به نقل از «فارس»

دهقانی فیروزآبادی: دانشگاه آزاد می تواند ریل آموزش عالی را تغییر دهد

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۲۸۹۰

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد در اظهاراتی برای هزار گروه منتخب پژوهشی و زیرساخت گفت: در هشتم خرداد دانشگاه آزاد اسلامی آزمایشگاه ها، کارگاه ها و گروه های پژوهشی خود را عرضه خود کرد که از اضلاع رویداد ملی گام دوم است. در بازدیدهای که از کل کشور و از  واحدهای صورت گرفت، تیم های پژوهشی و هسته های تحقیقاتی توانمند و عملیاتی هستند و تجهیزات بسیار پیشرفته ای نیز در این مراکز مستقر است که حتی در مراکز علمی و تحقیقاتی برجسته کشور هم به این میزان و کیفیت وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باور ما این است که ثروت موجود در دانشگاه آزاد، ثروت ملی است و با کمک مردم در کل کشور حاصل شده است.

وی افزود: قانون و آیین نامه توسعه آزمایشگاهها و کارگاههای مرکزی و سامانه ساها تلاش هایی بوده تا این امکانات را در اختیار مردم قرار دهیم. این قانون به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته و باید این ظرفیت به نحو احسن از سوی مردم و شرکت های تحقیقاتی و پژوهشی مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرد. تاکنون سی مجموعه برای مدیریت آزمایشگاه ها در دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کرده اند. در تهران آزمایشگاهی وجود دارد که 500 میلیارد تومان تجهیزات دارد که به خوبی مورد بهره برداری قرار نگرفته و این آیین نامه و قانون تسهیل گر در راستای برونسپاری مدیریت است.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری با اشاره به اشتباهات صورت گرفته در خصوصی سازی گفت: به خاطر اینکه در مدیریت دولتی مجموعه ها خوب عمل نشده بود، تصمیم گرفته شد که خصوصی سازی شود ولی یک اشکال در این امر، قیمت گذاری برای ثروت ملی بود که واگذاری ها و خصوصی سازی ها به افراد برخوردارتر بود و بعد از چند سالی که از تجهیزات بهره برداری کردند با افت کاکرد روبه رو می شوند. در حالیکه در خارج مدیریت این ثروت به مجموعه ها سپرده می شود. در این زمینه برای نمونه برای بیست یا سی سال مدیریت کارخانه ها و مجموعه ها به کسانی سپرده می شود که طرف مجری دارای تخصص است.
وی در ادامه عنوان داشت: در چهل سال گذشته چون نهاد دانشگاه آموزش محور بوده تمام امکانات خود را محکم چسبیده اند تا کسی از دست آنها نرباید و این منجر به قوانین دست و پا گیر شده است. تا زمانیکه منفعت عاقلانه و عادلانه بخش خصوصی تعریف نشود و بخش خصوصی پای کار نیاید، هرگز از این تجهیزات نمی توانیم استفاده بهینه داشته باشیم. ده سال دیگر تجهیزات از بین خواهد رفت و به کار هیچ کس نخواهد آمد. مدیری که نتواند این فضا را متحول سازد، در روز پاسخگویی مجازات خواهد شد.
دهقانی فیروزآبادی افزود: چهل سال به اعضای دانشگاه آزاد به عنوان لیگ دسته دو نگاه می شد. اعضای دانشگاه آزاد دانشمندانی بودند که دوست داشتند کسب و کار خود را هم داشته باشند و اساتید دانشگاه آزاد کسانب یودند که  علاوه بر داشتن کسب  کار، علاقمند برای حضور در جمع اعضای هیات علمی هم بودند. در حال حاضر که ارزش در محیط جامعه در کسب و کار است، این امر به مزیت برتربخشی برای دانشگاه آزاد تبدیل شده است. در عصر جدید، قرعه دولت به نام دانشگاه آزاد افتاده و بستری را برای جهش بزرگ در آموزش عالی با کمک دانشگاه آزاد فراهم ساخته است. ساختار دانشگاه دولتی وابسته به پول نفت، نمی تواند جهشی در این راستا ایجاد کند و حتی زیرساخت سخت افزاری این موضوع را هم ندارد. تنها مکان برای این جهش دانشگاه آزاد است.
وی اظهار داشت: یکی از اهداف رویداد گام دوم دانشگاه آزاد (عصر امید) این است که یکبار خانواده دانشگاه آزاد خود را در یک مکان ببنید تا متوجه شوند صاحب چه زیرساخت و امکانات فوق العاده ای هستند. درکی که می تواند باعث اعتماد به نفس در سال دانش بنیان شود و ریل آموزش عالی را تغییر دهد. واحدهای دانشگاه آزاد در این رویداد از امکانات یکدیگر خبردار خواهند شد و با توجه به شناسنامه دار شدن شرکت ها، استارتاپ ها و آزمایشگاهها، بهمرسانی مناسبی صورت خواهد گرفت. یقین دارم نگاه مدیران و روسای واحدها به یکدیگر تغییر خواهد کرد و بعد از رویداد شاهد اتفاقات مبارک بسیاری خواهیم بود که می تواند منجر به خودباوری و حل مسائل مهم کشور خواهد شد.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه برنامه رویداد ملی گام دوم یک فرصت بزرگ است، گفت: در سال های آینده رویداد ملی گام دوم بستری خواهد بود که شرکت ها و استارتاپ ها و سرمایه گذاران برای حضور در آن باید رقابت کنند. تمام پارک ها، مراکز رشد، صندوق های پژوهش و فناوری، بانک ها، صنایع، وزارت خانه و نمایندگان، اعضای هیات علمی و دانشگاه های کشور، در این رویداد یا غرفه دارند یا از آن بازدید خواهند داشت. بعد از رویداد ملی گام دوم، زمان چیدن دستاوردهایی است که در رویداد شرکت ها شکار کرده اند.
دهقانی فیروزآبادی عنوان داشت: هزار شرکت حاضر در رویداد ملی گام دوم نیازمند کارگاه و آزمایشگاه برای پژوهش و تحقیقات خود است که این فرصت در رویداد مهیا شده تا سه هزار مجموعه حاضر در این راستا بهمرسانی کنند و از امکانات و ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند. بزرگترین سود را زیرساخت های پژوهشی و آزمایشگاهی می توانند ببرند.
وی در پایان عنوان کرد: اگر این توان را به خوبی به مردم نشان دهیم، می توانیم سفیر اشتغال آفرینی برای مردم شویم. به دنبال آن مردم ترغیب خواهند شد تا فرزندان خود را برای تحصیل راهی دانشگاه آزاد کنند. منبع درآمدزایی دانشگاه ها، شهریه است و باید با تغییر گفتمان یعنی اشتغال آفرینی و کارآفرینی، جذابیت حضور در این دانشگاه را افزایش دهیم. بسترها و تجهیزات چنین گفتمانی در دانشگاه آزاد مهیا است و رویداد ملی گام دوم بهترین فرصت برای عرض اندام در این زمینه است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رویداد گام دوم گام دوم رویداد ملی گام دوم دهقانی فیروزآبادی دانشگاه آزاد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۲۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048