بیانیه حزب اتحاد ملت در مورد تصمیمات اقتصادی اخیر دولت و یارانه ها

به گزارش جماران؛ به نقل از روزنامه اعتماد، حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت در واکنش به برنامه‌ دولت در خصوص رهاسازی قیمت‌ها، بیانیه‌ای انتقادی صادر کرد.

در این بیانیه با اشاره به اینکه «جامعه این روزها شرایط سخت و ناگواری را از سر می‌گذراند و آحاد مردم زیر فشارهای کم‌سابقه معیشتی قرار گرفته‌اند و آینده ایران عزیز ما به علت بی‌تدبیری‌ها از هر جهت نگران‌کننده و دستخوش بحران به نظر می‌رسد، تاکید شده است: «ملت با ناباوری شاهد آن هستند که دولت با عقب‌نشینی از مسوولیت‌های اجتماعی خود، به یک‌باره دست به اجرای سیاست‌هایی زده که آنها را به سرعت از حداقل‌های گذران زندگی محروم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

حزب اتحاد ملت «رهاسازی قیمت کالاهای اساسی را که دولت می‌گوید آن را در اجرای قانون بودجه مصوب مجلس انجام می‌دهد»، «ادامه تجربه‌های اسف‌بار برنامه‌های تعدیل اقتصادی یا ساختاری که پیش از این دست‌کم سه بار - در ابتدای دهه هفتاد، اواخر دهه هشتاد و اواخر دهه نود- به انحای گوناگون در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تجربه شده» است توصیف کرده و نتیجه گرفته که این برنامه‌ها «هربار پس از مواجهه با دیوار واقعیت، به ناکامی و شکست انجامیده و نابسامانی‌های گسترده و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی از آنها بر جا مانده است.» در ادامه این بیانیه آمده است: «این‌بار که دولت بی‌برنامه‌تر از هر بار به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی اقدام کرده، هرکسی که نگران حیات اجتماعی ایرانیان بوده، در یک سطح باید نگران طبقه متوسط باشد که مدام در حال فقیر شدن و فاصله گرفتن از دغدغه‌ها و ارزش‌های متعالی و مشغول شدن به بقا و معاش روزمره است و چند برابر آن باید نگران بخش‌های فرودست و محروم جامعه باشد که به‌خصوص با سیاست‌های اخیر حاکمیت در گیرودار گرسنگی و زنده‌مانی گرفتار شده‌اند.» در ادامه این بیانیه به نگرانی‌های قشر فقیر در خصوص برنامه‌ تعدیل اقتصادی اشاره شده و آمده است: «مستضعفان که زمانی حاکم شدن آنها آرمان قرآنی و غایت ایمانی این نظام تلقی می‌شد، به روز و حالی رسیده‌اند که مسوولان در ظاهر با منت به آنها وعده پول دادن و سیر ماندن می‌دهند و درواقع دل‌نگران و در تب و تاب پیامدهای ناگوار آن هستند. اما در کنار صداهای معدود و محدودی که در مخالفت با برنامه‌های نادرست منجر به افزایش قیمت‌ها و دومینوی گرانی‌ها بلند می‌شود، بی‌صداهای بسیاری بدون آنکه کسی در بین قدرتمندان و فرادستان متوجه آنها باشند، ابتدا نان خود و سپس به‌تدریج همه‌چیز خود را از دست می‌دهند.» حزب اتحاد ملت «آنچه با تبلیغات بی‌امان جراحی اقتصادی نامیده می‌شود را «تدبیر سوء دولت و حامیانش در مجموعه حاکمیت برای جبران کسری بودجه و ناتوانی از اداره عقلانی کشور» قلمداد کرده و تاکید دارد: «دولت به جای آنکه وعده‌های خود در مهار قاچاق انبوه، توزیع عادلانه منابع و تخصیص صحیح ارز را عملی سازد، ناتوانی‌ها و  ناکارآمدی‌های خود را بهانه‌ای برای فشار بیشتر بر عموم مردم و سلب مسوولیت از خود در قبال زندگی فرودستان ساخته است؛ به‌طوری‌که در شرایط دشوار فعلی که تورم، رکود و بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و شرایط اضطراری ناشی از دوره طولانی تحریم باعث شده هیچ سیاست درست و سنجیده‌ رهاسازی قیمت‌ها هم به‌سادگی قابل اجرا نباشد، دولت دست به اجرای نسنجیده برنامه حذف یارانه کالاهای اصلی سبد مصرفی خانوارها زده و برای توجیه آن متوسل به هزینه‌های گزاف تبلیغاتی و رسانه‌ای شده است. چنین اقداماتی نه به نفع مردم است و نه به صلاح دولت و این ضرر دوجانبه را با مراجعه با اعداد و ارقام می‌توان دید و فهمید.»

حزب اتحاد ملت در ادامه در نکاتی چند به روندی که جامعه و نظام را به این نقطه رسانده و خطراتی که در پیش روی ایران و ایرانیان قرار داده است، اشاره کرده است. این بیانیه رسیدن به شرایط امروز را قابل انتظار توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است: «کاسبان تحریم و حامیان آنها که به هر بهانه‌ای در مقابل رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی کردند و با ابزارهای مختلف و هم صدا با تحریم‌کنندگان سنگدل نگذاشتند برجام و پروژه تنش‌زدایی در روابط خارجی به نتیجه برسد، باید پیش‌بینی می‌کردند که با این دولت فربه و اقتصاد بیمار و هزینه‌های بی‌مهار، اداره کشور بدون اتکا به منابع ارزی ممکن نیست.» 

در ادامه این بیانیه در توضیح شعار سید ابراهیم رییسی در گره نزدن اقتصاد به تحریم آمده است: «اینکه به خودمان دلداری بدهیم که می‌خواهیم اقتصاد را به تحریم گره نزنیم، تا وقتی نمی‌توانیم خاصه‌خرجی‌ها و حامی‌پروری‌ها را کم کنیم، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. اقتصاد وقتی می‌توانست مقاومتی و آسیب‌ناپذیر باشد که حکومت انتخاب می‌کرد کشور را مردمی‌تر، علمی‌تر، عقلانی‌تر و کم‌فسادتر اداره کند. تحریم در یک سو و فساد و ناکارآمدی در سوی دیگر، حاکمیت را به این نقطه رسانده‌اند و هر روز که دیرتر برای جبران مافات اقدام شود، هزینه‌ها برای ایران و مردم آن بیشتر خواهد شد.» حزب اتحاد ملت مساله اصلی در بحران‌های موجود را در وهله نخست «عدم حاکمیت رویکرد توسعه‌گرا در اداره کلان کشور» دانسته است؛ «رویکردی که خود مستلزم وجود نظام حکمرانی مردمی، مشارکت‌جو، سالم و به دور از فساد، شفاف، پاسخگو، باثبات، هماهنگ و صد البته توسعه‌خواه است. چنین نظام حکمرانی است که می‌تواند روابط داخلی و خارجی خود را با محیط دور و نزدیک به نحو تعاملی و مسالمت‌جویانه سامان دهد، از پس مسائل توسعه‌ای ازجمله مسائل اقتصادی برآید و نابسامانی‌های مهم اقتصادی و اجتماعی را به سمت حل‌وفصل پایدار رهنمون شود، متاسفانه نظام حکمرانی کشور ما در سیطره رویکرد جزیی‌نگر و غیرسیستمی است.  در ادامه «اتحاد ملت» مجموعه حاکمیت را خطاب قرار داده و اعلام کرده است: «حاکمیت این تصور غلط را کنار بگذارد که می‌توان بدون اصلاحات سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی و بدون توجه به خواست و مشارکت عمومی، با جزیی‌نگری و توسل به نسخه‌های تکنیکی قدیمی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی مسیر پیشرفت و ترقی اجتماعی، سیاسی کشور را سامان داد. سیاست رهاسازی قیمت‌های کالاهای اساسی مردم خصوصا نان، روغن، لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و... در شرایط فقدان نظام حکمرانی توسعه‌گرا، بدون توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی کشور و نیز بدون توجه به شرایط زمینه‌ای داخلی و خارجی، سرنوشتی جز قرار گرفتن در زمره تجارب شکست‌خورده پیشین در ایران و دیگر کشورهای جهان نخواهد داشت.» این بیانیه همچنین با ورود به بحث‌های کارشناسی پیرامون طرح اخیر دولت در بازتوزیع یارانه‌ها، می‌نویسد: «هرگونه اقدام به دستکاری اساسی نظم اقتصادی، در شرایط بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت و در شرایط کم‌اعتباری دولت برای اجرای تصمیمات بزرگ و در شرایطی که هنوز حاکمیت نتوانسته خود را از شرایط تحریمی کشدار و طولانی برهاند، خلاف منطق است. دولت اگر باور دارد که در شرایط جنگ اقتصادی با خارج قرار دارد، نباید خود را در یک چالش مهیب اقتصادی با داخل کرده و با نان و معیشت ابتدایی مردم درگیر شود. حتی سرسخت‌ترین نظریه‌پردازان شوک‌درمانی هم قائل به تمهیدات اجتماعی و سیاسی هستند و کدام عقل سلیمی است که جامعه امروز ایران و شرایط محیطی آن را بشناسد و تصور کند این جامعه به لحاظ رفاهی، حمایتی، زیرساختی و فنی آمادگی اجرای این سیاست‌ها را دارد؟ پیامد سیاست آزادسازی قیمت‌ها به شکل کنونی، افت معنادار سطح درآمدی و اقتصادی طبقات ضعیف و نیز بخش مهمی از طبقات متوسط کشور خواهد بود که با این سیاست‌ها به سمت فقر و محرومیت بیشتر رهنمون می‌شوند. 

فردا که قیمت ارز باز هم افزایش یابد و اثر تورمی تحریکات قبلی باعث تورم مضاعف شود، دولت می‌خواهد باز هم پول‌پاشی کند یا یارانه بیشتر متحمل شود یا بار دیگر قیمت‌ها را افزایش دهد؟  حزب اتحاد ملت «توجیهات دولت برای حذف یک‌باره ارز ترجیحی و گرانی‌های ناگهانی پیامد آن را در نگاه افکار عمومی هم موجه و قانع‌کننده نداشته و اعلام کرده است: «مردم قانع نمی‌شوند که به بهانه سهم اندک قاچاق، همه کالاهای اساسی گران شود یا در شرایط بحرانی و ناآرام اقتصادی، نسخه‌های مربوط به شرایط نرمال اقتصادی پیچیده و اجرا شود. تامین مایحتاج اولیه غذایی مردم در شرایط اقتصادی و سیاسی امروز را نباید با مدل‌های تجویزشده برای وضعیت آرام و متعادل تحلیل کرد. بیان اینکه اصل این اقدام خوب و مطلوب بوده و صرفا برای آن موج‌سازی رسانه‌ای و زمینه‌سازی کافی در افکار عمومی نشده، ناشی از ساده‌انگاری موضوع و مخاطبان است.» در ادامه به ایرادات اجرایی طرح اخیر دولت نیز اشاره شده و آمده است: «مواضع و رفتارهای متفاوت و متعارض دولتمردان در چند روز پس از اعلام حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها حاکی از آن است که خود دولت هم برای اجرای این برنامه آمادگی لازم را نداشته است؛ به‌طوری‌که نه سامانه اینترنتی یارانه نقدی به‌روز شده بود، نه تمهیدات ابتدایی برای رسیدگی به اعتراض حذف‌شدگان از فهرست دریافت یارانه وجود داشت، نه برنامه روشن و نقشه راهی برای مرحله گذار مشخص شده بود. همین مثال‌ها نشان می‌دهد که نه فقط تدارکات عملیاتی دولت بلکه تدابیر سیاستی دولت در این زمینه هم با مشکلات جدی روبروست که به فرجام ناصوابی منجر خواهد شد. کم‌کاری دولت در انتظام و تجمیع داده‌های پایه اقتصادی و اجتماعی و عدم توجه و استفاده کافی از پایگاه رفاه ایرانیان برای اولویت‌گذاری کارها و تشخیص نیازمندان و سطح نیاز ایشان، باعث شده که بار دیگر فرمان دولت به سمت پول‌پاشی ناعادلانه و حامی‌پرورانه بچرخد. ادامه منطقی این روند به چاپ پول بی‌رویه، تعویق انداختن بدهی‌های فزاینده دولت و تورم بیشتر و بیشتر خواهد رسید. 

دولت باید افسار اسب سرکش نقدینگی و تورم را نه با رها کردن آحاد مردم در باتلاق افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بلکه با کاهش هزینه‌ها و مصارف تبلیغاتی و ایدئولوژیک زاید برخی نهادهای حاکمیتی و نیز مالیات‌ستانی شفاف از شرکت‌ها، ارگان‌ها، نهادها، بنیادها و استان‌ها در دست بگیرد و اولویت‌های بودجه‌ای و تخصیصی را به سمت برنامه‌های رفاهی و حمایتی هدفمند معطوف به جبران ناامنی غذایی و فقر آموزشی و بهداشتی تغییر دهد. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که اتفاقا در شرایط کمبود درآمد و مازاد هزینه، فرصت برای اصلاح سیاست‌های رفاهی فراهم‌تر است؛ به شرط آنکه حکومت به انتظام و اصلاح سیاست‌های اجتماعی با همه لوازم آن تن دهد و رفاه و برخورداری را چتری فراگیر برای همه ایرانیان طلب کند.» حزب اتحاد ملت با انتقاد شدید از حرکت دولت به سمت حذف یارانه و افزایش قیمت گندم نوشته است: «ناصواب‌ترین قسمت اقدامات اخیر دولت، حرکت به سمت حذف یارانه و افزایش قیمت گندم و دارو است که اگر ادامه یابد و به سرانجام برسد، نان و جان مردم این سرزمین را به خطر خواهد انداخت. حتی در هیچ‌یک از تجربه‌های ناکام قبلی، دولت‌ها به سمت دستکاری قیمت نان نرفتند؛ چرا که می‌دانستند اگر یارانه‌ای در این بخش وجود دارد، هدفمندترین نوع یارانه است که نفع آن مستقیما به اقشار فرودست می‌رسد. ضروری است که دولت هرچه سریع‌تر از اقدامات منجر به گرانی آرد و گندم عقب‌نشینی کند و ارز مورد نیاز برای تامین دارو را هم تخصیص دهد. این تصمیم خطای آشکاری بوده و اصرار بر ادامه آن‌هم خطایی دیگر است که پیامدهای شومی خواهد داشت.»  «بستن فضای ارتباطات، مسدود کردن مجراهای اطلاع‌رسانی آزاد و ممانعت از حق اعتراض»، از دیگر مواردی بوده که حزب اتحاد ملت اعتراض خود را نسبت به آن اعلام داده و تاکید کرده ادامه این سیاست «به نفع هیچ‌کس نیست.» در این بیانیه آمده است: «حاکمیت نباید تصور کند که اگر سیاستی در جامعه با مقاومت و مخالفت روبروست، با ساکت کردن جامعه می‌تواند مخالفان را با آن همراه کند. باید صدای جامعه را به موقع شنید و لازمه چنین تدبیری، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و نیز مدارا و خویشتن‌داری پلیس در مواجهه با اعتراضات احتمالی است. صداوسیما، امامان جمعه و دیگر صاحبان تریبون‌های رسمی اگر نمی‌توانند در این شرایط مرهمی بر زخم مردم بگذارند، لااقل زخم زبان نزنند و با الفاظ و گفتار نسنجیده مردم را عصبانی نکنند. برخی سخنان آزاردهنده در خطبه‌ها و تحریک مردم نگران و خسته در برخی گزارش‌های صداوسیما، حاصلی جز تلخکامی و عصبانیت مردم نخواهد داشت.» در پایان این بیانیه، حزب اتحاد ملت ضمن اعلام هشدار به دولت سیزدهم تاکید کرده: «ضروری است دولت فورا این اقدام را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد و برای اصلاح آن و تدبیر بهتر امور کشور از مشورت و همکاری همه نخبگان و کارشناسان فارغ از مرزبندی‌های محدود سیاسی و جناحی استفاده کند. راه‌حل مشکلات کشور، نه در اینگونه دستکاری‌های اقتصادی مخرب، بلکه در اصلاحات سیاسی جدی و تن دادن به حکمرانی شایسته است. اگر قرار است جراحی انجام شود، باید به سراغ رویکردها، ساختارها و رفتارهایی رفت که زمینه‌ساز اصلی و مسبب وضع کنونی بوده‌اند و تا وقتی که حاکمیت نتواند در این باره به یک تصمیم شجاعانه برسد، هرگونه انتقال فشار و تنگنای معیشتی به اقشار فرودست، غیرعاقلانه و غیرمسوولانه است و منجر به نتیجه نخواهد بود.»

 

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا گرانی یارانه یارانه ها حزب اتحاد ملت افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا حزب اتحاد ملت رهاسازی قیمت نظام حکمرانی افزایش قیمت برنامه ها اخیر دولت سیاست ها هزینه ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۱۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/