیان کردن واحدهای تولیدی گیلان
  • تشریح ۲۰ ماده قانون جهش تولید دانش‌بنیان / چرا این قانون برای کشور حیاتی است؟