۱۴ خانواده وارداتچی در کشور داریم/ درحال لگدپراکنی به صنعت خودرو هستند!
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۵۰۶۶
آفتاب‌‌نیوز :
مصطفی آقامیرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه دولت درباره واردات خودرو اظهارکرد: واردات ۷۰ الی ۸۰ هزارتایی خودرو، تاثیری بر تعدیل قیمت خودرو ندارد بلکه صرفا شرکتی در کنار شرکت‌های دیگری مانند کرمان خودرو ساخته خواهد شد. برای تعدیل در قیمت خودروی داخلی نیازمند واردات نزدیک به یک میلیون خودرو هستیم اما اگر اقدام به واردات این تعداد خودرو کردیم، چگونه می‌خواهیم جواب خودروسازان داخلی و مهندسان و کارگران را بدهیم؛ یکی از دلایل بی کیفیتی خودروی داخلی، شرایط تحریمی کشور است که در بسیاری از قطعات به خارج از کشور وابسته هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیچکس به اندازه من نمی‌تواند خودروسازی را نقد کند
میرسلیم ادامه داد: من نزدیک به ۵۰ سال است که در صنعت خودروسازی هستم و هیچکس به اندازه من نمی‌تواند به این حوزه نقد کند؛ کما اینکه بیشترین نقد را به حوزه خودروسازی انجام داده‌ام اما با افرادی مخالفم که گول وارادتچی‌ها را می‌خورند. در حال حاضر ۱۴ خانواده وارداتچی در کشور داریم که دارای نمایندگی هستند و اقدام به واردات خودرو می‌کنند؛ آن هم خودروهایی که به هیچ وجه به درد توده مردم نمی‌خورد بلکه به درد پولدارها و ثروتمندان می‌خورد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودروی ۵هزار دلاری امری نشدنی است، تصریح کرد: با قیمت ۵هزار دلار، تنها خودروهای بی کیفیت از کشورهایی مانند هند می‌توانیم وارد کنیم. ایران تنها کشوری در دنیاست قیمت خودرو بعد از خروج از کارخانه، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد گران می‌شود زیرا مردم خودرو برای نیاز نمی‌خرند بلکه به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند.
کمبودی در تولید خودرو نداریم
میرسلیم اضافه کرد: افزایش قیمت خودرو به دلیل کمبود در تولید نیست؛ سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار خودرو تولید کردیم که حتی بیشتر از نیاز کشور بود. به عنوان مثال در تهران ۶ برابر بیشتر از ظرفیت خودرو وجود دارد؛ اما به دلیل اینکه سرمایه مردم درحال آب شدن است، مردم پولشان را در خودرو سرمایه گذاری می‌کنند و لذا قیمت خودرو روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای تحلیل مسائل صنعت خودرو باید در ابتدا اقتصاد کلان کشور را بررسی کنیم، افزود: مسائل اقتصاد کلان کشور مانند سود بانکی، تورم، ارزش پول ملی و... باید سر جای خود محفوظ بماند و مسئله خودروسازی نیز باید در جای خودش بررسی شود. در صنعت خودرو، مسائل فنی، مدیریتی و مالی از اهمیت زیادی برخوردار است که در این بین، محل مسائل فنی از بقیه راحت تر است. مهندسان و کارگران می‌توانند اشکالات فنی خودروها را حل کنند که اگر تحقیرشان نکنیم، می‌توانند کارشان را به درستی انجام دهند.
خودروهای داخلی لج خودروسازان خارجی را در آورده!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تولید خودروهای داخلی در طول این چندسال ساخته شده، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است. سمند، رانا، دنا و تارا جزء خودروهای بسیار خوبی بودند که در طول این سال‌ها تولید شدند که نزدیک به ۶۰هزار دستگاه از این خودروها به خارج از کشور صادر می‌شود. صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان گذشته رو به پیشرفت بوده است و وارداتچی‌ها برای اینکه بر سر این پیشرفت بزنند، مدام درحال لگدپراکنی به این صنعت هستند. آنها بزرگ‌نمایی چند ضعف، علیه صنعت خودرو سیاه نمایی می‌کنند.
بازنشدن ایبرگ خودروهای داخلی دروغ است!
میرسلیم در واکنش به ادعای بازنشدن ایربگ خودروهای داخلی در تصادفات جاده‌ای اظهارکرد: این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد و کسانی مدعی بازنشدن ایربگ خودروها هستند، خودشان در این تصادفات مقصرند. پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده مه آلود از عبور و مرور خودروها جلوگیری نمی‌کند و بعد مدعی بازنشدن ایربگ‌ها می‌شود. حتی به فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود، یک نقص فنی است که باید برطرف شود. بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودروی تولید شده، آماری ناچیز است. البته منظور بنده این نیست که نباید این ضعف‌ها را برطرف کرد چرا که حتی نقص فنی در ۱۰۰ خودرو هم زیاد است اما نقص فنی خودروهای داخلی، نباید بهانه‌ای برای واردات باشد. مسائل فنی خودرو بر سر جای خودش قابل حل است و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های فنی می‌توانند این مشکلات را برطرف کنند. اگر متخصصان این حوزه را تخریب کنند، قطع به یقین آنها به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد و در شرکت‌هایی بزرگی مانند بنز و فولکس واگن مشغول فعالیت می‌شوند.
کارخانه‌های خودروسازی در ضرر هستند
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مالی صنعت خودروسازی گفت: اغلب کارخانه‌های خودروسازی به دلیل اینکه قیمت تمام شده محصولاتشان، بیشتر از قیمت فروششان است، درحال ضرر هستند و به ناچار باید از بانک وام بگیرند. همچنین بعد از گرفتن وام، باید ۲۰ الی ۲۵ درصد بهره وام را پرداخت کنند که با این اوصاف چاره‌ای جز گران کردن محصولاتشان ندارند. درحال حاضر صنعت خودروسازان کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
میرسلیم با بیان اینکه گرانی خودرو هیچ ارتباطی با خودروسازان ندارد، بیان کرد: گرانی کنونی قیمت خودرو به دلیل اشکال در سیستم توزیع و وجود واسطه هاست؛ به همین دلیل دولت باید سیستم توزیع خودرو را اصلاح کند. کارخانه‌های خودروسازی تمام محصولاتشان را با ضرر در بازار می فروشند؛ به عنوان مثال قیمت پژوی ۲۰۶ در کارخانه ۱۶۰ میلیون تومان است که در بازار، بالای ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ اما مشخص نیست که ما به تفاوت این قیمت، به جیب چه کسانی می‌رود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
منبع: آفتاب
کلیدواژه: ایربگ مصطفی میرسلیم واردات خودرو مجلس شورای اسلامی خودروهای داخلی بازنشدن ایربگ قیمت خودرو صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۵۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت