به نقل از «فارس»

طولانی شدن بررسی پرونده‌های سقط پس از قانون جوانی جمعیت/ علت مرگ مادر باردار ازنایی در حال بررسی است

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۹۰۸۳

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، محمدرضا فارسی‌نژاد صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان، مجموعه فعالیت‌های پزشکی قانونی را در ۴محور عنوان و اظهار کرد:  معاینات، تشریح و کالبدشکافی، آزمایشگاهی و کمیسیون‌ها این ۴ بخش را تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد فعالیت‌های پزشکی قانونی مربوط به بخش معاینات است، ضمن اینکه نزاع و تصادفات ببشترین حجم معاینات را به خود اختصاص می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان از تغییر روال پرونده‌های سقط جنین پس از قانون جوانی جمعیت خبر و ادامه داد: پرونده سقط‌ها در کمیسیون سقط و توسط قاضی و کارشناس پزشکی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع موجب طولانی شدن روند بررسی پرونده شده و از این‌رو نیازمند افزایش تعداد قضات و کارشناسان هستیم.

فارسی نژاد، معاینات اجساد و کالبدشکافی را بخش دیگر فعالیت‌های پزشکی قانونی عنوان و سهم معاینات اجساد از بخش معاینات این مجموعه را ۵ درصد بیان کرد.

وی بیان داشت: از نظر تجهیزات آزمایشگاهی نیز مجهز هستیم و تیم کارشناسی خوبی در این حوزه فعالیت دارند، در بخش کمیسیون‌ها نیز در همه رشته‌ها کمیسیون تخصصی داریم، ضمن اینکه اعصاب و روان و ارتوپدی بیشترین حجم از پرونده‌ها را در بخش کمیسیون‌ها دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به جذب نیرو در این مجموعه، اظهار داشت: از شهریور سال گذشته تاکنون ۶ پزشک به مجموعه پزشکی قانونی استان افزوده شده تا ضمن ارتقای کیفیت کار، زمان بررسی کار ارباب رجوع کاهش یابد.
 
فارسی نژاد با بیان اینکه تعداد افرادی که معاینه اجساد شدند در سال گذشته ۱۷۱۹ نفر بوده است، گفت: این آمار نسبت به سال ۹۹، ۴.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: معاینات بالینی در سال گذشته ۴۰ هزار و ۲۵۰ مورد بوده که افزایش ۱.۸ درصدی رشد را نشان می‌دهد، ضمن اینکه از این تعداد معاینات، ۲۸ هزار مورد برای مردان و مابقی مختص زنان بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان از ارجاع ۳۸۶ پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی در سال گذشته خبر داد.

فارسی نژاد با اشاره به ۴ مورد مرگ مادر باردار در ازنا، بیان داشت: ۳ مورد قبلی تعیین علت فوت شده است و مورد چهارم نیز در حال بررسی جهت تعیین علت فوت است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مدیرکل پزشکی قانونی لرستان سقط جنین جوانی جمعیت نزاع و تصادفات مرگ مادر باردار در ازنا پزشکی قانونی فارسی نژاد سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۹۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم