جزییات پرونده سازی برای دیپلمات ایرانی در بلژیک/ خبرگزاری دولت: غربی‌ها هیچ سندی علیه اسدالله اسدی پیدا نمی‌کنند + تصاویر
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۴۸۸۶
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: ماجرای بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان که با سناریوسازی گروهک منافقین در بلژیک زندانی است از آنجا قابل تأمل است که طرف غربی تا کنون هیچ سند و مدرکی نتوانسته ارائه کند و صرفا بر پایه اقرار دو عضو گروهک منافقین اسدی را محکوم کرده است.
ماجرای اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان که چند سال است با سناریوپردازی گروهک منافقین در بلژیک زندانی است، چندی پیش با صدور حکم دادگاه تجدید نظر سه فردی که طبق ادعاهای بی پایه و اساس گفته شده با اسدالله اسدی مرتبط بوده‌اند مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اینحال مروری بر اسناد و مدارک مرتبط با این پرونده و دلایلی که دادگاه آنتورپ بلژیک برای محکومیت دیپلمات کشورمان به آنها استناد کرده، به خوبی نشان می‌دهد که این ماجرا یک سناریو صددرصد از پیش طراحی شده است، سناریویی که طراحان آن با دست خالی از مدرک کافی برای اثبات جرم، تنها روی به طرح ادعاهایی آورده‌اند که تاکنون نتوانسته‌اند آن را اثبات کنند.
بعنوان مثال تنها شواهدی که در این پرونده وجود دارد و باعث محکومیت اسدی شده است، اقرار دو عضو وابسته به سازمان منافقین با نام‌های نسیمه نعمانی و امیر سعدونی است که مدعی هستند بمبی را از اسدالله اسدی تحویل گرفته‌اند تا در همایش سالانه منافقین در ویلپنت پاریس منفجر کنند.
در حقیقت این اقرار تنها مدرک مورد استناد دادگاه بلژیکی برای محکوم کردن اسدی است درحالی که دلایل و مدارک قابل توجهی برای رد این اتهام وجود دارد.
یکی از دلایل محکم برای رد این ادعا، نوع مواد بکار رفته در بمبی است که از دو عضو وابسته منافقین کشف شده است؛ بر اساس گزارش پلیس آلمان، مواد بکار رفته در بمب کشف شده موادی است که از خود رد به جای می‌گذارد، این درحالی است که بر اساس گزارش کارشناسی پلیس آلمان که به دادگاه ارائه شده است، هیچ ردی از بمبی که آن دو نفر مدعی تحویل گرفتن آن از دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هستند در خودروی اسدالله اسدی کشف نشده است و صرفا تعدادی از وسایل و مدارک شخصی در خودرو وجوده داشته است.
همچنین در گزارش بازرسی پلیس اتریش نیز این مورد قید شده است که هیچ اثری از مواد منفجره و یا اقلام غیرقانونی در منزل اسدی در وین وجود نداشت.
مورد دیگری که مضحک بودن ادعاهای مطرح شده در دادگاه بلژیک را اثبات می‌کند، ادعایی است مبنی بر اینکه بمب توسط خطوط هواپیمایی اتریش جابجا شده است، ادعایی که بلافاصله واکنش خط هوایی اتریش ایرلاین را در پی داشت و ضمن تکذیب این موضوع در روزنامه OsterreichHeute آن را شایعه‌ای خبیثانه عنوان می‌کند.
در این مطلب آمده است که خطوط هوایی اتریش اعتقاد دارد این اطلاعات درباره مواد منفجره کاملا ساختگی بوده و به خاطر جزئیات اشتباه آن غیرقابل قبول است. همچنین اضافه می‌کند که اساسا این مسئله که کسی بتواند مواد منفجره را به داخل هواپیما ببرد مردود است و شایعه مواد منفجره در هواپیما بدین خاطر است که به اتریش فشار بیشتر وارد کنند تا از تحریم‌های ضد ایرانی بیشتری تبعیت کند.
اما آنچه که موضوع را پیچیده‌تر می‌کند این است که امیر سعدونی و نسیمه نعامی ادعا کرده‌اند بمب را در لوکزامبورگ از آقای اسدی دریافت کرده‌اند اما هیچ تصویر و یا سندی که این ادعا را ثابت کند در پرونده وجود ندارد؛ با اینحال سرویس اطلاعاتی بلژیک تلاش می‌کند با هک ایمیل اداری و رسمی اسدالله اسدی که در حقیقت ایمیل رسمی وزارت امور خارجه کشورمان محسوب می‌شود، ردی برای اثبات این موضوع پیدا کنند که این تلاش آنها نیز نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
با این حال به نظر می‌رسد این پرونده با ابهامات و علامات سوال زیادی مواجه است و معمای بمب آن که غربی‌ها مدعی هستند از طریق دیپلمات ایرانی در اختیار دو عضو منافقین قرار گرفته، هنوز حل نشده است.
گفتنی است اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان تاکنون در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و دلیل آن را مصونیت دیپلماتیک خود و همچنین سناریوسازی گروهک منافقین علیه ایران می‌داند. دادگاه بدوی آنتورپ بلژیک در روز چهارم فوریه ۲۰۲۱ وی را به ۲۰ سال حبس به دلیل انتقال بمب به نسیمه نعامی و امیر سعدونی محکوم می‌کند، حکمی که به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی آقای اسدی قطعی اعلام شده است.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا گروهک منافقین منافقین اسدالله اسدی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا دیپلمات کشورمان گروهک منافقین اسدالله اسدی مواد منفجره دو عضو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۴۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»