به نقل از «الف»

حضور زنان در کارهای سخت ممنوع است

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۰۰۴۱

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت حفظ امنیت شغلی نیروهای کار، اظهار کرد: از تولیدکننده و کارفرمایی که سرمایه اش را برای تولید به کار می گیرد انتظار نمی رود که نیروی کارش به شکل قرارداد موقت مشغول کار باشد و دغدغه معیشت داشته باشد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: تاکید مقام معظم رهبری این بود که قراردادهای کار به گونه ای اصلاح شود که کارگران بدون دغدغه و با آسودگی خاطر به کار بپردازند و مسایل و مشکلات در حوزه واگذاری ها یا قراردادهای سفید امضا و سرمایه گذاری کارآفرینان را ایشان به درستی بیان فرمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: در خصوص مطالبات و خواسته های کارگران نیز معظم له به درخواست‌های جامعه کارگری صحه گذاشتند و اعلام فرمودند که اگر کارگران در جایی اعتراضی داشتند ضمن اینکه خطشان را با دشمنان جدا کردند خواسته هایشان به حق بوده است.

ابوی درعین حال به قانون کار اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در بحث قانون کار داریم این است که گاها هجمه سنگینی نسبت به قانون کار وارد می کنند در حالی که قانون کار را اجرا نکرده ایم. مثلا در کارهای سخت و زیان آور، حضور خانم ها ممنوع است ولی زنان در مشاغل سخت به کار گرفته می شوند و می بینیم که قانون و بندهای آن اجرا نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: بحث قرارداد کار مهم است چون اگر نباشد بی نظمی در روابط کار و رابطه بین کارگر و کارفرما و حقوق طرفین ایجاد می شود. کارگری که تحصیلکرده و متخصص است باید با او قرارداد نوشته شود تا مشخص شود که چه کاری انجام می دهد، چند ساعت کار می کند و نیروی متخصص است یا ماهر؟ لذا مسایلی که در خصوص عدم پرداخت دستمزد قانونی و مطالبات معوق نیروهای کار شاهد هستیم و می بینیم کارگری به دلیل فرار کارفرما از پرداخت حق بیمه به جای ۳۰ سال باید بیشتر کار کند چون در ماه برایش ۱۵ روز بیمه رد شده، همگی ناشی از بی نظمی در روابط کار و نبود قراردادهای کار است.

منبع: الف

کلیدواژه: قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۰۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام